حذر سياسيون واقتصاديون من تداعيات غياب رؤية محلية تجاه تضاعف عدد سكان البحرين مع حلول العام 2020، وفقا لتقرير دولي أفاد بأن عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي سيزداد بنسبة الثلث. ليبلغ 53 مليون نسمة العام 2020، على أن تكون «الغالبية العظمى للسكان تحت سن 25 سنة».

وذكروا أن البحرين ستكون أمام مشكلة حقيقية طالما لم تتخذ أي خطط ورئ مستقبلية جادة للتعامل مع تضاعف عدد السكان، وخصوصا أنها تسير حاليا في اتجاه عشوائي من خلال عملية التجنيس واستقطاب العمال الوافدة بأعداد كبيرة بالدرجة الأولى.

وجاءت هذه التحذيرات عقب تداول وسائل الإعلام الخليجية والمحلية تقريرا دوليا حمل عنوان «مجلس التعاون الخليجي - عام 2020 - منطقة الخليج وشعبها»، وأعدته وحدة الاستقصاء في «ذي إيكونوميست» برعاية مركز قطر للمال. وأوضح أن التغيرات الديموغرافية والاجتماعية الهائلة في دول مجلس التعاون أدت إلى تحول كبير في دول المجلس، وهي مهيأة للاستمرار خلال العقد المقبل.

غياب الجانب السكاني في «رؤية 2030»

وفي هذا، علق الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، بالقول: إن «البحرين تعتمد حاليا على رؤيتها الاقتصادية للعام 2030، إلا أنها تفتقر لأدنى تقدير لعدد سكان البحرين، فالنمو الذي حصل خلال الأعوام الماضية (من العام 2001 وحتى 2007)، يشير إلى أن عدد السكان ارتفع بنسبة 4.2 من عشرة في المئة بالنسبة الى البحرينيين، و12 في المئة للأجانب، أي نحن نتوقع وجود نسبة تصل الى 8 في المئة نمو في عدد السكان، وهو أمر يستوجب الكثير من المحاذير على مختلف المستويات».

وأشار إلى أن «البحرين بهذا المعدل سيتضاعف عدد سكانها لأكثر من المليونين نسمة مع العام 2020. وحتى لو انخفضت النسبة إلى 4 في المئة فقط، سنتحدث أيضا عن عدد سكان كبير وخطير». لافتا إلى أن ذلك «يتسبب في إحداث ضغط كبير على البنية التحتية للغاية، وخصوصا لو لاحظنا نمو السيارات في البحرين على سبيل المثال».

وأفاد شريف أن البحرين وخلال هذه الأعوام تعاني من الكم الهائل لعدد السكان، وهي طالما لم تنتج بنية تحتية كبيرة ومتكاملة قادرة على استيعاب كل هذا العدد، ستتعرض لأزمة حقيقية مستقبلا وفي ظل هذه الدراسات العالمية.

وفيما يتعلق بنتائج زيادة عدد السكان من الناحية الاقتصادية، أوضح الأمين العام أن الزيادة الحالية والمتوقعة مستقبلا، ستفرض تحديا على الحكومة لزيادة الدعم الحكومي على المنتوجات المدعومة حاليا، فالطاقة الكهربائية على سبيل المثال تكلف الحكومة 200 مليون دينار سنويا كدعم، في حين أن هذا المبلغ سيصل مع العام 2020 لأكثر من 400 مليون، وقياسا على ذلك البنزين والطحين وغيرها.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن مدى قدرة البحرين على التأقلم مع زيادة عدد السكان المتوقعة، قال شريف: «إن البحرين غير قادرة على استيعاب كل هذا خلال الأعوام المقبلة وحتى لو عملت جديا، فالوضع بالقراءة الماضية يشير إلى العكس. لأن البحرين لا تسير على خطة بقدر ما تسير على العشوائية في خطط غالبية مشروعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

البحرين حاليا غير قادرة على استيعاب الزيادة

ومن جانبه، أكد النائب السابق عبدالنبي سلمان في حديثه عن الجانب الاقتصادي، أن التأثيرات الاقتصادية ستكون كبيرة وواضحة بسبب زيادة عدد السكان، وستنعكس بشكل مباشر على الكثير من أوجه العمل الاقتصادي والخدماتي، وخصوصا أن البحرين كدولة محدودة المساحة والموارد. مبينا أن ارتفاع عدد السكان لهذا العدد الهائل سيربك رؤية البحرين للعام 2030 التي لا تتضمن زيادة عدد السكان بنسبة واضحة، وهو ما سيطرح مشكلة أكبر في ملفات الخدمات الشحيحة التي تعاني منها البحرين حاليا.

وتابع «ما يزيد البحرين سوءا هو انعدام التخطيط الاستراتيجي على مستوى البلاد، وهو ما يربك الموازنات والخطط المستقبلية بالتالي»، مشددا على «ألا تمر هذه الدراسة (بصورة عابرة) على واضعي القرار في البحرين، لأن من شأنها أن تخلق وضعا اجتماعيا واقتصاديا مربكا قد يُفشل كل خطط الحكومة التنموية المستقبلية وخصوصا على الصعيد الاقتصادي والسياسي».

وذكر سلمان أن البحرين حققت انجازات كبيرة في ملف البطالة على سبيل المثال، ولكنها قد تكون معرضة للانتكاسة في حال عدم الأخذ بالأرقام والدراسة التي أفصحت عنها الدراسة الأخيرة، وهو ما يتطلب أن يكون أصحاب القرار على دراية في كيفية التعامل مع هذه الدراسة.

وأبدى النائب السابق مخاوفه من إصرار الحكومة على سياسة التجنيس، موضحا أن ذلك «يجعل الوضع كارثيا من دون مبالغة».

واختتم سلمان حديثه قائلا: «أعتقد أن البحرين وهي في وضعها الحالي غير قادرة على التعاطي مع هذه الأرقام إن صحت، فلا يوجد رقم واضح رسمي لعدد السكان ونسبة الزيادة على مستوى الدولة، وهو ما يعرقل مسألة التعاطي مع الموضوع بشكل صحيح. علما ان الحكومة تسعى حاليا للتخلص من دعم بعض السلع والخدمات، في الوقت الذي لا تتحرك فيه الأجور والرواتب للأعلى وتراوح مكانها منذ أعوام». وشدد التقرير على أن المجتمع السكاني في دول المجلس سيبقى شابا في الوقت الذي تتزايد فيه شيخوخة المجتمعات في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مبينا أن نحو 24 في المئة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي سيكونون تحت سن الـ 15 سنة العام 2020، ورأى أن هذه أعلى نسبة من أي مكان في العالم باستثناء أفريقيا. وفي شأن المرأة، توقع التقرير ارتفاع عدد السيدات اللواتي ترغبن في العمل بسبب ازدياد الاستثمار في تعليم المرأة وتغير التوجهات الاجتماعية وظهور قدرات جديدة.