ذكر رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن «عددا من منظمات المجتمع المدني في الدول العربي شكلت خلال المؤتمر الثالث والمنعقد في العاصمة القطرية الدوحة للدول والأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد اتفاقا على تأسيس التحالف العربي لمكافحة الفساد».

وأشار العكري إلى أن «المؤتمر جاء بعد توقيع الاتفاقية في العام 2003، والمؤتمر حضرته 123 دولة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية ونحن في الجمعية حضرنا ضمن وفد منظمة الشفافية الدولية، وبرلمانيين ضد الفساد»، ونبه إلى أن «وفد الجمعية تشكل من رئيس الجمعية عبدالنبي العكري ونائب الرئيس يوسف زينل ومسئول المشروعات جليل النعيمي»، ونوه إلى أن «اليومين الأوليين كانا بشأن المنتدى الدولي السادس لمكافحة الفساد، بعدها يبدأ المؤتمر الرسمي الذي تشترك فيه الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني»، وأوضح أن «المؤتمر ناقش تقارير من الدول الموقعة على الاتفاقية وذلك عن تنفيذ الاتفاقية ومناقشة بما يسمى التقييم الذاتي ومناقشة تطبيق الاتفاقية إذ هناك اقتراحات عن آلية محايدة ومستقلة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية»، وأعتبر أن «هذه نقطة حساسة جدا وهناك مفاوضات بين الدول بشأنها، وهناك انقسام بين كتلتين الأولى تريد الحد الأدنى من المعايير وأخرى الحد الأعلى».

ولفت العكري إلى أن «منظمات المجتمع المدني تريد أن يكون هناك وفود محايدة تزور الدول وتأخذ التقارير وتقوم بزيارات ميدانية وتقوم بنشر التقرير علنيا ومن ثم يتم مناقشة التقرير»، مؤكدا أن «من المهم أن تصدق الدول العربية على الاتفاقية ولا تكتفي بالتوقيع كما هو الحال بالنسبة للبحرين»، وختم «هناك ورشة عمل ستقام بالتنسيق بين جمعية الشفافية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين وستقام يوم الأحد وسيحضرها عدد من الشوريين والنواب وستتناول ما سيترتب على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها».