قال النائب الوفاقي نائب رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية عبدالحسين المتغوي إن عمل لجنة التحقيق في المدينة الشمالية «مشلول»، بسبب عدم تعاون الوزارات والجهات المعنية مع اللجنة.

وأضاف أن ذلك جعل عمل اللجنة في إحراز أي تقدم في محاور اللجنة بطيئة أو منتفية.

وشدد على أن «هناك الكثير من الأسئلة الغامضة المتعلقة بمخطط المدنية الشمالية، أو إعادة التخطيط الثاني لها، وإلى من سيعود هذا التخطيط؛ ألوزارة الإسكان أم إلى وزارة البلديات».

وتابع أن «اللجنة تسير وفق البنود والمحاور التي طرحتها وتطالب بأجوبة واضحة وشافية لها، لكن الوزارات والجهات المعنية غير متعاونة في هذا المجال، ما شكل حالة من الضبابية بشأن هذا الملف».

واستدرك «هناك الكثير من الحقائق في ملف المدينة الشمالية تكشفت، ولكن غالبيتها سلبية وليست إيجابية، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود والشعور بالحس الوطني من جميع الجهات وعدم التسويف في إعطاء المطلوب لإنقاذ هذا المشروع الوطني المهم الذي يمس شريحة واسعة وكبيرة من المواطنين، ومن الخيانة لهذا الوطن تضييع هذا المشروع لأهداف ومكاسب خاصة هنا أو هناك».

ولفت إلى أن «موازنة المدينة الشمالية لم تتضح معالمها إلى الآن ولم نحصل على أجوبة كافية بشأنها»، مفيدا «ليس هناك شفافية أو وضوح في الإجابات على أي محور متعلق بالأرض وملكيتها، وكل ما كشفته الجهات الحكومية وطمأنت بشأنه هو أن الأرض لم تمس بالنسبة إلى الوثائق، أما عن محيط المدينة المشالية والأراضي المغمورة الواسعة التي صودرت فليس هناك وضوح في هذا الجانب».

يذكر أن محاور عمل لجنة التحقيق في المدينة الشمالية هي ثلاثة بحسب طلب تشكيلها، وهي: «التحقق من مدى وجود خطة حقيقية لتنفيذ المشروع، وما إذا كانت هذه الخطة تطابق التصريحات التي أطلقت من المسئولين في الدولة إبان المشروع، وما إذا كان تنفيذ المشروع يسير وفقا للخطة الموضوعة لذلك، وأسباب التأخير».

وثاني تلك المحاور: «التحقق من بقاء الهدف الأساسي لإنشاء المدينة والخطط والمخططات الأصلية للمشروع بصورة عامة، وخصوصا من حيث الوحدات السكنية ومساحاتها وعددها ونوعها، وكذلك مساحات الخدمات العامة وغير ذلك مما في المخططات، وعدم تغير هذه المخططات، وإذا كانت قد تغيرت الأهداف والخطط والمخططات فللوقوف على أسباب هذا التغيير، وصحة الإجراءات الدستورية والقانونية لهذا التغيير».

أما ثالثها فـ»التحقق من صحة توزيع بعض أراضي المشروع على جهات خاصة».