صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل خلال اجتماع اللجنة أمس بأن الحكومة لا تتعاطى بأسلوب شفاف وغير متعاونة في تقديم المعلومات حول مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010 المرافق للمرسوم الملكي رقم (102) وذلك بشأن التوصيات الأخيرة التي أقرتها اللجنة للخروج باتفاق مشترك مع الحكومة لإقرار الموازنة وإقرار هذا الملف.

يشار إلى أن اللجنة أنهت مسودة تقريرها بشأن الموازنة وهي لاتزال بانتظار رد الحكومة من أجل تضمينه في التقرير ورفعه إلى المجلس، إلا أن اللجنة لم تتسلم أي رد من الحكومة منذ الاجتماع الأخير الذي جمعها مع اللجنة الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي عقد يوم الاثنين الماضي بتاريخ 12 يناير الجاري، والذي ذكرت فيه الحكومة أنها ستحيل ردها للجنة المالية خلال اليومين المقبلين إلا أن ذلك لم يتم.

وانتقد خليل تعاطي الحكومة مع موضوع الموازنة واصفا إياه بالبطيء وغير الشفاف وغير المتعاون كذلك في شأن تقديم المعلومات والتوافق مع اللجنة المالية حول التوصيات الأخيرة من أجل الاتفاق على مشروع الموازنة، مؤكدا أن اللجنة المالية منذ أن تسلمت مشروع الموازنة حتى اليوم كانت تعمل بجدية ومهنية بصورة مكثفة من أجل أن تخرج الموازنة في وقتها وبلا تأخير، إلا أن اللجنة لم تتلمس بالمقابل مثل هذا الاهتمام والتعاطي مع الحكومة.

وأضاف خليل أن اللجنة تسلمت مشروع الموازنة يوم الجمعة بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 وهو آخر يوم للمهلة الدستورية، وكان ينقصها البيانات المالية طبقا للمادة (115) من الدستور التي تلزم الحكومة بتسليم الموازنة مرفقا معها البيانات المالية ومع ذلك تسلمت اللجنة مشروع الموازنة تفاديا لأي تأخير ولم تتسلم البيانات المالية إلا بعد 11يوما.

وأضاف خليل أن اللجنة رفعت تقرير توصياتها مكتوبا إلى وزارة المالية بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول2008 بعد نقاشها مع وزارة المالية، كما سعت إلى أن يحصل توافق أو تتعرف على مبررات وزارة المالية ورؤيتها حول توصيات اللجنة، إلا أنها لم تحصل على رد حول هذه التوصيات، وبعد أسبوع تم الاجتماع بوزير المالية أيضا لمناقشة هذه التوصيات وطلب المعلومات والبيانات المالية المتعلقة باقتراح الحكومة بإعادة تقدير سعر البرميل المعتمد بالموازنة من 60 دولارا للبرميل إلى 40 دولارا، وكذلك المعلومات المتعلقة بالوفر المتراكم لعام 2008، إلا أنها لم تحصل على أي رد، ولم يحصل أي اتفاق مع وزارة المالية بخصوص التوصيات.

وأكد خليل أن اللجنة اضطرت بعدها لمخاطبة سمو رئيس الوزراء بتاريخ 31 ديسمبر 2008 باعتباره رئيس الحكومة، وبعدها التقت اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وستة وزراء من أجل التباحث والوصول لتوافق وذلك بتاريخ 12 من الشهر الجاري.

وأنهت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007، وذلك بحضور مكتب لجنة الشئون التشريعية والقانونية يمثلهم رئيس اللجنة النائب خليل إبراهيم المرزوق ونائب الرئيس النائب الشيخ جاسم أحمد السعيدي، وذلك لبحث ومناقشة الصياغة بحسب المادة 110 من اللائحة الداخلية كما تضمنها قرار المجلس عند إحالة المشروع للجنة، وتقرر رفعه إلى هيئة المكتب مطلع الأسبوع المقبل.