ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية مع وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة وعدد من ممثلي الوزارة ومصرف البحرين المركزي أمس (الاربعاء)، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين2009و2010، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م.

وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عيسى ابوالفتح على تحفظ اللجنة بشأن مناقشة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين2009و2010، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م بصفة الاستعجال . كما اكد ابوالفتح تبني اللجنة وبأغلبية الأصوات التوصية الخاصة بالموافقة على المشروعين بقانون، حيث تأتي هذه الموافقة ايمانا منها بالأهمية والضرورة الاقتصادية، ودورها في استكمال المشاريع القائمة ذات الأهمية الاقتصادية والخدماتية ومدى احتلالها الأهمية في جذب اهتمام اللجنة مراعاة للمصلحة العامة واحتياجات المواطن البحريني. وبعدها استمع السادة أعضاء اللجنة خلال اجتماعها الى المبرارات المتعلقة بشأن الاعتماد الإضافي وصفة الاستعجال، ومشروع رفع سقف الاقتراض الحكومي من 900- 1900 مليون دينار، حيث اشار الشيخ احمد الى اهمية هذين المشروعين والمتمثلة من خلال رفع السقف للسندات المالية، وادوات الدين المالية الاسلامية، في ظل حاجة الوزارات والهيئات الحكومية الى التدفقات النقدية لاستكمال مشاريعها وخاصة بعد الوفورات المالية جراء ارتفاع اسعار النفط العالمية. كما تطرق الوزير في ذات الاجتماع الى مناقشة مدى تأثير مشروع رفع سقف الاقراض على حجم السيولة النقدية المحلية، مؤكدا على توافر السيولة وامكانية استيعاب السوق لادوات الدين المالية.

اما ممثل مصرف البحرين المركزي فأكد على عدم تأثر التصنيف الائتماني لاقتصاد مملكة البحرين جراء رفع السقف الاقراضي، خاصة وانها ستصرف في الاعمال الخاصة بتنمية الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع قرر اعضاء اللجنة استكمال مناقشة حيثيات الموضوع في اجتماع استثنائي يعقد اليوم (الخميس)، ليتم بعدها اعداد التقرير النهائي بشأن المشروعين وتسليمهما إلى مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة.