القضيبية – مالك عبدالله
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه". مما يعني إحالة المشروع إلى المجلس الوطني لأن الرفض جاء بعد القراءة الثانية للمجلس أمام إصرار مجلس النواب على المشروع.
ويش هالوطن
الموضوع يتكلم من عنانه ...
هالقسم عن يازعم حرية رأي
والله مسخره
إذا ما هو القانون البديل
لماذا يرفض مجلس الشورى معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه؟ إذا ما هو القانون البديل؟ هل معنى ذلك أن مجلس الشورى يعتبر هروب العامل الأجنبي دون تحفظ؟
يناكر الجميل
هادى اليقول تباهم كلهم يطزون عينهم بأصبعهم هاذا غباء محد غيرهم اليجيب العماله السائبه بحصل منه كل اخر شهر 80 100 دينار أخر الشورى في الزمن العار
اشكره والعين ترى
شكره و 100% خايفين على مصالح كلهم اصحاب عمل وكل واحد يداري الثاني بس شوف صورهم وتعرف من نظراتهم
أكيد يا الشورى
العقاب بس على أصحاب العمل العفاطي، أما الهوامير وعمالهم الهاربين لا......
حاميها حراميها
اي واحد يهرب هم يأخذونه معاهم يشتغل متدرب ومتمرس للمهنة وخل الفقير يموووت وش عليهم معاشات وتمشي واذا خلصوا دورتهم بيحصلون معاشات تقاعدية بدون تعب والسجلات تلعب بيدهم والله مسخرة هالمجلس
ماعندهم سالفة
موكلهم عندهم عمال هاربين تبيهم يوافقون
أكيد
العامل الهارب لاتجوز معاقبته وترفض, لكن الكفيل يخسر قيمة استقدامه من فيزا وسكن و فحص وغيره عادي! لا واذا حب يسافر أو صاده الكفيل بعد مجبور يجيب ليه تذكره ما أقول الا راعوا الأجنبي وخلوا أرباب العمل في الشارع تمام شغل عدل! شغلنه يتعطل والحجي هارب ومن مكان لمكان ومستانس يدخل فوق 300 دينار شهريا والكفيل ميت قهر وديون! حياكم الله ياشوريين والله يبليكم مثل مابليتونه!
لايوجد اعادة نظر في الموضوع ؟
العامل الهارب في حد ذاته نصب على صاحب العمل بأخذ التأشيرة الدخول منه ، وزعم أنه وبعقد مبرم بينهما سيعمل لديه لمدة سنتين ومن ثم قام العامل بالهروب يعني ايضا قام بالأحتيال عليه ، أي دخل في جريمة النصب والأحتيال . كيف مجلس الشورى يرفض عقاب العامل الهارب . هناك ظلم في حق صاحب العمل وعلى مجلس الشورى إعادة النظر ..
هموم الوطن
عيش رجب وشوف عجب حتى الشورى يحمي العامل الهارب خخخخخ مثل مايحمي اللي يشرب المسكر ادفع واطلع .
ياريت يعرض على الشورى موضوع لديم بوكس يمكن يفتون في شرعيته مثل العامل الهارب
الشورى" يرفض عقاب العامل الهارب!!!
اذن إصلاح سوق العمل يجب عليها بأن لاتطالب صاحب العمل بدفع رسوم او تغريمه او محاكمته لأن صاحب العمل قد فقد السيطرة على العامل وبالتالي قد تحدث مشاكل الهروب وبدون خوف. وقد اشار علي أحمد رضي عن عدم تجاوب 33750 مؤسسة تجارية مع الهيئة في تسديد فواتيرها الشهرية عن عمالتها الأجنبية (10 دنانير شهريا عن كل عامل).والسبب معروف وماتبقون تحلونه !!!
واحب اقول شيئ سوف تخسرون الكثير لأن الناس ليسوا اغبياء ..