هل حدثتموهم عن خريجات محو الأمية؟

في عمود الكاتب في«الوسط» السيد قاسم حسين لا يمكنني أن انهي قراءة العمود دون أن أضحك من أسلوبه في تناول مختلف القضايا وبأسلوب عادة ما يكون ساخرا وذلك لأن مواضيعه خارجة من رحم معاناة المجتمع، ولكن في عموده الذي كان بعنوان «هل حدثتموهم عن الخريجين ومعلمات الرياض؟» ومنذ قراءتي للعنوان شعرت بنوع من الغبن و رغبة في البكاء وشكاية إلى الله، لكون عنوان المقال يشملني وأكثر(الخريجين ومعلمات الرياض)، والأكثرمن ذلك أني (خريجة محو الأمية)!

حيث إني لم أدخل المدارس الصباحية بتاتا، وبالنسبة للرياض فقد حصلت على شهادة رياض الأطفال وعملت في هذا المجال مدة ست سنوات في إحدى المدارس الخاصة (ولم يسجل لي تأمين) وصممت بعض المناهج وشاركت في بعضها، وعندما حصلت على البكالوريوس في علم النفس عملت كمشرفة رعائية في إحدى الجمعيات التطوعية كمدرسة للحلقة الأولى لمدة أربع سنوات ورفضت منصب نائب المديرة لخوفي من تقصيري في المهنة التي عملت فيها طويلا وأحببتها وأصبحت جزءا مني.

اكتسبت خلال تلك الوظيفتين خبرة عملية وتربوية، هذا بجانب امتلاكي للكثير من الشهادات الفرعية والدورات الدراسية وورش العمل، بينما وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) يتكلمان عن إعادة التأهيل الذي (طحنا طحان) ولم يدربنا فقط.

وأنا الآن في العقد الثالث من العمر، ترجع بي الذاكرة عندما تكلم معي أحد المسئولين في وزارة العمل في أول يوم افتتح فيه مشروع توظيف العاطلين الجامعيين وذلك في نادي سار الثقافي والرياضي والذي ذهبت لأسجل فيه مشيا على الأقدام قرابة الساعة والنصف وفي الشمس وذلك بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2006 ووعدنا ومن كان معي خيرا.

تفاءلت، ولكن بعد ثلاث سنوات وأكثر صحوت من النوم واكتشفت أنه لم يكن سوى مجرد حلم إنسانة بحرينية عندما يئست من وزارة العمل توجهت إلى وزارة التربية والتعليم والتي بدورها رفضت مجرد استلام أوراقها.

حملت بعدها همي الثقيل وتوجهت إلى قسم التعليم المستمر، بما أنني إحدى بناتهم (محو الأمية) واصطحبت معي المناهج التي صممتها ولكني لم أحظَ بمقابلة المسئولة.

قضية كفاحي مع الدراسة ومن ثم التدريس، اعرضها على الجهات المعنية ومن خلال السلطة الرابعة، ولثلاث مرات، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولكن الحي القيوم هو الذي يسمع من تنادي وتشتكي ضياع حقها في العمل في القطاع (العام) وليس الخاص.

مريم المقابي

التجنيس... هي الزوجة الثانية

مسكين شعب البحرين، هذا الشعب الوفي المخلص لوطنه وحكومته، ولا يجحد أحد في العالم مدى طيبته وخلقه، وطالما نسمع من كل زوار العالم أن هذا الشعب يتحلى بأحسن الخلق والمعاملة، فهل يستحق هذا الشعب أن تزاحمة ضرة؟ والمقصود بالضرة الزوجة الثانية، وأعني بذلك الجنسيات أي يشاركه آخرون في لقمة العيش القليلة ومساحة الرقعة اليابسة القليلة التي يحدها البحر من كل الجهات، فهل هذه الجزيرة الصغيرة تستوعب هذه الجيوش من المتجنسين من كل حدب وصوب؟

كل الشعب بكافة طوائفة وفئاته يستصرخ ويستغيث من الغزو المنظم، فقد شاركته جنسيات وقوميات وثقافات مختلفة في كل شيء، بعضهم استولى على رزق وعمل كفيله السابق، وشهدت قاعات المحاكم منازعات مالية وشجارا واغتصابات وحتى وصلت إلى جرائم بشعة غير معتاد عليها هذا الشعب الطيب، وثابت كل ذلك فيما تتناقلة الصحف.

أما بشأن الاستيلاء على أرزاق المواطنين وخصوصا الكفيل السابق للمتجنس حدِّث ولا حرج.

- ذاك المهندس المواطن الذي يملك مكتبا هندسيا ويستعين بموظفين أجانب بعضهم عندما حصل على الجنسية أول عمل قام به فتح مكتب هندسي منافس لمكتب كفيله السابق، واتصل بكافة المقاولين الذين كان يتعامل معهم كفيله السابق واستطاع أن يتعامل معهم بأسلوب المنافسة غير الشريفة.

- وتلك العيادة التي يديرها المواطن البحريني انبرى الطبيب الأجنبي الذي يعمل فيها للحصول على الجنسية

ومزاولة الطب باسمه وقام بالاتصال بالمرضى الذين يتعاملون مع عيادة كفيله السابق وجرهم لعيادته.

- وذلك الميكانيكي الأجنبي الذي يعمل لدى كفيله بعد أن حصل الجنسية استطاع أن يفتح كراجا خاصا به ويستولي على عملاء كفيله السابق.

- وتلك المؤسسة المحاسبية العريقة استقدمت بعض المحاسبين وعند حصول أحدهم على الجنسية البحرينية فتح له مؤسسة محاسبة باسمه ومارس العمل ونافس كفيله السابق وأساء إلى مهنة المحاسبة واستولى على الأموال المودعة لديه، وشهدت المحاكم قضايا من هذا

النوع خصوصا عندما تتعلق تلك المحاسبة بالتركات، وقد كتبت الصحف عن هذا الموضوع.

- وأخيرا وليس آخر، مهنة الشرف والنزاهة والأمانة لم تسلم من تلك الأيدي وتم السطو عليها باسم القانون، فكم من مكاتب المحاماة تعاني الكساد ولا يستطيع المحامي البحريني دفع حتى إيجار المكتب وبدل استهلاك الكهرباء، كل ذلك نتيجة الغزو والمنافسة غير الشريفة من قبل بعض المحامين الذين حصلوا على الجنسية حديثا.

وكاتب هذه الأسطر هو أحد الضحايا، فقد استقدم مستشارا عربيا وبعد مضي 15 عاما قضاها هذا المستشار في عز ونعمة لا يستطيع أن ينكرها وحال حصوله على الجنسية تنكر لهذه النعمة وركلها وفتح

مكتب محاماة باسمه في نفس المبنى بعد أن استطاع الاتصال بالشركات التي أعطت توكيلا لكفيله السابق وطلب منها إلغاء ذلك التوكيل وعمل توكيل له وعقود أتعاب مباشرة إليه بعد إلغاء العقود بينها وبين كفيله السابق دون الرجوع إلى كفيله واستولى على ملفاتهم لكون تلك الملفات كانت تحت يده بصفة أمانة لأنه كان يعمل في مكتب كفيله، وخوفا من تقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على الملفات والمستندات التي تحت يده والمنافسة غير المشروعة وتضليل الموكلين وانطلاقا من المثل المصري «ضربني وبكى وسبقني واشتكى» ابتدع دعوى عمالية يزعم أن له مستحقات نهاية الخدمة عن طيلة 15 عاما التي عمل فيها و»جرجر» كفيله في المحاكم العمالية بدعوى كيدية لا صحة لها، واستند في دعواه على أوراق كانت تحت يده بصفة أمانة وقد أنصف الحق الكفيل ورفضت الدعوى أمام محكمة أول درجة لانعدام التبعية ولكون المدعي يمارس أعمالا خاصة به دون علم صاحب المكتب، ولكنه أي المحامي العربي لم يرتضِ ذلك الحكم فتقدم باستئنافة ومازالت الدعوى أمام محاكم الاستئناف.

وكل هذه الوقائع التي ذكرتها آنفا كانت تحت بصر وبصيرة كبار المسئولين في الدولة المعطاة وما زيارة احد المسئولين في وزارة الداخلية إلى إدارة الجنسية والجوازات إلا دليل على تفاقم موضوع الجنسية ودخول عناصر لا يرغب الوطن فيهم مما سيجرونه على البلاد من بلوى.

الوطن يستغيث من تلك الضرة الجديدة (الجنسية)ويرفضها لما تشهده من مآسٍ بسبب هذا التجنيس. ولا أقصد كل المجنسين، فهناك الشرفاء منهم والذين تفخر وتتباهى البحرين بتمتعهم بالجنسية لما قدموه من إنجازات للوطن في المجال العلمي والاقتصادي والقضائي والرياضي، أما من سعى للجنسية بقصد الحصول على السجلات التجارية له ولأسرته - وتشهد بذلك وزارة التجارة - فلا، لذلك تهافت المجنسون على أكبر عدد من السجلات كما سبق أن أوضحنا.

إن الشعب والحكومة الرشيدة ترفضه ولا ترغب بوجوده في هذه البلاد فليعد إلى موطنه الأصلي بعيوبه التي جاء بها؛ لأن الأرض الطيبة لا ترضى بالزرع المعيب ولا يرضى الشعب بضرة جديدة ليست من ثوبه وعاداتها وتقاليدها تختلف عن عادات وتقاليد هذا البلد

وإن أصدق من كتب في هذا الموضوع أستاذي الدكتور حسين محمد البحارنة في كتابه مراجعة لقانون الجنسية البحرينية في ضوء سياسة التجنيس الأجنبي في البحرين فقد ذكر البحارنة «أن القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية لا تلزم الدولة بتجنيس الأجانب المقيمين فيها إقامة عادية وبصورة شرعية، ما داموا يحملون وثائق السفر التي تثبت جنسياتهم الأصلية، ولكن القانون الدولي يقر لهؤلاء الأجانب المقيمين في الدولة والمرتبطين بوظائف أو بأعمال خاصة بحكم وجودهم الشرعي في هذه الدولة، أن تضمن لهم هذه الدولة الحد الأدنى من المعاملة التي يتمتع بها مواطنو هذه الدولة، وفقا لأحكام دستورها، وهذه المعاملة تعرف في القانون الدولي بالحد الأدنى للعدالة (The minimum standard of justice).

يراجع بذلك كتاب مراجعة لقانون الجنسية البحرينية في ضوء سياسة التجنيس الأجنبي في البحرين الصفحة (156)الفقرة (2).

عبدعلي حمزة العصفور

مكتبة المحرق عفا عليها الزمن

كما تعلمون أهمية المكتبات فى حياتنا اليومية وكما نعلم جميعا أهمية الكادر فى المكتبات من الموظفين والمسئولين لكن من عجائب وغرائب وزارة التربية والتعليم أنه قد أهملت مكتبة المحرق إهمالا كبيرا، فلم تسعَ لتطوير المكتبة التطوير المنشود ولم تبادر فى الارتقاء بأذهان التلاميذ ورواد المكتبة بشكل عام فكل شيء يجري هناك برتابة مقلقة، حتى عند الاستفسار لا تجد الإجابات الشافية ، والأدهى من ذلك أنك عندما تريد التحدث إلى مدير المكتبة تفاجأ أن المكتبة لا يوجد بها مدير ومنذ شهور كثيرة، ما ينبئك أن الوزارة غير مهتمة بالشأن الثقافي والتعليمي بالشكل المطلوب، فهل نجد صدى لتساؤلاتنا أم أن الصمت هو سيد الموقف؟

باسم يوسف

التعليم التطبيقي طريقي إلى المجهول

لست بصدد زرع مزيد من التشاؤم لدى طلاب كلية التعليم التطبيقي الذين ضاقت بهم الكلية فضلا عن الجامعة من ظلم و تقييد وتعسير، ولكني بصدد رواية فصل من فصول حياتي الدراسية والتي تعتبر أهم وأبرز المراحل في حياة الفرد والمجتمع، والفرد والمجتمع غيرّ المتعلم لا فائدة منه ويكون عالة على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه.

وكسائر الأطفال ابتدأت مرحلتي الدراسية بالمرحلة الابتدائية ومع مرور السنين ومن طفل يهوى اللعب فقط مع الأطفال إلى شاب يتطلع إلى بناء مستقبل في ظل الظروف الصعبة للأسرة وبعد أن أنهيت المرحلة الإعدادية بنجاح رغم صعوبة الظروف القاسية، ليُفتح لي باب واسع الطرق أقصد بذلك المرحلة الثانوية التي كُنت أحلم بها منذ الصغر، وبوصولي لهذه المرحلة التي يبدأ فيها الإنسان برسم أول طرق المستقبل وبعد التفكير ومشاورة أهل الخبرة ومع ميولي الشخصية أيضا، اخترت المسار الأدبي لما فيه من مواد كاللغة العربية والجغرافيا والتاريخ التي زادت رغبتي في اختيار هذا المسار، بدأت كباقي التلاميذ في الدراسة وبالوصول إلى آخر فصل دراسي (التوجيهي)بالمدرسة، وبدأت المدرسة كعادتها بتسجيل الطلبة للجامعة وحينها تسلمت استمارة تحديد الرغبات للاتجاة للتخصص المستقبلي لكل طالب.

كنتُ محتارا أي التخصصات أختار، فتارة اختار اللغة العربية وتارة الدارسات الإسلامية، وتارة أبحث عن تخصص الجغرافيا أو التاريخ فلا أجده إلا في استمارة طلبة 2009 مع كل ذلك اخترت الدراسات الإسلامية .

وبعد أن تخرجت بمعدل 81.6 من المسار الأدبي وبعد أن أعلنت الجامعة عن قبول الطلبة الجدد ذهبت كسائر الطلبة للبحث عن التخصص الذي قُُبلت فيه، ولكن الغريب في الأمر انني مُتخرج من المسار الأدبي ولم أُقبل في تخصص يتعلق بالأدبي، فتخصص الدراسات الإسلامية التي قُبل فيها 5 طلاب جُدد فقط، اثنان منه من جنسيات عربية، وكلية الحقوق وكلية الآداب لم أشاهد فيهما اسمي، فبقت كلية واحدة لم أشاهد نتائجها ألا وهي «كلية التعليم التطبيقي» التي من آخر إنجازاتها الزج ب3000 طالب من دفعة 2006 أي الدفعة التي سبقتني بعام، اغلب طلابها أصحاب المعدلات المرتفعة ليكونوا ضحية تجارب المختبر الجامعي الجديد الذي حرص في آخر تجاربه القاصرة على ضياع مستقبل الآلاف من طلبة البحرين.

بعد أن فكرت في الدخول للتطبيقي وفكرت في السفر للخارج وفكرت بالجامعات الخاصة، مع قدرة الوالد المتواضعة ألغيت فكرة السفر للخارج ومع سوق الشهادات بالجامعات الخاصة أيضا استبعدتها.

وقفت محتارا بين العمل وبين الدخول في التطبيقي، إلى أن قررت أخيرا الدخول في التطبيقي، فكانت بدايتي فيه كبداية الطبيب في تعلم الصباغة فكلية التعليم التطبيقي أغلب مقرراتها تتعلق بجهاز الكمبيوتر بينما في المسار الأدبي تعلمنا فقط مقررا واحدا عن الكمبيوتر طيلة 3 سنوات، وكان معدلي في أول فصل دراسي لا يتعدى الـ1 وفي الفصل الثاني درسنا مادة ال gsa «أخلاقيات المهنة» باللغة العربية فانتهزت هذه الفرصة بالحصول أول مادة لها علاقة بالأدبي وكانت نتيجتي فيها «A» وارتفع معدلي كثيرا بالاضافه إلى الجهد الكبير في المواد الأخرى.

أنا الآن في آخر عام لي في التطبيقي ومعدلي لم يصل للآن الى 2 فإما أن التحق بالعمل بعد التخرج أو المواصلة في الجامعة ودراسة البكالرويوس كطالب مستجد بعد أن أمضيت 3 سنوات أدرس في كلية بجامعة البحرين، ولكنها ليست تابعة لجامعة البحرين!

والغريب في الأمر ان دفعتي 2006 و 2007 فقط، كتب عليهم الشقاء في التعليم التطبيقي فدفعة 2009 قُبل فقط 300 طالب معدلاتهم من 72 إلى 68، فهل هذا هو العدل يا جامعة البحرين أم هذا دليل الفشل والتخبط، لا أعلم !

أبعث بهذه الرسالة الى جامعة البحرين ممثلة بعميدها ومديريها ومجلس طلبتها، وكذلك لعميد كلية التطبيقي للنظر في أمري وفي أمر كلية التطبيقي وطلبتها فهؤلاء الطلبة هم أبناؤكم، فأتمنى التقدم في مسألة المعادلة والنظر في مسألة المعدل فكيف يتم الزج بطالب معدلة 81 بكلية التطبيقي وبعد عام واحد فقطي عطى صاحب معدل 75 الرغبة الأولى.

ياسر الزاكي

طال الانتظار للحصول على حقي من المنطقة التي أمام منزلي؟

بدأت مشكلتي مع وزارة شئون البلديات والزراعة، بعد أن امتلكت مزرعة وبعد شق الأنفس حصلت عليها بحكم أنني وريثة.

وبعد مرور مدة قال لي أحد المسئولين في وزارة الأشغال إنه من حقنا أن نمتلك الواجهة الأمامية من المزرعة أو تعويضنا بمبلغ، الذي تجاوز عشرة آلاف دينار، وتم تعويضنا بذلك، إلا أنهم قاسوا المكان من داخل سور المنزل، وكان ذلك منذ 27 عاما.

وبقيت منذ ذلك الوقت وحتى الآن أطالب، بحقي، وكنت سأنسى الموضوع، ولكن بعد أن أتى أحد المواطنين واشترى الأرض القريبة من مزرعتي حصل على مساحة أكثر مني، بل وتحولت الأرض إلى معرض للسيارات.

أخيرا لم يتم السماح لي أن آخذ المساحة التي من حقي، وهي الزاوية التي أمام منزلنا، على رغم من أنني طلبت تعديل الوضع.

لذلك أطالب بإعطائي المساحة التي أخذت مني، وأنا مستعدة لارجاع الزاوية من خارجه وبيعها لهم.

إنني حاولت الحديث مع المسئولين في وزارة «البلديات»، إنني أعاني من الموضوع مع المسئولين منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1981 وحتى الآن، فهل يعقل ذلك؟

لذا، أناشد المسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة وفي قسم «التخطيط» إعطاءي المساحة التي أريدها، والتي هي تعتبر حقي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معلمات رياض الأطفال يترقبن صرف راتب التعطل

نحن مجموعة من مدرسات رياض الأطفال، أردنا من خلال صحيفتكم إيصال صوتنا للاستفسار عن صرف راتب بدل التعطل الذي أمرت به وزارة العمل باستحقاقنا إياه لشهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول بعد أن تم تأجيل العام الدراسي لرياض الأطفال بسبب مرض (H1N1). إذ جاء تصريح من أحد مسئولي وزارة العمل قبل ثلاثة أسابيع بأن صرف المبلغ سيكون خلال أيام قليلة، ولكن لحد الآن لم نرَ حتى بصيص أمل بتسلم هذا المبلغ.

ولا نخفيكم علما بأن أوضاعنا المالية باتت تشكل لنا كابوسا يلاحقنا في كل وقت، وذلك بسبب عدم تسلمنا الراتب لمدة 5 شهور، إذ إن الكثير منا تحاصره الديون والقروض.

وكلنا أمل في المسئولين النظر بعين الإنسانية لهذا الأمر...

مجموعة من مدرسات رياض الأطفال

بإمكانه الحصول على شقة تمليك

بالإشارة إلى ما نشر في جريدة الوسط العدد رقم (2554) الصادر في 3 سبتمبر/ أيلول تحت عنوان «من المسئول عن ضياع طلبي يا وزارة الإسكان؟».

نود الإفادة بانه على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة لم يتبين وجود طلب شقة سكنية مؤقتة للمذكور للعام 1994، ونظرا لسوء الوضع الاجتماعي للعائلة تم قبول طلب شقة سكنية باسم المذكور رقم 43/ شقة صادرة في 10/8/2009، وعليه يمكنه التوجه للوزارة لاستعجال التخصيص حسب النظام لكون طلبه رقم 644/ وحدة سكنية يعود للعام 1994 والمدرج على قوائم الانتظار للتخصيص حسب الأقدمية، وفي حال رغبته الانتفاع بشقة تمليك فإنه بالإمكان التخصيص له حسب المتوافر وفق أقدمية الطلبات، علما بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

مدرجٌ طلبهُ للتخصيص حسب الأقدمية

بالإشارة إلى ما نشر في جريدة الوسط العدد رقم (2566) الصادرة في 15/9/2009 تحت عنوان «أناشد المسئولين الحصول على شقة مؤقتة».

على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين للمذكور طلب رقم 3765/ وحدة سكنية صادرة في 26/10/2002 وطلب رقم 380/ شقة صادر في 20/12/2000 وهما مدرجان على قوائم الانتظار للتخصيص حسب الأقدمية، وفي حال رغبته الانتفاع بشقة تمليك فإنه بالإمكان التخصيص حسب المتوافر وفق أقدمية الطلبات، علما بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

وزارة الإسكان

«التأمين الاجتماعي» عوضت المصاب طبقا لنص القانون

بالإشارة إلى المقال المنشور في العدد (2603)من صحيفة «الوسط» الغراء، الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 تحت عنوان «لماذا لا أحصل على مبلغ التأمين بالكامل؟»، والمتعلقة بملاحظة أحد السادة المواطنين فيما يتعلق بتعرضه لحادث مروري، الأمر الذي على إثره نقل للعلاج في مجمع السلمانية الطبي، ومن ثم تم تعويضه من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

تود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إبداء التوضيح التالي:

- أن المؤمن عليه المذكور قد تعرض لحادث مروري، الذي هو مصنف بحكم قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) للعام 1976، على أنها إصابة عمل وذلك بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2009، ترتب عليه نسبة عجز قدرها 3 في المئة بحسب تقدير اللجنة الطبية بوزارة الصحة.

- إن المتسبب في الحادث هو طرف ثالث وبموجب المادة رقم 119 من قانون التأمين الاجتماعي التي نصت على «أنه يجب على الهيئة في كل الأحوال أن تدفع للمؤمن عليه أو المستحقين عنه كامل المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون حسب الحالة مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه، ويطبق نفس الحكم في حالة إصابة العمل أو الإصابة العادية التي يكون المسئول عنها شخص ثالث غير المؤمن عليه صاحب العمل الذي يعمل لديه المصاب».

- بناء على النص سابق الإشارة إليه وبحكم نصوص القانون قامت الهيئة بصرف التعويضات اللازمة للمؤمن عليه ومنـها البدلات اليومية (500/53 ديـنارا)ومصاريف علاجـه (800/ 589 دينار)حيث إن مصاريف العلاج مدفوعة التكلفة من قبل الهيئة للمستشفى وليست مجانية كما أشار المؤمن عليه في مقاله، كما ودفعت الهيئة للمؤمن عليه تعويضا مقداره (800/185 دينارا)، أي أن المؤمن عليه استلم حقوقه عن إصابة العمل (الحادث المروري)كاملة بحكم القانون.

أحــلام أحمد رجب

مدير إدارة علاقات المشتركين

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي