أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية دعارة متورط فيها 43 متهما ومتهمة حتى 3 ديسمبر/ كانون الأول للمرافعة .

وفي جلسة يوم أمس طلب محامي المتهمتين إرجاء القضية للاطلاع والرد وتقديم المرافعة الدفاعية. وكان المحامي وكيل 12 متهما، المحامي باسم الصفاف قد ذكر أن المتهمين يعملون في فندق بين منظفين وحراس أمن ومسئول صيانة وسكرتيرة وموظفة استقبال، موضحا أن المتهم الأول وهو المستثمر قد أجر الفندق إلى متعهد مصري الجنسية لإدارة الفندق مقابل مبلغ متفق عليه من الربح ما نسبته 30 في المئة شهريا.

وأضاف أن موكله لا علم له بما يتم من أعمال داخل الفندق، علما بأن محاضر الاستدلال بيّنت أن المتهمات الصينيات والروسيات استأجرن غرفا بالفندق وكن يستدرجن الزبائن بأنفسهن من دون مساعدة أو تحريض من أحد، فضلا عن أن القسم الخاص بالمساج في الفندق والمؤجر على إحدى المتهمات هو المكان الأساسي الذي تم فيه القبض على أغلب المتهمات، مشيرا أن لا دخل للمستثمر في هذا المكان.

وذكر الصفاف في دفاعه أن بقية المتهمين من الأجانب قدموا للعمل في البحرين، ولا دخل لهم بطرق الإدارة والأعمال التي توجه لهم وذلك حفاظا على مصدر رزقهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الثالث تهمة تحريض ومساعدة المتهمات من الثامنة حتى 32 من بينهم ثلاث فتيات قاصرات على ممارسة الدعارة.

كما أسندت لهم تهمة الاعتماد في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة.

في حين أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول حتى الثالث بالإضافة إلى المتهمة التاسعة بأنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول على ارتكاب الجريمة بمواقعه المتهمات من العاشرة إلى الرابعة والعشرين حال كونهن لم يتممن سن الرشد (21) برضاهن مع كون المتهمة التاسعة والدة كل من العاشرة والحادية عشر، بتهيئة المكان لممارسة الدعارة.

في حين وجهت النيابة العامة للمتهم الأول بأنه استخدم عمالا أجانب، هم المتهمون من 29 إلى 32، و35 و 36 دون الحصول على ترخيص. أما المتهمات من الرابعة إلى التاسعة وكذلك من الرابعة والثلاثين إلى 43 فقد أسندت لهم تهمة تحريض ومساعدة المتهمات من التاسعة إلى 33 على ممارسة الدعارة، واعتمدن في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات المذكورات سابقا.

وقد اعتمدت المتهمات من التاسعة حتى 33 في حياتهن على ممارسة الدعارة بصفة كلية، وأسندت النيابة للمتهمين من «10 إلى17 ،23،24،26، 38، 30، 33» الإقامة غير المشروعة. وتتمثل تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت لإدارة حماية الآداب عن وجود مجموعة من الفتيات الصينيات والعربيات يمارسن الدعارة في احد الفنادق بشارع المعارض، وإثرها تم استصدار أذن من النيابة العامة بالتعاون مع احد المصادر السرية الذي اتفق على ممارسة الدعارة مع إحدى الفتيات، وفي الوقت المحدد تمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على عدد من الفتيات متلبسات بالجرم.

وقد اعترفت الفتيات في تحقيقات النيابة العامة على ممارسة الدعارة مع الزبائن مقابل مبالغ مالية تبدأ من الدينارين حتى 80 دينارا.