قال أحد العمال في إحدى كبريات شركات المقاولات في البحرين: «إن الشركة تأخرت في صرف أجور 300 بحريني، وإن العمال توجهوا إلى وزارة العمل لرفع شكوى عمالية على التأخير، إلا أن وزارة العمل فضلت حل القضية وديا أولا».
وأشار العامل -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن الشركة بدأت في تأخير الأجور منذ نحو أربعة أشهر، إلا أن التأخير زاد هذا الشهر بحيث أصبح العمال ملاحقين من قبل المصارف وأصحاب الإيجارات. وكشف العامل أن الشركة لم تعر استفسارات العمال أي اهتمام، ولم توضح لهم أسباب التأخير، وما إذا كان سيطول أم سيتم الصرف في القريب العاجل، وهو ما دفعهم بالتوجه إلى وزارة العمل.
من جانبه نفى الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل صباح الدوسري ورود أي شكوى عمالية من قبل عمال تلك الشركة.
العدد 2625 - الخميس 12 نوفمبر 2009م الموافق 25 ذي القعدة 1430هـ
الطرق الحضارية لا تنفع مع أصحاب الشركات والهوامير!
الله يكون في عونهم.. مالهم ألا الله سبحانه وتعالى.. أما وزارة العمل والمحاكم العمالية كلهم في صف الهوامير وكبار الشركات. فمثلا لدينا قضية ونحن 33 موظفا على احدى الصحف المحلية (والتي تقريبا تصدر بشكل اسبوعي) وصار للقضية الآن اكثر من 4 سنوات والى الآن لم يصدر حكم نهائي في تلك القضايا ولم يتم تعويض اي موظف.. والسبب قضاة المحاكم العمالية وبالأخص المحكمة العمالية الأولى فلماذا كل هذا التأخير في الحصول على كامل حقنا.! نحن تضررنا نفسيا وذبحتنا كثرة الديون. فأينك يا وزير العدل؟!
اذا كان الخبر صحيح
يبين في بزنز بين موظف الوزاره وبين الشركه وحق العامل ضايع لاني حصل لي هذا الموقف مسبقا يعتي كلها جمبزه وتوقع في راس الفقراء
هههههههههههه
وزير العمل عندما تصل الى الحل يكون العمل باع اثاث الحجره وخلص ويستعد الى الوقوف عند باب البحرين عاى حجمه لاكن ليتسع الى مواطنيه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههخخخخخخخخخخخخخ