ارجأ مجلس النواب العراقي اليوم (السبت) التصويت على نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي لقانون الانتخابات في ظل تعدد الاقتراحات والاجواء المشحونة والاتهامات المتبادلة.

واعلن مصدر برلماني ان المجلس قرر تأجيل التصويت على نقض الهاشمي للمادة الاولى من قانون الانتخابات في ظل عدم توافق الكتل على رد النقض او تعديل القانون.

وعقدت سلسلة اجتماعات لهيئة رئاسة البرلمان ورؤساء وممثلين للكتل السياسية بحضور اللجنة القانونية لمناقشة النقض الذي قدمه الهاشمي.

واعلن المصدر ان الاجتماعات والمداولات الجانبية بين الكتل السياسية لم تتوصل الى حل في ظل تعدد المقترحات وتضارب بعضها.

وكان الهاشمي اوضح الاربعاء ان "اعتراضي ليس على مجمل القانون انما على المادة الاولى بهدف انصاف العراقيين المقيمين في الخارج (...) واتوقع الا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها بجلسة واحدة".

ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.

ويسود توتر محموم اجواء البرلمان المهدد بالانقسام مجددا في ضوء التصريحات العنيفة لبعض النواب والاتهامات التي ازدادت حدة مع بيان للمحكمة الاتحادية، وهي اعلى هيئة قضائية في البلاد، حيال نقض قانون الانتخابات.

ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قرارته بـ "الاجماع" وليس بالغالبية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 يناير/ كانون الثاني 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التاجيلات التي حصلت في مجلس النواب في اقرار القانون جعلت اجراءها في موعدها امرا غير ممكن.