نحن مجموعة من المشاركين في أحد البرامج الصحية... نتقدم برسالتنا هذ ونرفعها إلى الجهات المعنية في المؤسسة العامة للشباب والرياضة لما لمسناه وشعرنا به من حيف وزور بين ماهو معلن وبين ماهو واقع معاش في البرنامج... إذ كان من المفترض أن يبدأ البرنامج بتاريخ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2009 إلا أنه بدأ متأخرا وتحديدا في يوم 11 اكتوبر، وقمنا بعمل الإجراءات التالية: أولها الفحص الطبي الذي كان عبارة عن أخذ الوزن والطول وعينة من الدم فقط لا غير، كما قابلنا اختصاصية التغذية التي بدورها أخذت نتائج الفحوصات وتكلمت بشأن السمنة وأعطتنا بعض النصائح وأعطتنا البرنامج الغذائي، ولقد أخبرونا أن الاختصاصيه ستتابع معنا في كل بداية شهر.
كذلك لقد تفاجأنا في بداية البرناج أن النساء الرجال سيكونون متواجدين في نفس النادي لأن العقد الذي كان متفق عليه مع أحد الأندية قد ألغي بسبب تغير طرأ على الإدارة الجديدة في النادي، وهذه المعلومه صرح بها مدير البرنامج الذي ليس له إثر حتى الآن.
المشكله تتلخص في أن مدربة الايروبكس التي كانت تدربنا حضرت لمدة يومين فقط وبقينا بلا مدربة لعدة أيام نأتي إلى النادي ولا نجد أحدا هناك غير العاملات في النادي وقد استفسرنا عن الموضوع وقالو لنا إن هناك مدربة تأتي للفترات المسائية ستأخذ مكان مدربة الايروبكس السابقه لأن المدربة السابقة مرتبطة بعمل في مكان آخر، ولم تستطع أن توفق بين العملين بما معناه أنهم شغلوها من دون أن تكون مسجلة لديهم بل استأجروها من مكان آخر من غير علمهم، عموما جاءت المدربة الجديدة المنقطة تارة تحضر وتارة تتغيب لالتزامها بالفترة المسائية، ثم بقينا مستاءين من هذه الحال وقد أخبرناهم بأن يوفروا لنا الأجهزه لكي نتدرب عليها على الأقل حتى يوفروا لنا مدربة جديدة أو تلتزم هذه بالأوقات فقرروا أن يعطونا وقتا معينا لكي نستخدم صالة الرجال لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم وقد غطوا الزجاج الكاشف لكي تقوم المتحجبات أيضا باستعمال الصاله، وظللنا على هذا الحال لمدة 4 أيام فقط حتى تفاجأنا بأنهم قد أزالو الغطاء وعاد الرجال للعب في الصالة ونحن لا مكان لنا، وقد أخبرونا بأن هذه هي فترة تمهيدية حتى يقوموا بإعداد المكان الجديد لنا لاتفاقهم مع نادٍ آخر لتسوية الموضوع وحتى تصل المدربة الجديده من الفلبين التي لم تصل حتى الآن.
مع العلم بان صالة الايروبلكس التي نستخدمها الآن غير مهيأه لذلك ولا يتم تنظيفها من الأوساخ والحشرات والأدوات البدائية مثل الأثقال التي هي عبارة عن قوارير المياه الغازيه المعبأة بالرمل لتعطيها الثقل المطلوب، فاستفسرنا عن الموضوع وقالو إنهم سيوفرون لنا مكانا جديدا... وكانت المفاجأة أن المكان الجديد كان عبارة عن غرفة صغيرة وكأنها مخزن - بها سخان الماء وصندوق الكهرباء وبعض الكراتين المخزنة في نفس المكان ولا يوجد بها مكيف، كيف لنا أن نلعب هناك ونحن أكثر من 15 فتاة والأجهزة 9.
وجميع الأجهزة الموجودة هي لكمال الأجسام وليست لاستعمال الفتيات، غير أن المكان المخصص للرجال به أكثر من 30 جهازا!
لقد أخبرونا بأن من يريد الانسحاب سيستلم مبلغ وقدره 34 دينارا من الـ100 فقط لا غير لاستخدامنا الصاله لمدة 3 أسابيع وقيمة التحاليل في المستشفى بما أن المشاركين عددهم 150 مشاركا وكل واحد فيهم دفع 100 دينار فإن الاجمالي من المشتركين هو 15000 دينار فأين ذهب هذا المبلغ وأين صرف وكيف لنا أن نعاني من هذه الفوضى العارمة منذ البداية إلى الآن؟
وقد اختفى مدير البرنامج ولا يرد على مكالماتنا وعندما نسأل العاملين يقولون إنهم لا يعرفون المسئول، وقد ألغي الموقع الإلكتروني من على النت ولا نستطيع التواصل مع أي أحد لأننا لا نعرف أرقام هواتفهم ولا أحد يرد على هاتف الجمعية التي هي المسئولة عن البرنامج.
إذا لم يكونو بحجم المسئولية فلماذا يقومون بعمل البرنامج الفاشل ويضعوا لنا الشمس في يد والقمر في يد وفي النهاية لا نجد شيئا؟ هل نحن كبش الفداء لهذه البرامج الفاشلة، هناك أناس استدانوا لكي يدفعوا مبلغ الـ 100 دينار، وأنه ليس بمبلغ بسيط لبعض المشاركين.
مجموعة من المشاركين في البرنامج الصحي
دوما على الحياد!
فلم أشارك أبدا في أيّما مزاد
ولم يكن لي موقف من فترة الكساد
وليس لي رأي...
إذا ما... ذكر الفساد
ولا يهمّ من أبى (التجنيسَ) أو أراد!
أقول دوما للذي يسأل في احتداد
دع العباد.. شأنهم لخالق العباد!
دوما على الحياد!
فليس لي دورٌ ولا شك ولا انتقاد
وليس لي اجتهاد!
وإن ضحكت مرة
وإن سكت فجأة
فليس لي مراد...
إن هي إلا حالة الصحوة والرقاد...
لا شأن لي بما يقول الناس عن (سعاد)
فما كرهت أو أنا... أحببت شهرزاد!
فلا حكوميٌّ أنا
ولا أنا معارضٌ... يضيق بالقياد...
ولا أنا تبرٌ – ثمين الأصل – او سماد...
بين البياض – ها أنا أدور – والسواد...!
حتى الحياد... تارة... يكون عن عـناد!
جابر علي
أولا أود أن أشكر القائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل فوزية صالح شهاب للرد على المقال الذي كتبته باسم «إعانة التعطل وسياسة الإذلال»، فغالبا ما تتجاهل الوزارات رأي الجمهور وتهمش الرأي العام ولا ترد عما يكتبوه.
وما أود توضيحه أن وزارة العمل ربما لم تدرك المغزى من الموضوع المنشور في العدد 2585 بتاريخ 4/10/ 2009م حيث الموضوع لم يكن شكوى ولم يكن بصفة شخصية، إنما موضوع توضيحي يعبر عن الرأي العام أو ربما يكون انتقادا ولا أعتقد أن أي جهة ترفض انتقاد الرأي الشعبي وفقا للديمقراطية المعمول بها.
وكما أفادت الوزارة في الرد فأنا شخصيا لا أنكر استفادتي من إعانة التأمين ضد التعطل للمدة كاملة لأنني راجعت الوزارة إذ امتلك مواصلات خاصة، كما وأنني أراجع الوزارة دائما وحتى قبل رصد الإعانة فأنا عاطلة جامعية أطالب بحقي منذ أربع سنوات لذلك فأنا استوفيت شروط استحقاق مبلغ التأمين.
ولكن ليس الجميع بنفس ظروفي ولديه القدرة على توفير المواصلات للمراجعة، وما ذكرته في مقالي ما هو إلا واقع ولا تستطيع الوزارة نكران إيقاف الإعانة عن الكثيرين ممن لديهم ظروفهم الخاصة.
ما أود أن أنوه عنه أننا نعلم أن ذلك قانونا وما اعتراضنا عليه كجمهور ورأي عام إلا لذلك إذ إنه قانون لم يراع ظروف العاطلين وإمكانياتهم حيث المراجعة الأسبوعية تشكل عبئا عليهم.
أنا لا أود من وزارة العمل أن تأخذ موضوعي هذا ببالغ الحساسية إذ إنني لم أود الإساءة أو الشكوى إنما هو رأي عام عبرت عنه في مقالي هذا وتباعا لما نراه على أرض الواقع من قصص تُذكر على لسان العامة وكوني مهتمة بالقضايا الاجتماعية وأكتب في العديد منها. كذلك فإن بريد القراء إنما هي صفحة خاصة لقراء الجريدة الغراء وكتاباتهم وليس للشكاوى فقط فقد اعتدت الكتابة فيه وبمواضيع شتى... مع بالغ التحيات
رائدة عيسى أحمد علي
رسالتي إلى وزارة التنمية الاجتماعية، فمنذ مطلع هذا العام ونحن ننتظر اعانة لحالنا المرير... وكم فرحنا عند اقرار مشروع الإعانة، وبعدها بدأ مشوار الانتظار، فبعد التسجيل وبسبب تحديثي لمعلوماتي في جهاز الإحصاء بعد الدفعة الأولى، تم صرف العلاوة للدفعة الثانية ولم أحصل على شيء وكذلك الدفعة الثالثة ولم أحصل على شيء أيضا وإلى اليوم نحن ننتظر! قامت الوزارة بإرسال رسالة نصية مرتين منذ فترة تفيد أن الوزارة لازالت تدرس حالتي؟ هل حالتي صعبة لهذا القدر؟ هل تحتاج حالتي لعام كامل لدراستها ؟!
فحالتي بكل بساطة أنني عاطل جامعي ومتزوج منذ العام 2008 وكنت من المستحقين للعلاوة في ذلك العام.فهل تحتاج حالتي لكل هذه الدراسة ؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تفعيلا للفقرة (ج) من المادة الخامسة من دستور مملكة البحرين والتى تنص على :
«تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او البطالة .كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية .وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة» وصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
والذي تنص المادة (19) بما يأتي:المدة القصوى لصرف الإعانة ستة اشهر خلال مدة اثني عشر شهرا متصلة، وفي حال تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال اثني عشر شهرا تصرف له خلالها الإعانة في مدة اقصاها ستة اشهر .
عندما قمت بمراجعة مسئولة التأمين ضد التعطل اخبرتني ان نظام الكمبيوتر لحد الآن لم يجهز لصرف الاعانة مرة اخرى وبعد عدة مراجعات قمت بكتابة رسالة الى أحد المسئولين في وزارة العمل بخصوص هذا الموضوع وكانت بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول2009،رقم التسجيل «م12592009م» ، وقام بدوره بتحويل الموضوع الى قسم الشئون القانونية وعند المراجعة اخبروني ان القانون لحد الآن لم يفعل؛ لذلك ارتأيت طرح هذا الموضوع في الصحافة علها تجد حلا.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
وتكمن الشكوى، أنه في يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر/ تشرين الثاني عانيت من آلام شديدة في البنكرياس وعلى إثر ذلك تم إعطائي بعض الحقن المسكنة الموصوفة من قبل طبيبي المعالج ولكن الألم كان شديدا لدرجة أن الحقن لم تجدِ نفعا في تخفيف الألم، وعلى ذلك أبلغت الممرضة بمدى شدة الألم والتي قامت بدورها بالاتصال بالطبيب المناوب الذي حضر لمعاينتي وعلاجي العلاج المناسب، وطلب إعطائي حقنا مسكنة أخرى بعد فترة لتخفيف الألم، في اليوم التالي والموافق ليوم الخميس 30 أكتوبر، وأثناء الكشف الصباحي للطاقم الخاص بالإستشاري، جاءني أحد الأطباء وهو غاضب وقام بتوجيه اللوم والتهديد والوعيد وكنت لحظتها نائما، دون مراعاة منه كوني مريضا في المقام الأول ودون المحافظة على حرمة المستشفى أو حقوق المريض مهددا إياي بعدم طلب الأطباء أو الطلب من الممرضات الاتصال بالأطباء حتى لو كانت نوبة الألم لا تحتمل، وقام بوقف جميع الأدوية المسكنة رغم آلامي.
وهنا أطالب وزارة الصحة إنصافي وأخذ حقوقي التي نص عليها قانون حقوق وواجبات المرضى الصادر من قِبل وزارة الصحة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعرضت لحادث مروري في العمل أثناء عملي بإحدى شركات التنظيفات في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، وقد تم عرضي على اللجان الطبية التي قررت إصابتي بـ 30 في المئة، وعوضتني شركة التأمين بمبلغ 600 دينار وأمرت التأمينات الاجتماعية بتسليمي قيمة الشيك بالكامل لكنني تسلمت من الـ 600 دينار 185 دينارا فقط، حيث قلمت التأمينات باحتساب تكاليف العلاج من دواء وبيات في المستشفى وأوراق العلاج في مجمع السلمانية الطبي من مبلغ التعويض، مع العلم أنني قد رقدت في المستشفى مدة 7 أيام فقط، وأنا مواطن بحريني ولست أجنبيا مقيما في المملكة لاحتساب تكاليف العلاج من المبلغ الذي يجب أن استلمه بالكامل!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إنها السعادة أن يحصد المرء ثمر جهده وصبره طوال سنين، ولقد تذوقتها بعد حصولي على بعثة من وزارة التربية والتعليم فكانت الجزاء لعناء الدراسة من المراحل الابتدائية حتى الثانوية، وبها قد قررت أنني سأبقى على عهدي من المثابرة حتى أصل لهدفي بأن أكون عنصرا فاعلا في مجتمعي.
فبعد تخرجي من المرحلة الثانوية في المسار العلمي بمعدل 95.1 ومع أن دراسة الرياضيات كانت رغبتي الأولى منحت بعثة تصميم داخلي بجامعة البحرين ولكونه تخصصا مفتوحا حديثا ونحن الدفعة الثانية الذين سندرسه فترددت كثيرا في قبول البعثة وبدأت استفسر عن سوق العمل في المستقبل، وكان الجميع يطمئنني بأن مجال العمل أوسع ولن أنتظر طويلا.
ولرغبتي بأن أكون معلمة منذ نعومة أظفاري تساءلت ما إذا كان بالإمكان ذلك بعد دخولي هذا التخصص فكان جوابهم بالتأكيد، وما أراح بالي أكثر هو العقد الذي أبرمته مع وزارة التربية بأنها ستلتزم بتوظيفي بعد التخرج في الوزارة نفسها أو إحدى الوزارات تحت بند رقم (3) من العقد.
حينها توكلت على القدير وعزمت على بذل قصارى جهدي وأن أواصل التفوق بالتفوق إلى أن تخرجت من الجامعة سنة 2008م بمعدل 3.39 ولكنني هذه المرة لم أحصد ثمار جهدي لدراسة الجامعة الطويلة والشاقة، فها أنا ذا عاطلة عن العمل منذ ذاك التاريخ في بلد يدعم المتفوقين!
وكان أول باب قرعته هو باب وزارة التربية لاتفاجأ بأنهم يعتذرون عن قبول طلبي لكون التخصص بدون تربية! كيف وهم أعلم بأن التخصص بدون تربية فلماذا يضعون هذا العائق من الأساس؟! فبالإمكان وضع الإعلان بدون شرط المؤهل التربوي وتدريسه لنا فيما بعد كما يحدث في الكثير من التخصصات، وكانت المأساة أعظم عندما أريتهم العقد فأخبروني بأن هناك مكرمة ملكية تقتضي بألا نلتزم بالعمل عندهم، أي ما يعني أن العقد بلا فائدة؟!
وفي كل مرة كنت أجري من مكتب إلى آخر بدون جدوى، فبادرت بكتابة رسالة إلى المسئولين في التربية تحت طلب رقم (299) وأخبروني في الأخير أنهم سيدرسون كون التخصص بدون تربية، فانتظر إلى الإعلان القادم! وأنا أنتظر منذ عامين انتظار المتلهف والأيام تمضي ولم أجد سوى الوعود.
ومازلت أتذكر جيدا حين سألت أحد العاملين في الوزارة إن كنا ثاني دفعة في البحرين ونحن الوحيدين من درنسا التخصص وبرنامجه مطروح بدون تربية، فلماذا تطلبون هذا الشرط، ومن أين إذن يحصلون على دارسين للتصميم الداخلي بمؤهل تربوي؟
أجابني: نأتي بهم من الخارج فالدول الأخرى لا تدرسه بمؤهل تربوي؟! أحسست حينها أنني بذلت تعبا عظيما لأجد نفسي لا شيء!
ولكن لا يأس من رحمة الله...
لذلك، أعرض مشكلتي وكلي ثقة بالله القدير وأمل بأن أصحاب القلوب التي تحب الخير ستسعى وراء تحقيق حلمي وأحظى بخدمة هذا الوطن الذي قد خدمني طويلا... فهل لي أن أردّ هذا الدين وأكون «معلمة» لجيل مقبل؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نداء عاجل أوجهه إلى كبار المسئولين في وزارة الداخلية، وأرفع خطابي هذا راجيا أن يحظى بالرعاية والاهتمام...الذي يحتوي على مشكلتي التي بدأت حينما كنت أبني في أرضي الكائنة بمحافظة المحرق، جاءني اتصال من أحد العمال يقول لي أن دورية للشرطة قد هجمت على مكان العمل وعلى إثر ذلك فر العمال من مكان العمل، وعندما حضرت وجدت دورية الشرطة متوقفة، وقالوا لي إنهم يريدون مني إجازة البناء وذلك بأمر من مسئول مركز الشرطة، فقلت لمسئول الدورية أين إخطار البلدية بوقف العمل، فأخبرني أنه لا يوجد إخطار وإنما ذلك بأمر مسئول المركز فأعطيته إجازة البناء.
وفي اليوم التالي ذهبت إلى مركز الشرطة المعني لمقابلة المسئول للاستفسار عن الموضوع، في بداية الأمر رفض مقابلتي، وبعدها قابلته وأخبرته عن الموضوع وأن إجراءاتي من ناحية البناء سليمة، فرد علي بالحرف الواحد «خلاص صك على السالفة» فقلت له من يعوضي عن خسارتي عن «خلطة الاسمنت» التي تلفت بسبب هروب العمال عندما رأت الشرطة في موقع العمل، فقال لي أنا لا أعوض وأعمل ما بدا لك.
بعدها ذهبت وقدمت شكوى لدى الشئون القانونية في وزارة الداخلية، وأخبرتهم بما حصل لي وسجلت إفادة بكل ما حصل وأخبروني أنهم سيتصلون بي، ولكن لم يتصل بي أحد، ورحت أراجعهم بشكل أسبوعي ولمدة ثلاثة شهور وفي كل مرة يقولون لي سيتصلون بي فأحسست حينها بأنهم يتجاهلون الشكوى، وقمت بالذهاب إلى قسم حقوق الإنسان في الوزارة وأخبرتهم بالموضوع فقام أحد الموظفين بالاتصال بالشئون القانونية وأمرهم بفتح الملف مرة أخرى للنظر في الشكوى، فقام الموظف مشكورا باستدعاء الشرطة وأخذ إفادتي بالكامل وطلبت التعويض المناسب عن خسارتي لخلطة الأسمنت وتم تسجيل القضية تحت رقم «م ع ل 7/6/973 « بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الاول 2008 ، ولكن لغاية يومنا هذا لم يتصل بي أحد سواء من الشئون القانونية أو حقوق الإنسان بوزارتكم.
لذا الأمل يحدوني في إنصافي وتعويضي التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى وزارة الأشغال والطرق مع التحية... جهدكم واضح ومشكور في ترصيف قرية كرزكان إلا ان لدينا ملاحظة،
هل يعقل أن يتم الآن إعادة رصف الشوارع القديمة في القرية بينما هناك شوارع منذ أكثر 7 سنوات من دون أسفلت طبقة أولي! نتمنى رصفها قبيل الشتاء وهطول الأمطار طريق 2645 مجمع 1026.
مواطن
عبر هذه الأسطر أوجه نداء إلى لجنة تحسين أوضاع المتقاعدين بمجلس النواب والتمس وأرجو منها النظر بجدية ورعاية واحترام إلى هذه الفئة المنسية، فبعد كل اللقاءات والنداءات والمشاورات والرجاءات والالتماسات والوعود الكثيرة لم نرَ بريق أمل يخرجنا من تدهور ظروفنا المعيشية... نكررها مرارا وتكرارا وللمرة الألف نحن المتقاعدون من ذوي الرواتب المتدنية حقيقة نعاني وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى نعاني من هزالة الراتب التقاعدي ومن القروض ومن عدم توفير الظروف المعيشية الأدنى لنا ولأولادنا وحتى من علاجهم أن استلزم الأمر، نعاني من توفير أرخص الكماليات وحتى الضروريات نعاني من ضعف الحال والحاجة... نعاني من الانكسار والضعف ماديا ومعنويا نريد من لجنة النواب أن تقوم ببحث عملي وحقيقي وبالصورة الواقعية لحالة المتقاعدين الضعفاء وتقديم كل حالة على حدة للمسئولين بالحكومة الموقرة للنظر في أمرهم ورعايتهم لمواطنين خدموا هذا الوطن العزيز بكل إخلاص وعزيمة... فأغيثونا... أغيثونا.
محمود محمد الياسي
العدد 2623 - الثلثاء 10 نوفمبر 2009م الموافق 23 ذي القعدة 1430هـ
الفاشل فاشل
هذا البرنامج تحت مسئولية نائب إتحاد لعبة فردية وهو معروف عنه الخداع وهو يجب توقيفة لأنه غير مؤهل فقط يريد إعلام لا غير وكل إداراته فاشلة
احنا بعد خدعونا
كنا متحمسين للتسجيل في البرنامج الرياضي وطرحنا الاسئله اللي مهتم فيها وجاوبونا بأجابات عطتنا امل كبير وبعد دفع المبلغ بدوا يتهربون منا عن نفسي انسحبت من اول يوم وماداومت وكل يوم على اليوم بيعطونا فلوسنا وماشفنا شي واني وقفت اشتراكي في نادي ثاني علشان التحق بهالبرنامج ياريت احد يشوف لنا هالموضوع ويرجعون لنا فلوسنا واحنا مستعدين نقعد مع اي مسئول مستعد انه يتابع الموضوع ونشرح له بالتفصيل كل اللي صار
التامين ضد التعطل
ربما الكثير من العاطلين لم يقرأ هذا القانون الذي ينص بان للمتعطل الحق في استلام التامين مرة اخري بعد مرور السنة