وجه نائب رئيس كتلة الوفاق رئيس اللجنة التشريعية النائب خليل المرزوق «مطالبة للحكومة بالاستجابة الفورية لقرار مجلس النواب الذي عبر بصورة واضحة عن الإرادة الشعبية لمختلف شرائح المجتمع البحريني من أفراد ومؤسسات بالمطالبة بالإلغاء الفوري لقرار الحكومة زيادة رسوم التسجيل العقاري».

وقال: «إن قرار الزيادة «جاء بصورة فجائية ومن دون مقدمات ونزل كالصاعقة على كثير من المواطنين وقد أحدث تطبيقه -في اليوم التالي لصدوره عن مجلس الوزراء وقبل نشره في الجريدة الرسمية- إرباكا شديدا في مكتب التسجيل العقاري».

وأوضح أن «هذا القرار غير المدروس واللاواقعي جاء في خضم تعقيدات الأزمة المالية، ولم يتعافَ الاقتصاد بعدُ فضلا عن المواطنين من ذوي الدخول المحدودة من تبعات الأزمة، غير متناسين ما يتوقع من حدوثه من تبعات جديدة على الوضع الاقتصادي العام وحالة الركود بسبب توابع الأزمة المالية».

وذكر أنه «في الوقت الذي كنا نتطلع إلى دعم الحكومة للمواطنين والمستثمرين والقطاعات التجارية المختلفة الذي يشكل فيه العقار محورا مهمّا لهم، فوجئ الجميع بزيادة رسوم تسجيل العقار، ما سبب استياء عارما ومطالبات لنا بموقف حازم من هذه الزيادة».

وأضاف «نعم... إنما يحتاج إليه المواطنون هو التخفيف عن كاهلهم وأعبائهم الاقتصادية والمالية لا زيادتها، كما أن الاقتصاد يحتاج إلى مبادرات إنعاش وليس إلى زيادة في الرسوم و الضرائب».