صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد أن اللجنة قد ناقشت في اجتماعها أمس (الأربعاء) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2009، وانتهت بقرار اخضاعه لمزيد من الدراسة والتعرف على مرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهنة والخدمات الصحية بالمملكة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن خدمات النواب قد التقت في اجتماعها كلا من (جمعية الصيادلة البحرينية، جمعية الأطباء البحرينية، جمعية أطباء الأسنان والفم البحرينية، جمعية العلاج الطبيعي البحرينية، جمعية التمريض البحرينية) وممثلين من وزارة الصحة إذ تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2009، واستمعت اللجنة لوجهة نظر وزارة الصحة والجهات المختلفة حول هذا القانون والمختصة به حاليا الهيئة الوطنية لتنظيم المهنة والخدمات الصحية بالمملكة والتي صدر بشأنها قانون رقم 38 لسنة 2009، إذ إن الهيئة الوطنية حتى الآن لم يتشكل مجلس إدارتها بمرسوم بناء على عرض مجلس الوزراء فإن وجهة نظر الجهات المعنية بأنه من الصعوبة مناقشة هذا القانون الذي يتركز حول مستقبل مهنة وتنظيم موضوع الصيدليات في البحرين.

وارتأت اللجنة في هذا الشأن مناقشة هذا الموضوع من الناحية القانونية وترك الموضوع لمزيد من الدراسة مع القانونيين والمستشارين، وذلك في ظل عدم تشكل مجلس ادارة الجهة المكلفة بتنظيم هذه المهنة في البحرين.

وتتلخص وجهة نظر الجمعيات المعنية وخصوصا جمعية الصيادلة بأن القانون الحالي المعمول به أفضل لصالح مملكة البحرين من التعديلات المقترحة، وأوضح رئيس اللجنة بأنه من الأفضل قبل أخذ الرأي النهائي في هذا القانون الاجتماع بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للنظر في مرئياتها. وأضاف النائب علي أحمد أن اللجنة قد ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تمديد المدة الزمنية لفترة استحقاق الإعانة للباحثين عن عمل والتعويض للمتعطلين من ستة أشهر إلى سنة كاملة، وارتأت اللجنة بأنه لا يمكن البت في الاقتراح لأن آلية تمديد الفترة لابد أن تكون باقتراح بقانون إذ إن الفترة محددة في قانون التعطل والذي لا يمكن إجراء التعديل المطلوب عليه إلا بأداة قانونية، وعلى إثر ذلك قررت اللجنة توجيه رسالة لبيان وجهة نظر اللجنة لمقدمي الاقتراح. كما قررت اللجنة استعراض وجهات نظر مقدمي المقترح والجهات المعنية بشأن الاقتراح برغبة بشأن خفض معدل الدرجات المطلوبة للالتحاق بجامعة البحرين للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 65 في المئة، وذلك في اجتماع اللجنة القادم.