قال عضو مجلس الشورى ابراهيم بشمي ان على جميع القوى السياسية في المملكة ان تتفهم وتتبنى موقف المشاركة في العملية الديمقراطية لما لها من فوائد كبيرة على المملكة من جانب وعلى تلك القوى السياسية من جانب آخر. وأضاف بشمي في ندوة بمجلس شويطر ان التجربة الديمقراطية الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع القوى الوطنية والسياسية للحصول على أعلى درجة من المعطيات الايجابية.

وتحدث بشمي في عدة محاور هي: اعلان تشكيل اللجنة العليا للميثاق الوطني، الميثاق والخطوات التي رافقته وما أفرزته، اعلان دستور 2002 وتباين الموقف، الانتخابات البرلمانية وما صاحبها من مواقف.

وعدد بشمي المؤسسات القانونية والسياسية التي انشئت في عهد الاصلاح وهي: المجلس التشريعي بغرفتيه، المحكمة الدستورية، نظام النيابة العامة، الرقابة المالية، المجلس الأعلى للقضاء.

وتساءل عما اذا كانت هذه المؤسسات التشريعية والرقابية والسياسية قادرة على ان تقوم بدورها في التشريع والرقابة بالوضع والتركيبة الحالية أم هي قاصرة عن ذلك؟

وأردف بشمي بملاحظة هي: ان المجلس الحالي لا يعبر حقيقة عن ميزان القوى المجتمعية بسبب قرار المقاطعة ما لم تفرز الانتخابات عناصر سياسية ومجتمعية فاعلة ونشطة ومتمرسة... سياسيا... وبالتالي فان العناصر التي نجحت في هذه الانتخابات انما نجح البعض فيها لتلك الاسباب... الا وهي المقاطعة وعدم نزول مرشحين آخرين.

مجلس الشورى

وعما اذا كان مجلس الشورى يشكل بتركيبته الحالية المستوى المطلوب؟ وهل هو قادر على ان يقوم بدوره المطلوب قال بشمي: «هنا نجد معضلتين تتصارعان: وجهة نظر تطرح سواء من قبل الجمعيات المقاطعة أو بعض النواب قائلين ان مجلس الشورى يسلب النواب دورهم. بينما الرأي الآخر يرى ان دور مجلس الشورى قاصر في عمله على الجانب التشريعي فقط، واحساس اعضاء مجلس الشورى بأنهم مقيدون في دورهم الذي يقومون به من خلال الدستور واللائحة الداخلية التي حاولوا تغييرها ولم ينجحوا في ذلك لأن هذا هو حدود دورهم الدستوري».

العملية التشريعية

وقال بشمي ان العملية التشريعية تنقسم إلى نوعين الاول منها يتمثل في الدورة التي تكون كالآتي:

من الحكومة الى النواب الى مجلس الشورى.

الى الحكومة الى النواب الى مجلس الشورى الى الحكومة.

والنوع الثاني يتمثل في الدورة الآتية:

من النواب الى الحكومة الى النواب الى الشورى الى الحكومة الى النواب الى الشورى الى الحكومة.

وقال إنها دورة طويلة وتساءل عما إذا كان يمكن اختزالها؟ وهل بدلا من ان تصبغ السلطة التنفيذية القوانين، ان توضع آلية جديدة تصبغ السلطة التشريعية بموجبها القوانين حتى يكون هناك استقلالية تشريعية كاملة لهذه القوانين من دون تدخلات تشريعية من السلطة التنفيذية.

ووضع بشمي أسئلة بشأن موضوع هل المجلس النيابي ضعيف كما تتطرق اليه بعض الدعايات السياسية؟ كيف يواجه المجلس ديمقراطيات هذه الاتهامات، هل بالتطرف حتى ينفي عنه هذه التهمة وأجاب بشمي بطرحه بعض التصريحات لبعض الجمعيات المقاطعة التي منها: انه لا يتوقع شيئا من المجلس النيابي الحالي سواء قام النواب بشيء أولم يقوموا بذلك لأن المشكلة الاساس تكمن في ان صلاحياته محدودة.

ورأي آخر يتمثل في ان النواب يعتقدون انهم سيؤدون امورا كثيرة ونحن لا نعتقد ذلك. نحن نتابع أداءهم... وسيكون لنا رد في الوقت المناسب متسائلا: هل يملك الاعضاء الشجاعة للاستجواب وطرح الثقة نحن نعتقد ان المجلس في وضعه الحالي يقوم بتحدي الحكومة في اخطائها الكبرى.

المقاطعة والمشاركة

وأضاف بشمي ان الموقف الثنائي موقف المقاطعة وموقف المشاركة أفرز لنا موقفا مماثلا لقضبان القطار فهما يمشيان متجاورين الا انهما لا يتقاطعان أبدا. وان هذا الموقف ربما يقودنا الى طريق مغلق ومسدود.

ان المقاطعين يريدون ان يحققوا كل التطورات التي في أذهانهم لمفهوم الديمقراطية التي يعتقدونها ويريدون الاستجابة لتلك التصورات والا فان ما يجري ليس ديمقراطية ولن يشاركوا فيه.

بينما يريد المشاركون ان يحققوا كل التصورات التي في اذهانهم لمفهوم الديمقراطية ويعتقدون ان الوصول الى هذه النتيجة يمكن ان تتم على درجات وعلى تطور زمني وبالتالي فان المشاركة هو الاسلوب الامثل للوصول إلى تلك الغايات.

الجمعيات السياسية المقاطعة

واستخلص بشمي بعض النقاط، عن الجمعيات المقاطعة والتجمعات السياسية وهي:

1 - نجد مجموعة من الجمعيات السياسية المقاطعة تتراوح اطروحتها وتتراوح قواها وتتراوح رؤاها تعتقد انه من خلال الضغوط الخارجية ونماذجها كثيرة وبعضها معلن والبعض الآخر غير معلن.

2 - وعن طريق الحشودات الجماهيرية والمهرجانات الخطابية واستغلال كل مناسبة للقول بطرق تعبير مختلفة (نحن هنا... نحن على حق والآخرون على باطل. ونحن.... عن حتى التعامل مع هذا المجلس المنتخب أو عناصره، ونريد مجلس 37 ونريد الغاء دستور 2002 ونريد... ونريد.

3 - هناك تجمعات سياسية وبعض الشخصيات الوطنية والمستقلة شاركت في هذه التجربة ولديها الآلية التي مهما كانت نواقصها الا انها آلية قانونية ودستورية وقادرة على تحقيق الايجابية اللازمة لتطوير هذه التجربة ودفعها إلى الامام فهم مع المشاركة من داخل التجربة وتطويرها.

4 - لا توجد آلية للحوار بين هذه الجمعيات التي تقاطع مجلس النواب مجلس الشورى وأعضائهم بينما علاقاتها مع السلطة التنفيذية هي الأخرى علاقة شد وجذب ولا تلتقي الا عند وجود حالات من الاحتقان السياسي الذي يتطلب لقاءات عاجلة لتوصيل كل طرف رسالته إلى الآخر.

5 - هذه الجمعيات هي ايضا لا ترى امكانات المستقبل من خلال العمل البرلماني التشريعي الذي هو القادر على اعطائها دورها القانوني والمؤسساتي من خلال قدرته على نقلها من المنزلة ما بين المنزلتين وتبعيتها الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية وقدرة المجلس على وضع الصيغة القانونية والتشريعية (قانون المؤسسات السياسية) حتى تأخذ دورها الحقيقي والمشاركة في عملية التحولات السياسية.

وقال بشمي: «في اللقاءات التي تجريها الجمعيات المقاطعة مع حشد من القوى السياسية الخارجية ورجالات القانون الدستورية عن موقفهم السياسي من المقاطعة ومدى صحته كانت جميع النصائح التي كانت توجه إليهم، تقول إن موازين القوى العالمية والاقليمية والداخلية تؤدي بالضرورة الى المشاركة في هذه التجربة وتطويرها خصوصا ان بعض القوى التي كانت ستشارك كانت تقول في معرض حواراتها إنها تستطيع الحصول على عشرين مقعدا في البرلمان ما جعل احد المتابعين السياسيين يقول معلقا: ان الدستور قد منح الحق لسبعة وعشرين نائبا في اسقاط اي وزير ولن يستطيع احد منعهم من ذلك فهذا حق كامل لمجلس النواب، فلماذا لم تشاركوا اذن.

ان ما يتسرب من خلال المناقشات الجانبية بين القوى السياسية وما يتحقق من نجاحات لهذه التجربة الوليدة وما يدور من حوارات داخل هذه الجمعيات يبين بان صوت العقل والنهاية هو الذي سيسود وان جعل الماضي يسيطر علينا لن يؤدي الا إلى طريق مسدود.

وان الدعوة لاتزال مفتوحة للمشاركة في هذه التحولات مهما كانت تحفظاتنا عليها ادعموا مجلس النواب.... وفروا لهم ما يساعدهم على اداء دورهم الرقابي والتشريعي... توفروا لأنفسكم المجلس القوي في الدورة الانتخابية المقبلة».