طالب عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جلال فيروز بمنح صلاحية إحالة التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة والقضاء، آملا صدور تشريع من مجلس النواب بخصوص ذلك قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وقال في تعليقٍ له على انتهاء أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر «آلية مراقبة الفساد» المنعقد الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية (الدوحة): «إن من ضمن آليات الحد من مكافحة الفساد بالنسبة إلينا في البحرين هو أن تتشكل هيئات مستقلة للرقابة المالية والإدارية، وخصوصا مع وجود ديوان للرقابة المالية قائم بدور كبير».

وأضاف أن «هناك مجالا للارتقاء بدور ديوان الرقابة المالية إلى مراحل أرقى، ولاسيما إذا أُعطيت صلاحية إحالة التجاوزات إلى النيابة العامة وإلى القضاء، مع إنشاء ديوان آخر للرقابة الإدارية ليكون سببا في تقوية آليات مكافحة الفساد؛ وهو الأمر الذي نطمح إلى أن يصدر بصدده تشريع من مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي»، لافتا إلى أن «هذا الأمر أكده الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الحالي».

وأوضح النائب فيروز أن «البحرين وقعت مؤخرا الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، إلا أنها حتى الآن لا تُعد طرفا في الاتفاقية، إلى أن تصدق على الاتفاقية، وذلك بصدور تشريع محلي بالتصديق على هذه الاتفاقية، وبعدها تكون مملكة البحرين طرفا أصيلا في هذه الاتفاقية».

وفي هذا الصدد أشار إلى «مشروع قانون معروض حاليّا أمام مجلس النواب خاص بالتصديق على هذه الاتفاقية، ومن المنتظر صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة».

وأردف «إلا أن ما هو أهم من التصديق على هذه الاتفاقية هو أن تكون هناك صدقية وإرادة سياسية لتطبيق بنود هذه الاتفاقية من جهة، ومن جهةٍ أخرى أن يتم سد الثغرات التشريعية في البلاد فيما يخص تطبيقات المحاور التي أكدتها الاتفاقية، ومن ضمن ذلك أن يتم تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد والنظر في قضايا الفساد على أن تكون لدى الهيئة صلاحيات واسعة للنفاذ إلى المراكز الحكومية كافة وتكون هذه الهيئة ذات استقلالية بحيث لا يتدخل في قراراتها وأعمالها أي شخص مهما علت درجته».

وتابع «من ناحية أخرى لابد من صدور التشريعات اللازمة، ومن جملة ذلك قانون حق الحصول على المعلومات وتعديل قانون العقوبات بحيث يتضمن تجريم الفساد بجميع أشكاله وتجريم الحصول على أية مزية من قبل أي موظف عام أو أي منصب في القطاع الخاص، ولابد أن تكون العقوبات رادعة للحد من تعدي موظفين في هذا المجال، وكذلك هناك حاجة إلى صدور قانون الذمة المالية الذي يُحدد ثروة كل موظف عام ويحد من أي استثراء غير مشروع ويقرر الإطار العام لمبدأ «من أين لك هذا؟».

ونوه إلى أن «المؤتمر الذي عُقد خلال الأسبوع الماضي في الدوحة أضاف إضافة نوعية إلى المتابعة الدولية لموضوع الفساد بحيث أوجد آلية لاستعراضِ دوري كل 5 سنوات للكشف عن مدى التزام الدول الأطراف وجديتها في مكافحة الفساد». وقال: «نحن في البحرين بحاجة إلى تصحيح ثقافة مكافحة الفساد بحيث لا يكون هناك أي فسادٍ من تحت الطاولة ولا حتى من فوق الطاولة، ولكن عبر وسائل ملتوية كتلقي هدايا أو هبات وعبر هذه العناوين أو عبر وسطاء يتم الحصول على الرشا أو المزايا، وهي أمور تنخر في جسد الإدارة العامة». وأكد النائب جلال فيروز أن «مملكة البحرين ستقطع خطوات واسعة لتعزيز سجلها الدولي في أطر الشفافية ومكافحة الفساد إذا ما قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد، لترتفع سمعتها الاقتصادية وتكون موضعا أكبر لجذب الاستثمارات، وسيكون ذلك مدعاة إلى الحد من هدر المال العام أو سلبه تحت عناوين متعددة، ولكن كلها تشترك في أنها فساد مالي أو إداري».