استأنفت النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء) الحكم الذي أصدرته المحكمة الكبرى الجنائية القاضي بتبرئة متهمي كرزكان التسعة عشر من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر.

وقدّمت النيابة طعنا على الحكم قبل انتهاء الموعد المحدد قانونا والذي ينتهي اليوم (الخميس). وصرّح مسئول بالنيابة العامة، أن النيابة عكفت في الأيام الماضية على دراسة الحكم الذي صدر في قضية مقتل الشرطي ببراءة المتهمين، وانتهت إلى التقرير بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف.

الدفاع: سنتصدى للاستئناف ومن الصعب «الإدانة»

«النيابة» تستأنف حكم تبرئة متهمي كرزكان من قتل أصغر

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

استأنفت النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء) حكم تبرئة متهمي كرزكان التسعة عشر من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر، إذ لم ترتضِ النيابة حكم المحكمة الكبرى الجنائية القاضي ببراءة 19 متهما بقتل الشرطي ماجد أصغر، وسارعت قبل انتهاء موعدها المحدد قانونا - الذي ينتهي اليوم - بالطعن على الحكم بالاستئناف، متقدمة (النيابة) بتقريرها لاستئناف حكم محكمة أول درجة، إلا أنه لم يتم تحديد موعدٍ لنظر القضية من جديد بعد.

وصرّح مسئول بالنيابة العامة، بأن النيابة قد عكفت في الأيام الماضية على دراسة الحكم الذي صدر في قضية مقتل الشرطي ببراءة المتهمين، وانتهت إلى التقرير بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف.

وأضاف أن النيابة قد اعتمدت في دراستها الموضوعية للحكم على مطابقة ما جاء بأسبابه على الثابت حقيقة بالأوراق سواء في محاضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة أو التقارير الفنية والطبية بما في ذلك تقرير اللجنة الطبية المشكلة بقرار المحكمة أثناء نظرها الدعوى، وكذلك ما أثبت بمحاضر الجلسات من جهة النيابة والدفاع من طلبات ودفوع، وقد قام لدى النيابة مانع للطعن على الحكم تمثل في الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك لما شاب الحكم في مواضع كثيرة منه من تناقض واضطراب في فهم ملابسات الواقعة والتعسف في الاستنتاج، فضلا عن عدم عناية الحكم باستعراض وإبداء الرأي في جانب الأدلة القولية والمادية المطروحة في الدعوى.

وأشار المسئول كذلك إلى أن من أبرز ما اتصلت به أسباب الطعن هو ما تعلق بمسرح الجريمة، حيث ساق الحكم في أسبابه للقضاء بالبراءة مبررات مبناها العلم والافتراض الشخصي في مسائل فنية دقيقة، يناقض في الوقت ذاته ما أثبتته المعاينات والتقارير الفنية المرفقة، وخاصة من حيث استخدام المتهمين الأحجار والمولوتوف كأدوات في ارتكاب الجريمة أو الآثار الناجمة عنها. وكذلك إهدار الحكم اعترافات المتهمين بزعم الإدلاء بها تحت وطأة الإكراه، حيث ثبت بشواهد كثيرة، سواء من التحقيقات أو بتقرير اللجنة التي انتدبتها المحكمة، ما يقطع فنيا بأن الإصابات المشاهدة بالمتهمين لا تعزى إلى ما زعموه من تعذيب أو إكراه، بل تؤكد وجودهم بمسرح الجريمة وارتكابهم إياها.

من ناحية أخرى أكد المسئول أن أحكام القضاء هي موضع احترام وتقدير وامتثال من قبل النيابة العامة، إلا أن وضعية النيابة في الدعوى الجنائية وطبيعة وظيفتها، تفرض عليها تناول الأحكام القضائية من قبيل الإسهام في كشف الحقيقة ومن ثم التوصل إلى أحكام نهائية يتحدد بمقتضاها مراكز المتهمين، وتثبت بها الحقوق، ويطمئن المجتمع إلى الحقيقة التي تكشف عنها هذه الأحكام. ومن ثم فإن النيابة لا تبحث بالأساس عن إدانة غير مسندة، بل تهدف من وراء طعنها إلى بلوغ العدالة أيا كان مآلها مادامت هذه العدالة مؤصلة على أسباب قانونية وواقعية سائغة.

يشار إلى أن جد الشرطي المجني عليه كان قد تقدم إلى النيابة العامة على إثر صدور الحكم بطلب للطعن عليه.

من جهته، علّق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حافظ علي على استئناف النيابة العامة لحكم البراءة قائلا: «لحد الآن لم نطلع على استئناف النيابة العامة، ولكن حكم محكمة أول درجة أصاب عين الحقيقة بما خلُص إليه من براءة المتهمين»، مضيفا «وأسباب حكم البراءة كافية لأن يتأيد حكم محكمة أول درجة، وخصوصا فيما يتعلق بشبهة التعذيب الواردة في صدر الحكم على اعتبار أن وجدان المحكمة تأسّس على هذه الشبهة، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى والتي من ضمنها استجواب المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين وتقرير اللجنة الطبية وموضوع مسرح الجريمة، وأيضا لعدم اطمئنان المحكمة لشهود الإثبات الذين جاءت أقوالهم متناقضة، في حين اطمأنت المحكمة لشهود النفي، وبين الحكم ما تعرض له المتهم السابع من آثار تعذيب كما هو في باقي المتهمين».

وأوضح حافظ «وبالتالي فإنني أعتقد أن أمام محكمة الاستئناف دورا شاقا في إلغاء حكم محكمة أول درجة»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن تكون هناك محاكمة عادلة مع وجود شبهة التعذيب، وخصوصا أن القانون والدستور البحريني يتضمنان نصوصا على حظر أخذ أي أقوال من المتهمين بالقوة أو تحت الإكراه».

واختتم المحامي حافظ علي حديثه: «سوف تتصدى هيئة الدفاع عن المتهمين لاستئناف النيابة العامة».

وكانت محكمة الكبرى الجنائية قد قضت ببراءة موقوفي كرزكان التسعة عشر من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2008، بمنطقة كرزكان، وأمرت بالإفراج الفوري عن المتهمين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أرجعت أسباب الحكم إلى عدة أمور، منها تقرير الطبيب الشرعي، وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، واطمئنانها إلى أقوال شهود النفي (شهود المتهمين) والعكس بالنسبة إلى ما أفاد به شاهدا الإثبات وهما رجلا الأمن اللذان كانا برفقة المجني عليه، بالإضافة إلى تشكيكها في أمور وتفاصيل أخرى دارت بشأن القضية.

c