بيَّن تقرير صدر في هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية، أن “كيلوغ براون أند روت” (KBR) ستكون ضمن فريق يكشف النقاب عن تصميم لأطول جسر في العالم، وهو الجسر الذي سيربط البحرين بقطر الأسبوع المقبل خلال مؤتمر عن الشرق الأوسط يعقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبوصفها مدير المشروع، فإن “كي بي آر” مسئولة عن إدارة وتصميم وتشييد الجسر نيابة عن زبونها مؤسسة جسر البحرين وقطر، في حين أن كونسورتيوم سيقوم بالتصميم والمقاول الرئيسي للجسر المقترح. وستكون جميع الأطراف موجودة في المؤتمر، بحسب قول التقرير الذي صدر عن “بزنس واير”.

وعند الانتهاء من المشروع الذي يبلغ طوله 40 كيلومترا، ستتصل البحرين وقطر بمسارين، من ضمنها 17 كيلومترا من الجسور، وكذلك 23 كيلومترا من الكباري مع اثنين من الجسور منحية على شكل قوس يصل ارتفاعها إلى 40 مترا فوق قنوات الملاحة. ويشمل هذا المخطط البنية التحتية لدعم الشحن والقطارات السريعة في حركة المسافرين، ومن ضمن التصور أن السكك الحديد ستربط كذلك الكويت بسلطنة عمان، وتصبح الوصلة الرئيسية للسكك الحديد التي ستربط دول الخليج العربية.

وكانت مؤسسة جسر البحرين وقطر قد منحت الشركة في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2008 عقدا لتقديم إدارة التصميم، وإدارة المشاريع، وخدمات إدارة إنشاء الجسر. وشركة كيلوغ براون أند روت هي شركة عالمية للهندسة والبناء، وشركة خدمات دعم الطاقة والمحروقات والخدمات الحكومية، والمعادن والبنية التحتية المدنية، والأسواق الصناعية.

وكان تقرير أصدرته “ميد” قد أوضح أن كلفة تصميم جسر البحرين وقطر المقترح زادت إلى مليار دولار بسبب التنقيحات الكبيرة المطلوب إدخالها على التصاميم الأولية، وخصوصا ما يتعلق بوصلة السكك الحديد المقترحة التي ستربط دول الخليج الست، ما يرفع كلفة الجسر المتوقعة إلى نحو 4 مليارات دولار.

ونسبت إلى مصادر لم تذكرها القول “تجري تنقيحات كبيرة على التصاميم لبناء جسر قطر والبحرين بعد أن تحقق المقاولون الأصليون أن الانحدار في التصاميم الأصلية سيكون شديدا بالنسبة إلى القطارات لاستخدام وصلة السكك الحديد المقترحة”.

ومشروع جسر البحرين - قطر، الذكي كشف عنه للمرة الأولى في العام 1999، صمم أصلا للسماح للبواخر التي يبلغ ارتفاعها 40 مترا بالمرور من تحت الجسر في خط بحري واسع يبلغ 400 متر، ولكن فقط لتشمل نقلا مزدوجا لعبور المركبات البرية، بحيث يمكن التعامل مع تدرجات حادة بدلا من وصلة السكك الحديد.

وقد قررت مؤسسة الجسر، التي تضم أعضاء من حكومتي البلدين، في شهر نوفمبر العام 2008، إضافة إلى خط للسكة الحديد الذي سيربط مشروع نظام قطر الوطني للسكك الحديد مع شبكة السكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي المقبلة وتقديم الخدمات للركاب والبضائع.

ورأى اقتصاديون ومصرفيون أن بناء جسر “المحبة” قد تبلغ كلفته نحو أربعة مليارات دولار؛ أي ضعف ما كان متوقعا عند التفكير في إقامته قبل نحو سنتين والبالغة ملياري دولار، على رغم أنه لم يتم تحديد الكلفة النهائية للجسر الذي سيشعل فتيل التجارة البينية بين الدولتين ويزيد من الارتباط والتعاون في المجالات كافة، وخصوصا في نقل البضائع والتنقل.

والجسر المقترح سيكون مملوكا بالتساوي إلى حكومتي الدولتين، بعكس ملكية الجسر الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية والبالغ طوله 25 كيلومترا والتي قالت مصادر، إن الملكية تؤول إلى المملكة العربية السعودية بحسب الاتفاق الموقع بين البلدين. وقامت المملكة السعودية بتمويل بناء الجسر الذي كلف نحو مليار دولار وربط البحرين ببقية دول الخليج العربية.

وقد تم اختيار مسار الجسر من بين 10 مسارات مقترحة بحيث يبدأ من شمال قرية “عسكر” في الجانب الشرقي من جزيرة البحرين الأم حتى “رأس عشيرج” في الجانب القطري، وسيفتح أمام البحرين وقطر فرصة للتكامل الاقتصادي عبر جسر استراتيجي يفسح المجال أمام تنمية مستدامة يستفيد منها شعبا البلدين.

ويقدر أن الفترة الزمنية لإنشاء الجسر ستتطلب ما بين أربع وخمس سنوات.

وسيساهم بناء الجسر في تخفيض رسوم النقل والمواصلات على المدى الطويل بين البلدين، وسينعكس إيجابا على تخفيض قيمة السلع والخدمات التي تستفيد منها الدوحة والمنامة، وخصوصا أن الجسر يعتبر جزءا من مسعى دول الخليج العربية إلى تمتين التبادل التجاري البيني.

كما يمثل إنشاء الجسر فرصة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من قطر في مجال العقارات وسوق الأسهم، الأمر الذي سيعزز النشاط في اقتصاد البحرين، وسيوفر فرصة تاريخية لتطوير مناطق أخرى من البحرين، وخصوصا جنوب شرق وشرق المملكة مثل عسكر وسترة؛ إذ يمر الجسر المقترح.