أفاد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد أحمد العامر بأن لجنة التحقيق في مخالفات الهيئة أشارت في تقريرها إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتكاب المخالفات هو عدم وجود دليل مالي متكامل ومحدّث ومعتمد، وعدم اتباع المسئولين في الهيئة قواعد ومبادئ العمل المحاسبي السليم وضعف أنظمة الرقابة الداخلية. موضحا أن اللجنة رفعت تقريرا مفصلا أكدت فيه صحة ملاحظات ديوان الرقابة.

وأكد العامر أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي وبمجرد تسلم وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن مصروفات الهيئة للعامين 2007 و2008، قرّر على الفور تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من عضوي مجلس إدارة الهيئة العميد رياض عيد وطارق الصفار، وذلك للتحقيق في جميع المخالفات التي وردت في هذا التقرير.

وأوضح أن لجنة التحقيق قامت بالاستعانة ببعض المختصين بفحص سجلات وملفات الهيئة والتحقيق مع المدير العام ومدير الشئون الإدارية والمالية عن هذه المخالفات للتأكد من صحة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية وبيان حقيقة الموقف، وقد جاءت نتائج التدقيق مطابقة في مجملها لملاحظات الديوان.

وأضاف «وتطرّق تقرير اللجنة كذلك إلى الحلول والمعالجات الكفيلة بتحقيق أقصى كفاءة وفاعلية ممكنة في أداء الهيئة وذلك من خلال الحفاظ على المال العام وإكمال واعتماد الدليل المالي وأيضا تولي المهام القيادية في الهيئة لأشخاص قادرين ومؤهلين وتعيين مدقق داخلي أو تكليف مؤسسة تدقيق خاصة لتولي مهام التدقيق الداخلي».

وتابع أنه تنفيذا لما ورد في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية وتحديدا المادة رقم (17) فقد قام مجلس الإدارة حال الانتهاء من التحقيق بموافاة ديوان الرقابة المالية بنسخة من تقرير لجنة التحقيق وكذلك محاضر التحقيق.

يشار إلى أن مجلس الإدارة قد اتخذ خلال الشهور القليلة الماضية عددا من الخطوات والإجراءات الهامة التي تعزّز الجوانب الرقابية وتضع ملاحظات ديوان الرقابة المالية موضع التنفيذ ومنها منع استخدام اسم الهيئة في تعاقدات شخصية وفسخ عقود السيارات ذات الطبيعة الشخصية ومنع استخدام بطاقات الائتمان لسداد مصروفات شخصية والفصل بين الاختصاصات المحاسبية المتعارضة وإيقاف التوقيع المنفرد واعتماد التوقيع الثنائي على الشيكات واعتماد مجلس الإدارة لجدول الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين، وأن الهيئة بصدد استكمال تنفيذ باقي الملاحظات وستنتهي عما قريب من إعداد الدليل المالي وسجل الأصول الثابتة، إضافة إلى ذلك كله فإن مجلس الإدارة في الفترة القادمة سيشرع في إجراء بعض التعديلات الإدارية الجوهرية التي تدفع في اتجاه تصحيح الأوضاع.