سجلت البحرين تراجعا في مؤشر الشفافية، وفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته أمس (الثلثاء) منظمة الشفافية الدولية (ومقرها برلين) للعام 2009.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن البحرين تراجعت في مؤشر الشفافية من المرتبة 43 في العام 2008 إلى المرتبة 46 في العام 2009.

وأوضح التقرير أن ترتيب الدول العربية كان متفاوتا، إذ جاءت قطر في المرتبة الأولى (في المرتبة 22 عالميا) ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180).

واعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن «هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة اللا استقرار التي تميز المنطقة تعوق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد».

البحرين تأخرت من المرتبة 43 إلى 46 في مؤشر الشفافية الدولية للعام 2009

الموسوي: عدم السماح بتدفق المعلومات أثر سلبيا على مستوى بلادنا مقارنة بالآخرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدرت منظمة الشفافية الدولية (ومقرها برلين) تقريرها السنوي 2009 أمس (الثلثاء)، مشيرة إلى أن البحرين تراجعت من المرتبة 43 في العام 2008 إلى المرتبة 46 في العام 2009.

وأشار تقرير الشفافية الدولية إلى أن ترتيب الدول العربية كان متفاوتا إذ جاءت قطر في المرتبة الأولى (المصنفة في المرتبة 22 عالميا) ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180)، معتبرة «أن هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة أللاستقرار التي تميز المنطقة تعيق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد».

وقالت منظمة الشفافية الدولية «إن التهديدات التي تحيط بالبنى المؤسسية والسياسية في المنطقة تسلط الضوء جزئيا على الفجوة القائمة في الحكم الجيد في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الشفافية واللاستقرار وأموال النفط لا تزال تغذي الفساد».

ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للشفافية شرف الموسوي إن البحرين تأخرت من المرتبة 43 في 2008 إلى المرتبة 46 في 2009، وأن منظمة الشفافية الدولية تبنى تقريرها من خلال الرصد المستمر والمعايير المتبعة لديها، وباعتقادنا أن من أسباب تأخر البحرين عدم الإفصاح عن جميع المصروفات في الموازنة العامة وعدم اعتماد قانون يضمن الحصول على المعلومات، وعدم وجود شفافية بالنسبة لملكيات الأراضي وطريقة توزيعها مع عدم اعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد». وعقب الموسوي «لقد تراجع مستوى البحرين إلى ما كانت عليه تقريبا في العام 2007، إذ كان ترتيب البحرين الـ 46 في مؤشر العام 2007 عالميا».

وأضاف الموسوي أن تراجعنا ليس له ما يبرره، لاسيما وأن دولا أخرى رفعت من مرتبتها، فدولة قطر حسنت وضعها من المرتبة 28 إلى المرتبة 22، وعمان حسنت وضعها من المرتبة 41 في 2008 إلى المرتبة 39 في 2009، وكذلك الإمارات التي تحسنت مرتبتها من 35 في 2008 إلى المرتبة 30 في 2009.

وخلص تقرير الشفافية الدولية إلى أن تحسن سجل الإمارات على وجه التحديد يُعزى إلى مقاضاة المتورطين في الفساد ومنهم بعض المسئولين التنفيذيين الإماراتيين، إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك.

وقالت منظمة الشفافية الدولية «إن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن وإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد، و إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة»، مشيرا إلى أن «أن بلدانا أخرى مثل المغرب ومصر ولبنان يُنظر إليها على أنها لا تزال تعاني من درجة عالية من الفساد على رغم أن حكوماتها تعلن محاربتها للفساد بشكل مفتوح باعتباره عائقا رئيسيا أمام جهود التنمية وقضية تعزيز النزاهة والمساءلة في القطاعات العامة والخاصة».

وقالت مديرة المنظمة هوكيت لابيل «في الوقت الذي اتجه العالم إلى اعتماد إجراءات التحفيز الاقتصادي على نطاق واسع وتخصيص الموازنات العامة للإنفاق على بعض المؤسسات المالية وبذل جهود لتأمين السلام، فمن المهم تحديد المجالات التي أعاق فيها الفساد أصول الحكم الجيد والمساءلة بهدف كسر هذه الدائرة».

وأضافت مديرة المنظمة أن القضاء على الفساد يتطلب اضطلاع الهيئات التشريعية (البرلمانات) بدورها في فرض رقابة قوية على المؤسسات وتولي الهيئات القضائية والرقابية ووكالات تنفيذ القانون ومكافحة الفساد مهامها بشكل جيد ومستقل. وتابعت قائلة إن هناك حاجة إلى اعتماد الشفافية في صرف الميزانيات العامة وتوفر فضاء مستقل للإعلام لكي يؤدي دوره الرقابي ووجود مجتمع مدني نشط.

وشغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا وتشمل الصومال (المرتبة 180 والأخيرة عالميا) وأفغانستان (المرتبة 179 عالميا) وميانمار (المرتبة 178 عالميا) والعراق (المرتبة 176 مكرر عالميا) والسودان (المرتبة 176 مكرر).

وجاءت معظم البلدان الغربية وبلدان أخرى في المراتب الأولى إذ احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى على السلم العالمي من حيث نصاعة سجلها في سلم الشفافية وتلتها الدنمارك (المرتبة 2 عالميا) وسنغافورة (المرتبة 3 عالميا) والسويد (المرتبة 3 مكرر) وسويسرا (المرتبة 5 عالميا).

ورأت منظمة الشفافية أن هذه النتائج تبين أن البلدان التي «تعاني من نزاعات طويلة الأمد وتصدع بعض آليات الحكم الصالح (الرشيد) هي البلدان ذاتها التي يستشري فيها الفساد على نطاق واسع. إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة أو تنعدم من الأساس، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة ومن ثم تُهدر الموارد العامة. ويؤدي هذا الوضع إلى حالة أللاستقرار وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب».

وأضافت المنظمة أن انتشار الفساد يؤدي أيضا إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة التي يُفترض أنها تحمي استمرار الدولة واستقرارها. ولاحظت أن من الأسباب التي تدعو إلى القلق البالغ استمرار شبح الفساد عندما تعم حالة اللاشفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم ومساندة وتعجز الحكومات عن تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد.

وقالت المنظمة «حتى البلدان الصناعية لا تستطيع الشعور بالرضا والادعاء بأنها تخلو من الفساد، إذ إن ممارسات الفساد من رشى وسواها عادة ما تنتشر في الشركات الدولية الكبرى». وكذلك، فإن أصحاب رؤوس أموال مشبوهة عادة ما يبيضونها ثم يهربونها إلى بلدان غنية بهدف توطينها هناك. وفي هذا الصدد، لاحظت المنظمة أن ما بين 1990 و 2005، كُشف النقاب عن أكثر من 283 شركة دولية كبرى تورطت في ممارسات الفساد ما كلف دافعي الضرائب نحو 300 مليار دولار.

يُذكر أن منظمة الشفافية تنشر كل عام ومنذ العام 1995 مؤشرا للفساد بناء على تصنيف 180 دولة في العالم وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين.