قلل سفير المملكة العربية السعودية في المنامة عبدالله القويز من مخاوف تأثر اقتصادات الخليج المعتمدة مداخيله على النفط من احتمال انخفاض الأسعار بعد دخول العراق الى السوق مشيرا الى أن النمو الاقتصادي العالمي المتوقع كفيل بامتصاص الزيادة المتوقعة. وقال ان الخليج سيظل «مسيطرا» لامتلاكه فائضا في الطاقة الانتاجية.

وتوقع القويز أن يكون لبرنامج اعادة اعمار العراق أثر ايجابي على اقتصادات الخليج التي تمتلك من القدرات والامكانات، بالاضافة الى القرب الجغرافي، ما يؤهلها لتكون في مقدمة المستفيدين من المشروعات التي ستنفذ في العراق.

وقال القويز في لقائه مع «الوسط» إن دول الخليج تسير حثيثا في شأن اصدارالعملة الخليجية الموحدة مشيرا الى أنه ليس هناك ضرورة الى انشاء مصرف مركزي وانما مجلس للنقد للاشراف على اصدار العملة وكذلك التحكم في عرض النقد. وتحدث القويز عن العلاقات البحرينية - السعودية التي ستظل مميزة لخصوصيتها.

السفير السعودي عبد الله القويز لـ «الوسط»:

دول الخليج بإمكانها إصدار العملة الموحدة في موعدها

الجسرة - منصور الجمري، هناء بوحجي

قلل سفير المملكة العربية السعودية في المنامة عبدالله القويز من مخاوف تأثر اقتصادات الخليج المعتمدة مداخيله على النفط من احتمال انخفاض الأسعار بعد دخول العراق الى السوق مشيرا الى أن النمو الاقتصادي العالمي المتوقع كفيل بامتصاص الزيادة المتوقعة. وقال ان الخليج سيظل «مسيطرا» لامتلاكه فائضا في الطاقة الانتاجية.

وتوقع القويز أن يكون لبرنامج اعادة اعمار العراق أثر ايجابي على اقتصادات الخليج التي تمتلك من القدرات والامكانات، بالاضافة الى القرب الجغرافي، ما يؤهلها لتكون في مقدمة المستفيدين من المشروعات التي ستنفذ في العراق.

وقال القويز في لقائه مع «الوسط» إن دول الخليج تسير حثيثا في شأن اصدار العملة الخليجية الموحدة مشيرا الى أنه ليس هناك ضرورة الى انشاء مصرف مركزي وانما مجلس للنقد للاشراف على اصدار العملة وكذلك التحكم في عرض النقد. وتحدث القويز عن العلاقات البحرينية - السعودية التي ستظل مميزة لخصوصيتها. وفيما يأتي نص لقاء القويز بصحيفة «الوسط»:

العلاقات بين البحرين والسعودية توصف بأنها متميزة، والبحرين تتسق مواقفها دائما مع المملكة العربية السعودية باعتبارها الشقيقة الكبرى، كيف تنظرون لهذا الأمر من جانبكم؟

- العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ليست من طرف واحد، انها علاقة تكامل وتكافؤ. البحرين تصدر الى السعودية وهذا يعني أن السوق البحرينية قد كبرت. ووجود المنطقة الشرقية يوسع سوق البحرين من 006 ألف الى 6,2 مليون شخص ولذلك تجد - كما تشير آخر احصائية - التبادل التجاري دائما في صالح البحرين.

السياح القادمون من الخارج عبر جسر الملك فهد غالبيتهم من السعودية وهنا لابد من أن أذكر أن المشتريات الفردية لاتحتسب في الأرقام وهي ليست قليلة.

إذا فالعلاقة بين البحرين والسعودية هي علاقة تكاملية ومفيدة للدولتين وهكذا يجب أن تكون العلاقة بين الدول الشقيقة منسجمة سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا وليست علاقة هيمنة أو سيطرة. والأرقام تشير الى ان المملكة هي ثاني شريك تجاري للبحرين من حيث الاستيراد ومن حيث التصدير فـ 02 في المئة من تجارة البحرين غير النفطية مع المملكة.

هذه العلاقة يجب المحافظة عليها وتنميتها، وربما تواجه عقبات واختلافات عائدة لتشعب العلاقة وماينطوي عليها من اجراءات ادراية لكن جميعها يمكن التغلب عليها.

هناك أيضا العلاقة المالية فالوحدات المصرفية الخارجية في البحرين تعتمد على أسواق المملكة العربية السعودية فالعلاقة بين الطرفين متكاملة ومتكافئة.

وأشير الى أن معدل دخل الفرد في البحرين أعلى منه في السعودية لأن البطالة أقل ولأن نسبة التعليم أكبر وكذلك نسبة العاملين من المواطنين أعلى في البحرين نسبيا، وكذلك القطاعات الاقتصادية غير النفطية نشطة وشعب البحرين شعب عامل.

نعم من الممكن وصف العلاقة بأنها علاقة شراكة متكافئة مع السعودية وأزلية وتاريخية يسودها الانسجام ومثالية.

يشتكي بعض التجار من العراقيل على الجسر عند تصدير بضائعهم الى المملكة العربية السعودية؟

- ذات مرة اشتكى رئيس شركة دواجن من بطء التعامل مع المنتجات على الجسرا أدى الى فساد الشحنة وعندما اتصلت بالجهات المسئولة في السعودية جاءني خطاب رسمي مؤكد أنه لم يصل أي منتج دواجن على الجسر أي أن الموضوع لم يكن صحيحا وهذا عائد الى أن لدى البعض اقوال غير مدققة.

التفتيش أيضا للفواكه والخضراوات القادمة من دول أخرى عبر المملكة السعودية يؤدي الى اتلافها مما أوقع الضرر بالتجار في البحرين فارتفعت الأسعار؟

- لم تأتِ الى مكاتبنا شكوى من هذه المشكلة. لكن في بداية العام الجاري عند تطبيق التعرفة الخليجية الموحدة حصل ارتباك حول تفتيش بضائع الترانزيت، وسابقا كان يتم تفتيشها وجاءت شكاوى من البحرين ومن غير البحرين واجتمعت لجنة وحلت المشكلة تماما.

تأسس في المملكة العربية السعودية «مركز الحوار الوطني» هل كان نتيجة توجه تدريجي للحكومة للتقريب مابين شرائح المجتمع أم أن الأوضاع السياسية في المنطقة شكلت ضغوطا سرعت في بلورته لايجاد جبهة داخلية متماسكة في وجه الضغوط الخارجية؟

- الجبهة الداخلية متماسكة ومتكاتفة وليست لدينا أية مشكلة انما هو تطور طبيعي في المملكة وليس استجابة لضغوط، فنحن في المملكة لسنا بحاجة الى ضغوط لتطوير أنفسنا.

القصد من الضغوط هو الحملات التي تشن ضد المملكة العربية السعودية في الخارج...

- نحن لسنا محتاجين لضغوط لتطوير أنفسنا، فالمؤسسات والأنظمة لم تكن بحاجة الى ضغوط. بل الإصلاحات تنشأ ابتداء من نظام الحكم، مجلس الشورى، أنظمة محاربة غسيل الأموال، الادعاء العام، المواصفات كلها تأتي في حلقات التطور الطبيعي، وكونها تزامنت مع مايدور حولنا لايعني شيئا، ومن يريد أن يفسر ليفسر مايشاء، فعملية الحوار هي عملية قائمة والآن جرت عملية تأطير لها.

وتجدر الاشارة هنا الى أن عملية صنع القرار في المملكة مختلفة اذ لابد من التأكد من رضا الجميع لذلك تسير القرارات وتمر على جميع المعنيين حتى يتم التأكد من جميع فئات الشعب والمناطق، أنها ديمقراطية من نوع مختلف عن الأنماط الموجودة وتعكس توقعات الناس، ومركز الحوار جاء نتيجة لتوجه مستمر وهو ليس بجديد.

توجهات المملكة التي تعلن عنها بين فترة وأخرى تؤكد دورها العربي والاسلامي. في رأيكم هل نحن بحاجة الى توسيع مجلس التعاون أم تفعيل الجامعة العربية أم منظمة العمل الاسلامي؟ وما متطلبات التضامن العربي في رأيكم؟

- أولا السعودية ربما تكون الدولة الوحيدة التي لها حدود جغرافية مع ثمانية دول وكذلك وجود الأماكن المقدسة فيها يلقي عليها تبعات ومسئوليات لا يمكن أن تتخلى عنها، هذا يخلق توقعات أحيانا لدى الآخرين واذا لم تتحقق هذه التوقعات قد تلام في النهاية. بالنسبة الى مجلس التعاون الذي أنشئ من 22 سنة أعتقد أنه يجب أن يستمر وتستكمل دوله توحيد التعرفة الجمركية، وانشاء السوق المشتركة. وهناك برنامج الثلاث سنوات وبعد ذلك يتم تقييم التجربة. أيضا نقطة الدخول الواحدة ومن ثم توزيع الحصيلة الجمركية سيتم بحثها. لدينا أيضا توحيد العملة وهذا أيضا له برنامج زمني، وسير المجلس في توحيد العملة سيؤدي الى ملامسته لقضايا كثيرة، منها توحيد المداليل الاقتصادية وتوحيد المديونية والعجز في الموازنات الخليجية وتوحيد اجراءات الضرائب.

أضافة الى أن سهولة التنقل بين الدول قطعت شوطا كبيرا، مثل التحرك الآن من دون ختم الجوازات بين مواطني المملكة والبحرين.

فيما يتعلق بالجامعة العربية وهي الاطار العام للتعاون العربي فيه أفكار طرحت لتطوير التجارة الحرة بين الدول العربية والغاء الاستثناءات التي أصرت عليها بعض الدول. أما اعادة هيكلة الجامعة العربية فهي أفكار طرحت من المملكة وعدد من الدول الأخرى والهدف هو جعلها جهازا أكثر فاعلية. كذلك في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي هناك أفكار مطروحة لتطوير العلاقات الاقتصادية والمملكة لها دور وهو جزء من الدور الذي أملى وضع المملكة عليها القيام به.

فيما يتعلق بالعملة الخليجية، هل ترون امكانية تحقيقه في الموعد الذي تم تقديمه من 0102 الى 7002؟ اليست هناك حاجة الى انشاء بنك مركزي خليجي؟

- ليس بالضرورة انشاء بنك مركزي خليجي ولكن من الممكن انشاء مجلس للنقد للاشراف على اصدار النقد والتحكم في عرض النقد والسبب في كونه ممكنا أن العملات الخليجية جميعها مربوطة بالدولار وأسعار الفائدة أيضا وأسعار البضائع، كما أن معدلات التضخم فيها قريبة من بعضها بعضا وتتشابه دول الخليج في أنه لاتوجد لديها قيود على تنقلات الأموال.

كانت الخطوة الأولى لاصدار العملة الخليجية الموحدة ربط العملات جميعها بالدولار ففي السابق مثلا كان الدينار الكويتي مرتبط بسلة من العملات ومع بداية العام الجاري أصبح مرتبطا بالدولار والخطوة الثانية هي توحيد المعايير، المديونية، التضخم وهذا يتم العمل حاليا عليه. ان الفروقات بين دول الخليج ليست كبيرة ولذلك فمن السهولة أن يتم تحقيق ذلك في الموعد الجديد في العام 7002.

هل تعتقد أن مسمى العملة الخليجية الموحدة سيكون «الدينار الخليجي»؟

- كانت الفكرة في الثمانينات أن يكون اسم العملة الدينار الخليجي.

كيف تقيمون تأثيرات ماحدث في العراق على اقتصادات الخليج من حيث المشاركة في اعادة الاعمار؟ ومن حيث تأثير عودة العراق الى السوق النفطية ما قد يخفض أسعار النفط التي تعتمد عليه مداخيل الخليج؟

- أعتقد أن اعمار العراق سيؤثر ايجابا على اقتصادات الخليج وليس سلبا. ففي الخليج موانئ ومصانع لا تعمل بكامل طاقتها وفي الخليج معدات بعد الطفرة الأولى موجودة ولاتزال معطلة بالاضافة الى امكانات شركات المقاولات، والمصارف أيضا لديها قدرات على التمويل. أعتقد أن عملية اعادة اعمار العراق ستضيف الى اقتصادات الخليج وستمثل ضخا جديدا للاقتصاد، ويضاف الى ذلك أن الخليج الذي يمتلك الخبرة الفنية والامكانات المادية هو الأقرب الى العراق، وحتى لو أخذت أميركا العقود الكبيرة ستلجأ أيضا الى مقاولين آخرين مضطرة وسيكونون من الخليج لأنه الأقرب كما حدث في عملية اعادة تأهيل الكويت في التسعينات.

أما من ناحية النفط فالأمر أكثر تعقيدا، فنحن نرى أن الاقتصاد العالمي ينمو بمعدل ايجابي الآن وان كان ليس بالمعدل المتوقع لكن هناك معدلا ايجابيا ويتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي الى 4 في المئة العام المقبل وهذا يخلق زيادة لاتقل عن مليون ونصف مليون برميل يوميا في الطلب على النفط، أي أن المتوقع أن أية زيادة في العرض ستمتصها الزيادة في الطلب. واذا ما أخذنا في الاعتبار أن انتاج النفط العراقي كان في حدود المليوني برميل قبل الحرب معنى ذلك أن أنه لاتأثير سلبي على نفط الخليج.

في العام المقبل يتوقع أن تحتاج الزيادة في نمو الاقتصاد العالمي زيادة في الطلب على النفط مابين 2 الى 3 ملايين برميل نفط يوميا والتوقعات من جانب آخر تشير الى أن انتاج النفط العراقي يصل الى 3 ملايين برميل يوميا، وهذا يدل على أن الوضع في العام المقبل أيضا سيكون معقولا.

أما على المدى الطويل فالأمر يعتمد على عدة عوامل منها امكانية اتجاه روسيا الى زيادة انتاجها الحالي وكذلك نيجيريا والجزائر لكن من الواضح أن كل هذه الدول تنتج بكامل طاقتها وأن اية زيادة في الطلب ستعتمد على دول الخليج أو أية زيادة من العراق. أنا أعتقد أن السوق من الممكن أن تمتص انتاج العراق حتى وان بلغ 5,3 ملايين برميل يوميا في السنة الثالثة من الآن وسيظل الخليج هو المسيطر بسبب أنه يمتلك الفائض في الطاقة الانتاجية.

ان الخوف الذي كان يروج له في بداية الأزمة خفت حدته بعدما اطلع الناس على الواقع وهذا أيضا يقود الى أن التنظير في أن مقولة ان الهدف كان هو السيطرة على العراق وانتاج 6 ملايين برميل أيضا تنظير «هرطقة» وليس في محله.

كيف تقيمون استعداد دول المجلس لمرحلة تحرير التجارة المقبلة بموجب اتفاق التجارة الحرة؟

- الحقيقة أن الآن هناك تراجعا في موضوع تحرير التجارة منذ اجتماعات سياتل مرورا باجتماعات الدوحة ثم في كانكون أخيرا. فبرنامج تحرير التجارة الدولي فيه الآن مراجعة. الا أن دول الخليج الآن جميعهم أعضاء في منظمة التجارة العالمية ماعدا المملكة العربية السعودية التي - بحسب التصريحات الرسمية - ستنضم الى المنظمة اما نهاية العام الجاري واما بداية العام المقبل بعد أن أستكملت وثائقها الخاصة بالانضمام. وهذا يعني أن أنظمة المجلس كلها بما فيها المملكة ستكون جاهزة لأية ترتيبات دولية جديدة. لكن الجانب الأهم هو هل أجهزتنا، مصانعنا، أسواقنا مستعدة للتنافس؟ أنا أعتقد أن دول الخليج أساسا مفتوحة ومادامت أنها قادرة على التعايش مع الانفتاح فستكون قادرة على التعايش مع المرحلة المقبلة. والجانب الآخر في موضوع التحرير الخدمات المالية ونحن نرى الآن أن المؤسسات المالية الخليجية تتنافس مع المؤسسات العالمية وتحقق أرباحا جيدة وهي مؤهلة لاستقبال أية أنظمة دولية جديدة فيما يخص الانفتاح.