أعلنت اللجنة المالية بمجلس النواب في مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس عن توافقها مع الحكومة على زيادة 25 مليونا على الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به وزارة المالية لمجلس النواب والبالغ 332 مليونا و747 ألف دينار، ليبلغ بذلك إجمالي الاعتماد الإضافي بعد التوافق الأخير 357 مليونا و747 ألف دينار.

وبحسب ما عرضته اللجنة فإن المبالغ التي توافقت مع الحكومة على إضافتها سيتم تخصيص خمسة ملايين منها لإنشاء وحدة لمعالجة مرضى السكلر وتطوير قسم الطوارئ ومشاريع أخرى تابعة لوزارة الصحة في 2010، فيما سيتم ضخ ثلاثة ملايين ونصف كبدل إيجار لأصحاب البيوت الآيلة للسقوط ومنها 270 ألفا في 2009 والباقي في العام الذي يليه، وعشرة ملايين لمشروع تطوير القرى في 2010، فيما ستصرف الأربعة ملايين والنصف الأخرى لإنشاء مرافئ للصيادين في مناطق مختلفة، ليصبح بذلك مجموع الإضافات التي تم الاتفاق عليها بين النواب والحكومة 25 مليونا.

من جهته أوضح رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أن لجنته توافقت أيضا مع وزارة المالية على تدوير 12 مليونا من فائض موازنة 2009 لكلٍ من وزراتي الصحة والتربية لذات الوزارتين في 2010، ليصبح مجموع المبالغ المتوافق عليها نحو 50 مليونا تشمل زيادة الاعتماد الإضافي وتدوير 24 مليون دينار لصالح الصحة والتربية في 2010.

إقرار 10 ملايين لتطوير القرى و5 لـ «الصحة» و3 لإيجار «الآيلة»

توافق نيابي حكومي يزيد الاعتماد الإضافي 25 مليونا ليرتفع إلى 358 مليونا

القضيبية - حسن المدحوب

كشفت اللجنة المالية بمجلس النواب في مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس عن توافقها مع الحكومة على زيادة 25 مليون دينار على الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به وزارة المالية لمجلس النواب والبالغ 332 مليونا و747 ألف دينار، ليبلغ بذلك إجمالي الاعتماد الإضافي بعد التوافق الأخير 357 مليونا و747 ألف دينار، وإذا ما أضيف الاعتماد الإضافي البالغ 52 مليونا الذي قدمه جلالة الملك بمرسوم، فإن إجمالي الاعتمادات الإضافية ستفوق 409 ملايين دينار.

وبحسب ما عرضته اللجنة فإن المبالغ التي توافقت مع الحكومة على إضافتها سيتم تخصيص خمسة ملايين منها لإنشاء وحدة لمعالجة مرضى السكلر وتطوير قسم الطوارئ ومشاريع أخرى تابعة لوزارة الصحة في 2010، فيما سيتم ضخ ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار كبدل إيجار لأصحاب البيوت الآيلة للسقوط منها 270 ألفا في 2009 والباقي في العام الذي يليه، وعشرة ملايين لمشروع تطوير القرى في 2010، فيما ستصرف الأربعة ملايين والنصف الأخرى لإنشاء مرافئ للصيادين في مناطق مختلفة، ليصبح بذلك مجموع الإضافات التي تم الاتفاق عليها بين النواب والحكومة 25 مليونا.

وأوضح رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل كذلك خلال المؤتمر أن لجنته توافقت أيضا مع وزارة المالية على تدوير 12 مليونا من فائض موازنة 2009 لكل من وزارتي الصحة والتربية للوزارتين ذاتهما في 2010، ليصبح مجموع المبالغ المتوافق عليها قرابة 50 مليونا تشمل زيادة الاعتماد الإضافي وتدوير 24 مليون دينار لصالح الصحة والتربية في 2010.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، قال خليل، إن وزير المالية كان متعاونا جدا مع اللجنة، غير أنه لفت إلى أنه لاتزال هناك قضايا قد يثيرها المجلس لدى مناقشته تقرير اللجنة من بينها توفير اعتمادات مالية لدعم المتقاعدين، مشيرا إلى أن مجلس النواب له حرية مناقشة الأمر بعد عرض تقرير اللجنة عليه في جلسة الغد الاستثنائية.

وأوضح رئيس اللجنة خلال المؤتمر، أن الحكومة قدمت مشروع الاعتماد الإضافي للنواب بصفة الاستعجال وفقا للمادة 87 من الدستور، الأمر الذي يعني أن اللجنة المالية كانت أمام سباق مع الزمن لإكمال تقريرها عن الاعتماد الإضافي في أسبوعين قبل رفعه لمجلس الشورى الذي يجب أن يناقشه في مدة أقصاها أسبوعان أيضا، مبديا تحفظ النواب على طريقة الإحالة، غير أنه أشار إلى أنهم متوافقون مع الحكومة على أهمية هذا الاعتماد، موضحا أنهم قرروا مناقشة المشروع لدعم المشاريع التنموية في البلاد.

وأضاف «مع تحفظنا على طريقة الإحالة إلا أننا كنا مع مبدأ وجود اعتماد إضافي لدعم موازنة المشاريع التنموية، وهو بالفعل ما بدا واضحا على الاعتماد الإضافي الذي قدمته الحكومة، إذ استحوذت مشاريع وزارة الأشغال على 62 في المئة من الاعتمادات الإضافية».

من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة عيسى أبوالفتح، أن رفع قانون الاعتماد الإضافي ومشروع زيادة الدين العام من 900 مليون إلى 1900 مليون ستكون له أصداءٌ ايجابية على القطاع الخدماتي، لأن الأرقام التي قدمتها الحكومة والبالغة 332 مليونا، ثم المبلغ الإضافي المتوافق عليه وهو 25 مليونا أخرى، بالإضافة إلى موافقة وزير المالية على تدوير 12 مليونا لكل من وزارتي «التربية» و «الصحة» من موازنة 2009 إلى موازنة 2010 يصب كله في الصالح العام.

وأضاف «نحن في حاجة إلى سيولة مالية بعد الأزمة المالية التي عصفت بالعالم ومن ضمنه البحرين، والحكومة أبدت استعدادها لزيادة الصرف بعد ارتفاع متوسط سعر برميل النفط إلى 56 دولارا، بدلا من 40 دولارا كانت مقررة كمتوسط للنفط في موازنة 2009 و2010، وهو ما يعني أن لدينا 16 دولارا فائضة لكل برميل نفط تم إنتاجه في 2009 حتى الآن».

وأردف أن «توقيت هذا الاعتماد الإضافي خلال الربع الأخير من 2009 والربع الأول من 2010 ستكون له أصداءٌ ايجابية على القطاع التجاري كذلك».

من جهتها، أوضحت عضو اللجنة المالية لطيفة القعود أن مصروفات مشروعات القوانين كان لها النصيب الأكبر في الاعتمادات الإضافية، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن يشجع الاستثمارات الخارجية التي تتطلع إلى وجود بنية تحتية متكاملة لتبدأ استثماراتها في البحرين، وهو ما تصب فيه الاعتمادات الإضافية الحالية.

وأوضحت القعود أن وجود بعض المصروفات المتكررة جاء لظروف استثنائية كتمويل برنامج التقاعد المبكر لموظفي الطيران المدني الذين سيصرف لهم 35 مليونا وفق قانون 2002 للتقاعد وليس الحالي، وهو ما يعطيهم تعويضات مجزية أكثر، بالإضافة إلى توفير رأس مال بنك الأسرة بثلاثة ملايين دينار، موضحة أن هذا المبلغ سيصرف لمرة واحدة فقط.

وتابعت «الحكومة قدمت مشروعي الاعتماد الإضافي والدين العام بصفة الاستعجال وهو حق دستوري لها، لكن بعض الكتل سجلت موقفا سياسيا باعتراضها على هذه الطريقة وهو من حقها أيضا».

وفي الصدد ذاته، تحدث عضو اللجنة سامي قمبر مشيرا إلى أن اللجنة كان لديها تحفظ على بعض البنود الواردة في الاعتماد الإضافي غير أنها قررت الموافقة عليها مشترطة إضافة مبالغ أخرى وهو ما تم التوافق عليه بالفعل.

وذكر قمبر أن هناك مقترحا بتخصيص اعتمادات إضافية للمتقاعدين، غير أن هذا الأمر لم يتم التوافق عليه مع الحكومة، وقد يكون للمجلس رأي مختلف عند مناقشة الاعتماد الإضافي.

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة عبدالحليم مراد أن الموافقة على الاعتماد الإضافي جاء حرصا على استمرار عمليات النمو لكي لا يكون هناك ركود في الاقتصاد، مشيرا إلى أن اللجنة مضت على الاستراتيجية ذاتها التي قدمتها لدى مناقشتها الموازنة العامة، إذ ركزت على موازنة الوزارات الخدمية ومنها الصحة والتعليم والإسكان، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية.

وأضاف أن اللجنة لم تركز على علاوة الغلاء فقط، بل ركزت على موازنة المشاريع والبنية التحتية، وقد أثبتت اللجنة أنها وعلى رغم ضيق الوقت تستطيع أن تنجز للمواطنين، ما يصب في تحسين مستوى معيشتهم.

وتابع «لم نفقد الأمل بعد في رصد مبالغ للمتقاعدين، وإذا ما توصلنا إلى توافق مع الحكومة على ذلك، فسيتم عرضه في جلسة يوم غد (الأحد)».

الدين العام يرتفع

من 900 إلى 1900 مليون

وفي حديثه عن مشروع قانون الدين العام، الذي سيتم بموجبه رفع الدين العام للدولة من 900 مليون دينار إلى 1900 مليون، أوضح نائب رئيس اللجنة عيسى أبوالفتح أن هذا الارتفاع في الدين العام يصب لصالح توفير مبالغ تصل إلى 250 مليون دينار لوزارة الإسكان للبدء في مشاريعها الإسكانية المتعطلة، بالإضافة إلى 500 مليون لمشاريع الكهرباء والماء.

وأوضح أبوالفتح أن «القروض المحصلة من السندات بلغت 1350 مليونا، فيما نحن بحاجة إلى 1900 مليون دينار، وهو ما يعني وجود حاجة إلى اقتراض 550 مليونا إضافية لتغطية الاعتمادات المالية المهمة التي تأتي المشروعات على رأسها».

من جهتها، قالت القعود إن ارتفاع مبالغ الدين العام إلى 1900 مليون يتحرك ضمن النسب المقبولة عالميا، وهو لا يزيد على 20 إلى 25 في المئة من إجمالي الناتج القومي، فيما النسبة العالمية تصل إلى 60 في المئة، كما أن عمليات الاقتراض التي ستقوم بها الحكومة لن تؤثر على القطاع الخاص، لأن الحكومة لن تستحوذ على إجمالي سوق الاقتراض، بالإضافة إلى وجود توجه للاقتراض من الخارج في حال وجدت قروض بفوائد أقل.

وفي ختام المؤتمر لفت رئيس اللجنة عبدالجليل خليل إلى أن «تأخر المشاريع الإسكانية هو الطامة الكبرى»، موضحا أن وزارة الإسكان لم تبدأ بعد مرور سبعة أشهر على إقرار الموازنة في أي مشروع إسكاني جديد، مشددا على أهمية البدء في تحريك المشاريع الإسكانية على مستوى الوطن حتى لا تتعطل هذه المشاريع أكثر.