قام مكتب العلاقات العامة في وزارة المواصلات بالرد على تقرير ديوان الرقابة المالية، وقال إنه انطلاقا من مبادئ الشفافية والوضوح التي يجب أن يتسم بها الأداء الحكومي في عمومه، فإن الوزارة تود أن توضح أن التقرير ذكر - بوضوح كافٍ - أن عدم قيام الوزارة بتسجيل المصروفات كان نتيجة لعدم توافر الاعتماد اللازم لتمريرها.

وأضاف أن هذه «المصروفات» هي في حقيقتها عبارة عن التزامات على عاتق الوزارة مترتبة على خدمات النقل والشحن التي يطلبها بريد البحرين بشكل مستمر - وهي التزامات لم يتم الوفاء بها ولم يتم سداد قيمتها فعلا من قبل الوزارة لعدم توافر الاعتماد المالي لها، وبالتالي لا تستطيع الوزارة من الناحية الفنية أن تقوم بتسجيلها كمصروفات - فالنظام المحاسبي المعمول به لا يقبل هذا التسجيل وإن حاولت الوزارة التسجيل - فإن الرد الفوري من جهاز الحاسب الآلي هو عبارة (Insufficient fund) أي أن الاعتماد غير كاف.

وبالتالي، قالت وزارة المواصلات إنها قد درجت منذ عدة سنوات على تحميل وترحيل هذه الالتزامات من سنة إلى أخرى حتى يتم توافر الاعتماد المالي اللازم لها، حيث تمت في هذا الشأن مخاطبة إدارة الموازنة بوزارة المالية ومطالبتها بضرورة توفير هذا الاعتماد - إلا أنها لم توفق في ذلك. هذا وقد قامت الوزارة بتدوين تلك الالتزامات والإشارة إليها في المذكرة التفسيرية للحساب الختامي لسنة 2008 كمبالغ والتزامات مطالبة بها الوزارة وليس كمصروفات فعلية.

وأشارت الوزارة في الختام إلى أنها ستواجه المشكلة نفسها في العام الجاري (2009) حيث تراكمت هذه الالتزامات وبلغت 750 ألف دينار حتى تاريخه - وهي في تصاعد مستمر. وتأمل «المواصلات» أن تتدارك وزارة المالية الموقف وتستجيب لحاجتها الماسة في توفير الاعتماد اللازم لهذه الخدمات والالتزامات.