لفت خطيب جامع قلالي الشيخ صلاح الجودر في خطبة الجمعة أمس إلى أن «الإصلاح مصدر الطمأنينة والهدوء، ومبعث الأمن والاستقرار، وينبوع الألفة والمحبة، وطريق البناء والنماء، وعنوان الإيمان في الإخوان»، مشددا على الحاجة إلى «مشاريع إصلاحٍ، وأناسٍ مصلحين... (وأن) يتحرك دعاة الإصلاح هنا وهناك ليطفئوا نار العداوة والبغضاء، وينزعوا فتيل الفتن ولهيب الصراعات، ويقفوا تجزئة المجزأ، وتفتيت المفتت». وحذر الجودر من أن «الفرقة والخلاف والنزاع، هي أبواب شر، وسبل دمار، وبداية كل حرب وخراب»، وقال: «إننا اليوم في أمس الحاجة إلى فئات مجتمعية مصلحة لتعزز صور الوئام والألفة بين الناس، وتنشر ثقافة التعايش والتسامح بين البشر، فئات مجتمعية صادقة النوايا، حسنة الأخلاق، خالصة الأعمال لله الواحد الأحد».

وأضاف «ونحن نسعى للإصلاح بين الناس نرى أن هناك خلطا كبيرا في أولويات العمل الوطني، وما ذاك إلا بسبب جهل مركب أو طرح متعمد، فيتم خلط الحق بالباطل، والأصيل بالمزيف، والأولويات بالكماليات. فما هي أولويات العمل الوطني للمرحلة المقبلة؟، ما الذي يحتاجه المواطن ليشعر بأنه مواطن؟، ما الذي يجب أن تتبناه القوى البرلمانية والجمعيات السياسية لرفاهية وسعادة المواطن؟».

ورأى أن «من أولويات العمل الوطني، أولا: ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والحريات، إذ لا يمكننا أن نعالج أية قضية ونحن بعيدون عن سيادة القانون وقوة النظام، فالقانون هو ميزان العدل بين الناس، حقوقهم وواجباتهم، فترسيخ دولة القانون هي أولى الأولويات، وأوجب الواجبات، التي يجب على جميع القوى والجمعيات أن تعززها في نفوس الناس، بعيدا عن المصالح الحزبية أو الطائفية أو الفئوية. ثانيا: الملفات المعيشية، مثل السكن والوظيفة والتعليم والصحة والخدمات، فهذه من الأولويات التي ينشدها المواطن في معيشته، إذ لا يستقر له حال، ولا يطمئن له بال، وهو دائم الشكوى من هذه الملفات، فيرى نفسه ولسنوات طويلة مدرجا على قوائم الانتظار، في الوقت الذي يرى فيه دفن البحار والسواحل، وجلب العمالة الأجنبية، وقلة الدواء والعلاج!. ثالثا: تعزيز المواطنة الحقة، وهذه من الأولويات، فيتساوى الناس تحت مظلة (المواطنة) دون النظر إلى جنسهم أو مذهبهم أو فكرهم أو عرقهم، فالمواطن هو من يحمل الجنسية البحرينية، له كل الحقوق والواجبات، وهذا مسلك حضاري تقوم به الكثير من الدول بعد أن تحول العالم إلى قرية صغيرة». وفي سرد الحديث عن التجنيس قال الجودر: «إننا جميعا ضد التجنيس خارج القانون، وهذا لا يختلف عليه اثنان، ولكن لنسأل أنفسنا كيف السبيل لمعالجة هذا الأمر؟، هل سحب الجنسية من كل من جنس ابتداء من العام 1938م حتى يومنا هذا؟، هل إيقاف التجنيس نهائيا مع العلم أن هناك من عاش على هذه الأرض أكثر من ثلاثين سنة؟، جميعها أسئلة مشروعة، ولكن العلاج لا شك أنه من تحت قبة البرلمان الذي توافقنا عليه، البرلمان الذي يضم اليوم خيرة أطياف العمل الديني والوطني، أو أبرزها على أقل تقدير». كما بين أن «المنطقة الإقليمية وما تمر به من ظروف استثنائية توجب علينا جميعا أن نؤكد تمسكنا بدولة القانون والمؤسسات، وأن نعزز التلاحم الوثيق بين الراعي والرعية، وأن نحقق الوحدة بين أبناء الوطن الواحد، وأن نغرس قيم الانتماء الحقيقي في النفوس، وأن نحافظ على سفينة الوطن بعيدا عن دعاوى التجزئة والتقسيم الطائفي، فهناك الكثير من الدعاوى التي تنادي بقيام كيانات طائفية وفئوية ومناطقية».