فيما تشهد الساحة البحرينية جدلا واسعا بسبب قرارات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) خلال الأسابيع الماضية تسريح عدد من مدرائها البحرينيين، أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بإنصاف المتقاعدين من الشركة بين عامين 2001 و2005.

من جانبها، قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) إن «الموظفين المتقاعدين المعنيين والبالغ عددهم 73، تقاعدوا من الخدمة ما بين 2001 وسنة 2004، علما بأن بعضهم طلبوا أن يتقاعدوا تقاعدا مبكرا وبعضهم بناء على قرار اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة، وجميعهم قد حصلوا على منح مالية».

وتابعت أنه «وبحسب نظام التقاعد المعمول به في شركة ألمنيوم البحرين قبل سنة 2004 كان الموظف يحصل على 19,5 راتبا كحد أقصى، ماعدا حالات الوفاة حيث يمنح لعائلة المتوفى 26 راتبا كحد أقصى، تحسب على أساس الحالة المرضية التي كان يعاني منها، وبعد سنة 2004، تم تعديل نظام التقاعد الطبي والذي يتم من خلاله منح الموظف 32 راتبا كحد أقصى، وذلك في ضوء المعايير المتفق عليها».

وأضافت الشركة «أما بالنسبة إلى بعض الموظفين السابقين الذين أفادوا بأنهم أجبروا على تقديم استقالاتهم بضغوط من قبل الشركة، فإن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، إذ إن جميع الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد المبكر تم ذلك بناء على رغبتهم وبحسب المعايير المتبعة آنذاك».

ونوهت إلى أن «قرار الشركة بتطبيق نظام التقاعد المرضي على من تركوا الخدمة منذ سنة 2004 وما بعد جاء تطبيقا للاتفاق الموقع بين الموظفين المعنيين ونقابة الشركة»، واستطردت أنه «نظرا إلى عدم التوصل إلى قرار نهائي فقد تم الاتفاق على أنه في حالة ترك الموظفين الخدمة قبل الوصول إلى تحديد هذه المستحقات يطبق عليهم ما يتم الاتفاق عليه، وهذا ما فعلته الشركة (إيفاء بالتزاماتها) بعد الوصول إلى القرار النهائي مع النقابة في سنة 2007».

وأفادت أنه «بناء على ذلك تم تعديل التعويض لـ 146 موظفا تركوا الخدمة والذي يعادل مبلغا وقدره مليون وأربع مئة وواحد وثلاثون ألفا وأربع مئة وتسعة دنانير خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2004، حتى تاريخ صدور القرار في 2007 ومازال النظام الجديد جاريا حتى تاريخه».