على رغم أن المرأة تمتلك أكثر من ربع السجلات التجارية العاملة في قطاع الأعمال إلا أنها غائبة تقريبا عن واجهة التمثيل للقطاع الذي يساهم بنحو 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتسعى سيدات الأعمال من خلال تمثيلهن الأول من نوعه في الغرفة عندما دخلت سيدة الأعمال منى يوسف المؤيد عضوا في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الى ايصال أصواتهن ومرئياتهن تجاه القضايا المختلفة ذات العلاقة بمهنتهن. منى المؤيد سيدة الأعمال التي تنحدر من احدى أكبر العائلات التجارية في البحرين وهي أيضا رئيسة لجنة سيدات الأعمال بـ «الغرفة» تحدثت الى «الوسط» عن مساعي سيدات الأعمال للمشاركة بمرئياتهن في مختلف القضايا ذات العلاقة بمهنتهن والاقتصاد بشكل عام، كذلك تحدثت المؤيد عن رؤيتها لخطة البحرنة وللسبق في تبني سياسات سباقة لتحرير الأسواق.

وفيما يلي نص لقاء «الوسط» مع سيدة الأعمال منى يوسف المؤيد:

لجنة سيدات الأعمال هي الأولى من نوعها في تاريخ الغرفة، كيف كان أداؤها خلال هذه الدورة، وماهي الموضوعات التي تطرقت إليها؟

- سيدات الأعمال كنّ بحاجة لهذه اللجنة التي تشكلت وان كانت اهتمامات سيدات ورجال الأعمال متشابهة الا أن هناك بعض مجالات العمل تتخصص فيها السيدات أكثر من الرجل بشكل عام مثل صالونات التجميل، محلات الخياطة وغيرها، واللجنة التي تتكون من 21 سيدة تهدف الى خدمة قطاع سيدات الأعمال وتوحيد الجهود وتطوير أسلوب عمل المرأة في حقل التجارة والصناعة وتشجيع إقامة تعاون مشترك فيما بين سيدات الأعمال في البحرين وسيدات الأعمال في أي مكان آخر بالاضافة الى تعزيز وتفعيل دورهن بالمشاركة في المؤتمرات والندوات والنشاطات التي ترعى شئون المرأة محليا وعربيا وعالميا وذلك في اطار دعم دور الغرفة وتعزيز مكانتها كممثل للمجتمع التجاري والصناعي في المملكة.

وتحاول اللجنة دائما أن تلعب الدور المأمول منها فعلى سبيل المثال نظمت اللجنة لقاء للتعارف وساهمت في مشروع «بوابة المرأة الالكترونية»، وشاركت بمرئياتها في مسألة تفعيل قرارات وقوانين المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون بخطاب الى اجتماع لجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الربع الأول من العام الجاري بالاضافة الى السعي والدفع لبحرنة بعض القطاعات الانتاجية، كما أن اللجنة أخذت على عاتقها تنظيم الورش والدورات لتطوير المهارات واقترحت اللجنة ضمن خطة عملها للعام الجاري الاستعانة بالخبرات الخارجية من مكتب الأمم المتحدة وغيرها من المكاتب لعمل دراسات تساهم في زيادة الوعي واندماج المرأة البحرينية في سوق العمل، ولم يفت اللجنة دعوة الجهات المعنية الى أهمية التنسيق في عملية منح السجلات التجارية لتجنب كثافة المتشابه منها في مناطق دون أخرى. وأخيرا قدمت اللجنة ملاحظاتها تجاه عدد من الموضوعات بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص البحرنة والسيطرة على البطالة وقانون العمل الموحد وكذلك التدريب.

هل ترين أن هناك ضرورة لتكون هناك لجنة خاصة بالسيدات، وهل هناك خصوصية بالنسبة لسيدات الأعمال؟

- كان حضور المرأة ضعيفا أصلا في الغرفة التي ظلت حكرا على الرجال منذ تأسيسها، فأنا مثلا عندما رشحت نفسي كانت المرة الأولى التي أدخل فيها مبنى الغرفة وأشير هنا الى أن أخر احصاءة تشير الى أن السيدات يشكلن نحو 02 في المئة من اجمالي أعضاء الغرفة الفاعلين على رغم أن أكثرمن ربع السجلات التجارية العاملة محليا مملوكة لسيدات. كان مهما أن تشعر سيدة الأعمال بأهمية انضمامها الى الغرفة وايصال صوتها الى الجهات الرسمية من خلال هذه القناة.

هل تشعر سيدة الأعمال مهنيا بأي تمييز أو عوائق بسبب كونها امرأة؟

- أبدا، شخصيا لم أشعر بوجود أية عوائق أو عقبات لا إدارية أو قانونية تعيق وجود المرأة في عالم الأعمال.

يوجه انتقاد الى دور الغرفة في القطاع التجاري، والمجلس الحالي قدم وعودا كثيرة لكن القطاع لايزال غير راض عن أداء الغرفة بدليل أن حجم العضوية لايزال غير متماش مع عدد السجلات التجارية، مارأيك؟

- الغرفة للأسف كانت مهمشة بالنسبة لمتخذي القرارات الرسميين على رغم أهمية الغرفة التي تمثل القطاع الخاص الذي يعول عليه الآن المساهمة في حل المشكلات وأبرزها امتصاص قدر من العاطلين عن العمل. قوانين كثيرة أقرت من دون أن يكون للغرفة رأي فيها وتكتفي الغرفة بعمل استفتاء وتقييم هذه القوانين بعد اصدارها كما حدث في قانون الوكالات عندما فوجئنا في الاستفتاء بأن الغالبية كانوا مع الغاء القانون عكس ماهو متوقع بعد أن لمسوا زيادة المبيعات بسبب السعي الى تطوير الخدمة مما جذب المستهلك.

كذلك نحن القطاع الخاص نعاني من عدم ثبات القوانين، فالقوانين مرهونة بوجود المسئولين وتتغير بتغيرهم وهذايسبب ارباكا للقطاع الخاص وأبرز مثال على ذلك قوانين ونسب البحرنة ومعاملة البحرينيين.

البعض يعتقد أن هناك حاجة لحقن المجلس بوجوه جديدة؟

- هذا المجلس الأخير نصف وجوهه جديدة أهم أهدافه تطوير الغرفة التي يرأسها. ولكن ادارتها لاتزال قديمة ولكن هناك لجنة للتطوير الاداري تعمل على تطوير الغرفة واحالة الطاقم القديم الى التقاعد كما تتجه الى العمليات وتطوير شبكة العمل الكترونيا.

هل يرى القطاع الخاص أن حماية البحرينين قد تدفع الى عدم الجدية؟

- ربما، لكن من خلال التجربة توجد هناك فئتان من المواطنين الأولى تعتبر أي عمل تلتحق به محطة لعمل آخر براتب أعلى أو العمل في الحكومة من أجل الضمان الوظيفي المرتبط دائما بالوظيفة الحكومية والراحة فلا يمكن أن تتمسك بالعمل وتخلص له، ولكن هناك فئة أخرى نرى جديتها وإخلاصها من دون مبالغة أكثر من الأجانب ولدينا أمثلة ناجحة على ذلك وتجاوزت خدمة البعض الأربعين عاما، ومن جانب آخر برزت حال القلق لدى البحرينيين من مسألة عقود العمل والتي لا أرى دواعي للتخوف منها مادام العامل أو الموظف سيلتزم بأداء متطلبات وظيفته، فالعقد في النهاية حماية لحقوق للطرفين.

كيف تقيمين آثار الاتحاد الجمركي على القطاع التجاري البحريني؟

- من التجربة في قطاع التجزئة ارتفعت المبيعات كثيرا بعد انخفاض الأسعار مثل قطاع السيارات التي شهد ارتفاعا بنسبة 001 في المئة.

يشتكي التجار البحرينيون من عدم حصولهم على المعاملة بالمثل في دول الخليج الأخرى، مارأيك؟

- البحرين برغم سوقها الصغيرة والمحدودة نجدها توفر مزايا لمواطني دول الخليج لانحصل نحن عليها في بلدانهم على رغم ميزة أن أسواقها أكبر من أسواقنا ففي حين فتحت أسواقنا للوكلاء الخليجيين لم تلغ دول الخليج القوانين المقيدة للبحريني للعمل فيها فما زلنا غير قادرين على فتح محل تجاري في بعض الدول من دون مشاركة احد مواطني هذه الدول كنوع من الحماية التي تطوعت البحرين وألغتها وفتحت الباب لمنافسينا من هذه الدول بشكل غير عادل. لابد من ايجاد طريقة تكفل حصول أبناء الطرفين على المعاملة بالمثل حتى لايتضرر أبناء البلد الأكثر انفتاحا.

بات توقيع البحرين على اتفاق التجارة الحرة الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية وشيكا، هل ترين القطاع الخاص واعيا ومستعدا لما سيترتب على هذا الاتفاق؟

- لابد أن توقيع الاتفاق سيكون مردوده ايجابيا، لكن القطاع الخاص والتجار مازالا معزولين ولاتوجد لديهما فكرة واضحة عن مراحل الاتفاق والأمور التفصيلية كالضرائب والسلع المعفاة والسلع المدعومة وغيرها التي ستترتب عليه. هناك نوع من التجاهل للقطاع التجاري على رغم وجود ممثلين دائما من الغرفة الى الاجتماعات الا أن التواصل منقطع فيما بعد مابين ممثلي الغرفة وبين عموم التجار. لكننا بشكل عام ننظر الى الموضوع بايجابية فالانفتاح في النهاية تطور ايجابي، كما قلت مسبقا، عندما ألغي قانون الوكالات كنا نتصور أن مبيعاتنا سوف تتأثر سلبا لكن في النهاية غلبت الايجابيات وحصلنا على وكالات كانت محتكرة كما أن أصحاب الوكالات بدأوا في تحسين خدماتهم وتدريب طاقمهم الاداري والتسويقي للابقاء على زبائنهم وهذا أدى في النهاية الى تطوير القطاع والعاملين فيه وتحقيق رضا أكبر لدى المستهلك، فانفتاح السوق لن يكون بالتأكيد في صالح التاجر الذي لا يعمل والذي كان القانون السابق يسمح له بتجميد الوكالة لديه وان كان لا يستحقها.

اشتكى تجار السوق القديمة من هجرة المتسوقين بسبب انعدام مواقف السيارات وتدني الخدمات، مارأيك في التطويرات التي من المقترح أن تجرى على السوق، هل ترين أنه من الممكن أن تستعيد السوق مجدها القديم؟