تقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين بسؤال لوزير الأشغال فهمي الجودر عن التأخير «غير المبرر» لمشروع إنشاء مرفأ الحد.

وقال البوعينين، في بيان صحافي صادر أمس (الأربعاء) عن كتلة الأصالة بخصوص سؤاله الموجه للوزير الجودر «بما أن الموازنة المخصصة للمرحلة الثانية لمرافئ الصيادين مرصودة في موازنة وزارة الأشغال، فهل التدفق النقدي الخاص بإنشاء مرافئ المرحلة الثانية متوافر في ديسمبر/ كانون الأول 2009 من أجل البدء في إنشاء مرفأ الحد؟». وقال البوعينين: «إن هناك تأخيرا غير مبرر لإنشاء المرفأ، وكل سنة تقريبا نتلقى وعودا باستكمال الإجراءات الخاصة بإتمام عملية الإنشاء إلا أن المتحقق على أرض الواقع ليس بالشيء الكثير، وخاصة أننا تقدمنا بعدة أسئلة منذ بداية الفصل التشريعي الأول في 2002 ونظمنا زيارات لعدد من الوزراء المختصين». وأضاف أن «هذا التأخير مستمر منذ الفصل التشريعي الأول حينما توجهنا بسؤال لوزير شئون مجلس الوزراء آنذاك محمد المطوع يتعلق بأعمال جرف الرمال في مرفأ الحد، حيث كان أحد المقاولين يقوم بجرف الرمال بشكل غير قانوني ويبيعها لمدة 15 سنة متواصلة».

ونسب البوعينين إلى المطوع، ردا على سؤاله الأول، القول إن «المقاول يعمل بالفعل من دون أي ترتيب أو اتفاق مع الجهات المعنية، وأن ذلك مخالف للقوانين المعمول بها في البحرين».

وذكر أنه «كانت النتيجة صدور أمر من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بوقف تجريف الرمال، وتخصيص موازنة أولية (200.000 دينار) لبناء المرفأ، إلى جانب تضمين الكلفة الإجمالية للمشروع في موازنة 2007، غير أنه حتى اللحظة الحالية لم يتم البدء في المشروع».