أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جلال فيروز أهمية استقلالية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلى اختيار أعضاء لها على أساس الكفاءة والمهنية والمصداقية ممن يتمتعون بضمائر حية ولهم رصيدهم الكافي لدى عامة الناس بالمصداقية والشفافية، لا أن يكونوا مجرد أدوات وأرقام، بحسب وصفه.

وأبدى فيروز عدم معرفته للطريقة التي سيتم على أساسها اختيار أعضاء الهيئة الـ 23، وما إذا كان سيتم مشاورة مؤسسات المجتمع المدني أو البرلمان أو أصحاب الكفاءة في طريقة الاختيار من عدمه.

وبالنسبة إلى نظرة القوى المعارضة إلى الهيئة الوطنية، قال: «كقوى معارضة نترقب تطبيقات هذه المؤسسة في حال تشكيلها، وكيف ستكون وستدار، إذ يجب ضمان الحفاظ على نزاهة وشفافية هذه المؤسسة وتقديم الخدمات لعامة الناس، وذلك بشكل حيادي، وأن تكون ذات مصداقية عالية؛ وعليه لابد من الوقوف على الأشخاص الـ23 الذين سيتم تعيينهم فيها».

جاء ذلك خلال حديث النائب فيروز في ندوة مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري، مساء (الاثنين) الماضي، والتي تحدث فيها عن حقوق الإنسان ومبادئ باريس.

وقال فيروز: «موقفنا هو الترحيب بصدور الأمر الملكي، ولكن المصداقية ليس في الآلية فحسب، بل إنها في مسألة تطبيق هذه الآلية، فمن المفترض أن تكون للهيئة ولاية واسعة وأن تكون قريبة من الناس، بينما يراقب عملها النشطاء والبرلمانيون، وذلك للتحقق مما إذا كانت الهيئة تحمل هموم الناس وتتلقى شكاواهم وتعمل على إيجاد الحلول لها من عدمه».

واستعرض فيروز مبادئ الهيئة، موضحا أنها تتمثل في: «أن تكون مستقلة ولها صلاحيات، وأن تشكل الهيئة بتعددية بحيث تشكل كل التوجهات، وأن يكون لها تمويل كافٍ ومستقل، ولابد وأن تكون مشكلة من أشخاص يمتلكون خبرة ومصداقية وسمعة حسنة في البلد».

وعلق فيروز على البند الأخير للمبادئ، قائلا: «إن هذا المعيار المتعلق بالسمعة الحسنة نجد فيه توسعا، لذلك تم إلقاء الضوء على هذه النقطة من قِبل الصحافة، فأعضاء الهيئة لابد أن يكون من ضمنهم أشخاص من المنظمات غير الحكومية، كأن تحتوي على ممثل من النقابات، وآخر من الهيئات الاجتماعية والمهنية، وممثل عن الإعلاميين والصحافيين، بالإضافة إلى آخر يمثل الشخصيات الأكاديمية العليا».

وتابع «تكون التشكيلة من جميع التيارات وكل الانتماءات في البلد، وأن تحتوي الهيئة على أعضاء من البرلمان، ومن الممكن أن تحتوي على بعض الشخصيات الحكومية ولكن في حال حضور تلك الشخصيات فإنهم لا يشاركون إلا بصفة استشارية».

وأضاف أن «من الأمور التي حددتها مبادئ باريس أن تكون الهيئة مستقلة بشكل تام، ولا يمكن أن يكون عليها أي نوع من الرقابة لكي تنطلق في عملها بمهنية وحرفية تامة من دون خشية من أية جهة كانت».

ويرى فيروز أن «النقطة الجوهرية في المبادئ تتمثل في استقلالية الهيئة وتعدديتها». بعدها، استعرض النائب جلال فيروز مهمات الهيئة، وهي: «نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وترويج تلك الثقافة، ودعوة الدولة إلى التصديق على الاتفاقيات ومتابعة تطبيقها، ومتابعة مواءمة القوانين الوطنية وسياسات الدولة مع الهيئة، وتقديم البرامج التدريبية، مثلا للعاملين في المجال القضائي والشرطة، والقيام بعمليات تقصي الحقائق بالتعاون مع الجهات المعنية، وتلقي الشكاوى الفردية بشأن خروقات حقوق الإنسان وإبداء الملاحظات ومتابعة الأمر، بالإضافة إلى الاهتمام بما تنشره وسائل الإعلام عبر البحث عن الانتهاكات لا انتظار تسجيل الشكاوى لديها، والحق في طلب أي وثائق ذات صلة بالحالات التي تنظرها الهيئة من مؤسسات الدولة، وتفتيش أماكن الحجز، والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، والتعاون مع الحكومة في إعداد تقاريرها الحقوقية».

وأشار إلى الأولويات التي يجب أن تتصدى لها الهيئة من أمور وملفات في البحرين، موضحا أن منها: «غلق ملف ضحايا التعذيب عبر إنشاء لجنة للإنصاف والمصالحة لتطبيق مبادئ باريس لأن الجرح لا يزال ينزف»، وفق تعبيره، وأضاف أن «التحصين الذي جرى للجلادين بصدور مرسوم قانون رقم (56) لسنة 2002، هو جائر، وعلينا أن نسلك ما سلكته الدول ومنها المغرب في هذا المجال، بالإضافة إلى أن تضع الهيئة البرنامج الوطني لحقوق الإنسان، كما أن عليها أن تبدأ في تعديل التشريعات التي تعوق التطور في مجال حقوق الإنسان، فهناك قوانين كثيرة مثل قانون التجمعات وقانون الجمعيات السياسية وقانون مكافحة الإرهاب، والكثير من التشريعات المعوِّقة للحريات، والتي لابد أن تتغير وهي من ضمن المهمات التي يجب أن تعمل عليها الهيئة، ومواءمة القوانين مع الاتفاقيات التي صدقت عليها البحرين، فالبحرين صدقت على العهدين الدوليين واتفاقية مناهضة التعذيب، واقتراح قوانين جديدة تدعم العمل الحقوقي».

وشدد على «ضرورة إثبات المصداقية في متابعة حقوق الإنسان وخصوصا قضايا التعذيب وتعديات موظفي إنفاذ القانون، والعقاب الجماعي، وانتهاك حقوق الناس في بيوتهم»، لافتا إلى أن «المؤسسة حين ترفض تقديم أي مساعدة عليها أن تفسر سبب الرفض».

وقال: «إذا ما أرادت الحكومة أن تكون للهيئة مصداقية فعلية للهيئة فعليها أن تثبت لعامة الناس أنها فعلا استطاعت تحقيق أمر ما ورفعت المظالم عن الناس».

وأردف أن «هناك الكثير من الدول التي أنشأت هذه المؤسسات كديكور، ونجد في دول عربية مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بينما توجد في تلك الدول انتهاكات صارخة لتلك الحقوق»، مجددا تأكيده «أهمية استقلالية الهيئة من الناحية المالية ومن ناحية سلطتها».

بعدها، تحدث النائب جلال فيروز عن أهمية العمل الحقوقي، ومن ثم استعرض تاريخ قرارات إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد في هذا الصدد أن «موضوع حقوق الإنسان أصبح في دول العالم بأكمله ركيزة أساسية لتقدم ونماء الدول، ومع وجود الأزمة المالية نجد أمام الدول تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات وخصوصا في العالم الاقتصادي المتدهور، وعليه لجأت الحكومات إلى تعديل ركائزها بحيث ترفع رصيدها الذي يعزز اطمئنان أصحاب الأعمال ليستثمروا في بلدانهم».

وقال: «خلال العقد الأول من العام 2000 أصبحت مسألة حقوق الإنسان مهمة جدا، إذ إن المنظمات تضع إطارا في مجال رسم علاقاتها مع الدول التي تحترم حقوق الإنسان، واعتبرته معيارا لتنمية تلك العلاقات، وهو أمر مرتبط باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».

واستدرك بالقول «خلال التسعينيات تم التأكيد على جملة من الاتفاقيات الدولية وأصبحت موضع تنفيذ، واليوم التركيز ينصب عليها أكثر، ولكن السؤال هو: كيف يمكن معرفة تطبيق هذه الاتفاقية عبر الجهات المعنية، ومنع أي انتهاك لحقوق الإنسان على أساس الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، أو أي اتفاقية دولية أخرى؟».

وتابع «في العام 1991 عقدت المؤسسة الأهلية لحقوق الإنسان في فيينا ندوة شارك فيها الكثير من المنظمات، وفي نهاية الندوة صدرت توصيات أهمها الحاجة إلى وجود هيئة وطنية لحقوق الإنسان في كل دولة».

وأضاف «في العام 1992 تم إقرار هذه المبادئ وسميت بمبادئ باريس، وبعدها بعام واحد، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المبادئ، والتي من أهمها إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في كل دولة».

وبيّّن فيروز أن «120 دولة في العالم لديها هيئة وطنية لحقوق الإنسان، ومن بين الدول العربية هناك 9 دول أنشأت هذه الهيئة، منها خليجيا الشقيقتان المملكة العربية السعودية ودولة قطر».

واعتبر «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة من المفترض أن تكون الجسر القويم الذي يربط الحكومة بعامة الناس».

كما تحدث فيروز عن آلية إنشاء الهيئة، «فبحسب ما جاء في مبادئ باريس فإن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إما أن تكون بوجود مادة دستورية وهو إشارة إلى أهميتها البالغة، أو أن تصدر بقانون أو تشريع منطلق من السلطة التشريعية»، مشيرا إلى أنه «في البحرين قد صدر الأمر الملكي وفقهاء القانون يقولون إن الأمر الملكي هو بمقام التشريع».

ولفت إلى أن «كتلة الوفاق تقدمت بمقترح قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قبل عامين، وعرض في دور الانعقاد الثاني، إلا أنه لحال الإرباك أرجع إلى اللجنة، وفي بداية الدور الثالث أعيد رفعه إلى الحكومة».