ذكر السفير المتجول لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر الأميركي لويس دي باكا أن البحرين وبقية دول الخليج، فيما عدا عُمان، تندرج ضمن الدول التي تأتي في تصنيف الدرجة الثانية التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده دي باكا في فندق الخليج يوم الخميس الماضي، على هامش زيارته لعدد من دول المنطقة من بينها البحرين، واجتمع خلالها بمسئولي وزارات العمل والخارجية والعدل والشئون الإسلامية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح أن البلدان التي تصنف في الدرجة الثانية هي التي لا تمتثل حكوماتها امتثالا تاما للعمل على الحد الأدنى من المعايير لكنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك. وقال: «تلقيت تأكيدات على المستوى الحكومي في البحرين من أن العمل مستمر من أجل تفعيل القوانين التي تكفل منع مثل هذه الحالات».

السفير المتجول لمراقبة ومكافحة المتاجرة بالأفراد:

الاتجار بالبشر أخذ أبعادا مقلقة في دول الخليج

المنامة - أماني المسقطي

ذكر السفير المتجول لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر الأميركي لويس دي باكا أن مشكلة الاتجار بالبشر في منطقة الخليج بدأت تأخذ أبعادا مقلقة، غير أنه أكد وجود إرادة قوية لدى حكومات هذه الدول من أجل إيجاد حل لها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده دي باكا في فندق الخليج يوم الخميس الماضي، على هامش زيارته إلى عدد من دول المنطقة من بينها البحرين، واجتمع خلالها بمسئولي وزارات العمل والخارجية والعدل والشئون الإسلامية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقال: «تم التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة أن يتم التنسيق بين جميع الجهات الرسمية والأهلية لحل مشكلة الاتجار بالبشر، وإلا فإن المتاجرين بالأشخاص سيستغلون هذه الثغرات لتنفيذ أهدافهم».

وأكد دي باكا أن مسألة الاتجار بالبشر باتت مثار قلق لدى السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية، لافتا إلى أن المسئولين البحرينيين أكدوا على الحاجة لإيجاد حلول لإيقاف حالات الاتجار بالبشر.

وقال: «تلقيت تأكيدات على المستوى الحكومي من أن العمل مستمر من أجل تفعيل القوانين التي تكفل منع مثل هذه الحالات».

واعتبر دي باكا أن عدم شمول قانون العمل في البحرين عاملات من المنازل من شانه أن يعرضهن للاتجار بالبشر، لافتا في الوقت نفسه إلى ما وصفه بالمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها بعض عمال البناء.

كما أشار إلى أن البحرين وبقية دول الخليج، فيما عدا عُمان، تندرج ضمن الدول التي تأتي في تصنيف الدرجة الثانية التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح بأن الدول المصنفة في الدرجة الأولى في مكافحة الاتجار بالبشر هي التي تمتثل حكوماتها امتثالا كاملا لحماية ضحايا الاتجار بالبشر عبر وضع القوانين التي تكفل الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر، في حين أن البلدان التي تصنف في الدرجة الثانية هي التي لا تمتثل حكوماتها امتثالا تاما للعمل على الحد الأدنى من المعايير لكنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك.

فيما الدول المصنفة في الدرجة الثالثة، هي الدول التي لا تمتثل حكوماتها امتثالاُ تاما للعمل على الحد الأدنى من المعايير ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك.

وأكد دي باكا أكثر من مرة خلال حديثه على اهتمام الولايات المتحدة بقضية البحريني الذي تم اعتقاله قبل أيام بتهمة الاتجار بالبشر وإغواء امرأة على احتراف البغاء في تايلند، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتابع ما إذا كانت الحكومة البحرينية ستتخذ إجراءاتها على هذا الصعيد.

وأشار دي باكا إلى أن الوزارات والهيئات الرسمية في البحرين وبقية دول الخليج المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بحاجة لمزيد من التنسيق فيما بينها لسد الثغرات التي تسمح بالاتجار بالبشر.

وتطرق إلى قضية 43 امرأة صينية اللواتي تم القبض عليهن في العام الماضي في أحد الفنادق البحرينية بتهمة ممارسة الدعارة، وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة وفقا لقانون الاتجار بالبشر إلا أن النيابة العامة رأت أن القانون لا ينطبق على قضيتهن.

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن لا يكون هناك توافق بين وزارة الداخلية والنيابة العامة بشأن تنفيذ القانون.

واعتبر دي باكا أن احتجاز رب العمل لجوازات سفر عماله، وعدم تطبيق نظام إلغاء الكفيل على جميع العمال، من شأنه أن يسهل حدوث حالات اتجار بالبشر.

فيما نفى دي باكا أن يكون لدى وزارة الخارجية الأميركية أية أرقام عن عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم واستغلالهم في دول مجلس التعاون، واكتفى بالإشارة إلى أن هذه الأعداد كبيرة جدا.

كما أشار إلى أن قضايا الاتجار بالبشر التي تُحال إلى القضاء البحريني تعتبر قليلة جدا، وأنه من المستغرب أن أي من العمال الذين يحتجز رب العمل جواز سفرهم لم يلجأوا إلى القضاء.

وأكد على ضرورة توفير المساعدة لعاملات المنازل على وجه الخصوص في حال تعرضهن للاستغلال، وأن يكن قادرات على طلب المساعدة. يذكر أن السفير دي باكا تم تعيينه من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما لتنسيق أنشطة الحكومة الأميركية في الحملة العالمية لمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر