صرح أهالي قرية القلعة في بيان لهم أمس بأن المقال المنشور في صحيفة «الوسط» بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بعنوان: «موقع آخر لقرية القلعة الجديدة» على لسان وزارة الثقافة والإعلام تشوبه كثير من المغالطات وتغيير الحقائق ويفتقر إلى الصدقية.

وجاء في البيان: إنه رداّ على ما نشر في صحيفتكم بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 يوم الاثنين بعنوان: «موقع آخر لقرية القلعة الجديدة» وذلك على لسان وزارة الثقافة والإعلام، فإن المقال تشوبه كثير من المغالطات وتغيير الحقائق ويفتقر إلى الصدقية.

وتعليقا على ما جاء في المقال يجب توضيح عدة نقاط وهي كما يأتي:

1 - إن منازل القرية الحالية جميعها لا تقع فوق التل المحاذي لقلعة البحرين كما ذكر في المقال بل تقع جنوب التل في منخفض وجراء ذلك فإن البيوت جميعها تتعرض للأتربة والأمطار والسيول وغيرها.

2 - وزارة الثقافة والإعلام لم تبادر يوما مَّا إلى خدمة أو مصلحة أهالي القرية ونقلهم بل إن أهالي القرية هم الذين لهم السبق في الكتابة إلى الوزارة منذ أكثر من ثمانية أعوام وغالبا مّا يكون رد الوزارة سلبيا وليس متعاونا معنا.

3 - موقع القرية الجديد المحدد من قبل وزارة الإسكان والذي أرسي على أحد المقاولين وبدئ العمل فيه لعدة مرات والمفترض أن المشروع قد سلم إلى وزارة الإسكان هذا الشهر لتسليمه للأهالي لكن تم إيقافه عدة مرات من قبل إدارة الآثار بغرض تنقيب الموقع لكن لم يتم تنقيب الموقع أبدا، إنما تم تنقيب موقع آخر وهو التل الواقع خارج أرض المشروع.

4 - أما بالنسبة إلى اختيار أرض أخرى من عدمه فهو منوط بتوجيهات عليا من قبل جلالة الملك إلى وزارة الإسكان وليس وزارة الثقافة وهذا الحاصل فعلا وبدورها وزارة الإسكان تقوم بالتنسيق مع أهالي القرية والاجتماع معهم عدة مرات منذ صدور الأمر السامي لجلالته وحتى يومنا هذا بشكل إيجابي وخصوصا من قبل وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن علي آل خليفة.

5 - الرد جاء مخيبا من وزارة الثقافة والإعلام على موضوع تهاوي شرف ومداخل بعض المنازل في القرية، فبدلا من إيجاد الحل السريع لحفظ أرواح المواطنين قبل حفظ التراث علما بأن أهالي القرية أحرص على آثار وتاريخ وحضارة البحرين من أي أحد آخر كون ذلك في قريتنا ونعتبره فخرا لنا، وهذا الذي يجعلنا صابرين على أحلك الظروف منذ عقود.

6 - أهالي القرية متساؤون من إدارة الآثار وذلك لتضييق الخناق عليهم يوما بعد يوم من عمل سياج يطوّق القرية من الخلف ومن الأمام تعطيل مشروع القرية الجديدة، وانعدام جميع الخدمات في القرية من الصرف الصحي (المجاري)، توقف مشروع ترميم المنازل عن طريق المجلس البلدي وغيرها من الخدمات الأساسية للقرية.