قال رئيس اللجنة الفنية بمجالس بلدي المحافظة الشمالية سيد أحمد العلوي، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها اليوم (الأحد) لبحث تداعيات مشروع نورانا المزمع إقامته قبالة سواحل 4 قرى ابتداء من كرانه، وسترفع قرار المجلس الأخير المعني بوقف أعمال دفان المشروع فورا للشركة مالكة الاستثمار.

وأفاد العلوي أن المجلس البلدي لديه نظرة بشأن رفع دعوى قضائية في أسرع وقت ممكن في حال لم توقف أعمال الدفان استجابة لقرار المجلس.

وذكر أن الجرافات زادت من وتيرة عملها حاليا، إذ تعكف على دفان أرض المشروع الذي يعترض 4 سواحل طوال 24 ساعة خلال الأيام القليلة الماضية، في الوقت الذي لم يرد عنها أي خطاب أو رسالة تفيد بشروعها في هذه الأعمال المخالفة.

وأشار العلوي إلى أن «المشروعين (نورانا ومرسى السيف الاستثماريين) يهددان بالقضاء على سواحل «كرانة» و»باربار» و»جنوسان» و»جدالحاج»، بالإضافة إلى جزء من ساحل «الدراز»، لافتا إلى أن «مساحة مشروع نورانا ستبلغ نحو 2 مليون متر مربع، بينما سيقام مشروع مرسى السيف الذي لا يعلم المجلس البلدي عنه شيء على مساحة تقدر بـ 4.160000 ملايين متر مربع».

وتابع مفصلا: «هذه المشروعات ستقضي على حلم الأهالي بإقامة المشروع الإسكاني الذي أمر جلالة الملك خلال زيارته للدائرة الثانية في العام 2004 بتخصيص أرض له»، وواصل «وقام حينها الوزير فهمي الجودر بزيارة للمنطقة إلا أننا تفاجأنا بمصادرة الأرض بالإضافة إلى مساحة شاسعة من البحر لإقامة مشروع نورانا الاستثماري عليها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني منها المنطقة من شح في الخدمات وتهميش كبير وصل إلى حد أن هناك مخططا لإقامة مدرستين في المنطقة منذ العام 1992 وللآن لم تقاما»

واستطرد «كما أن المنطقة محرومة من أي مشروع إسكاني، وهذان المشروعان سيدمران البيئة البحرية التي تمتاز بها هذه القرى الساحلية بالإضافة إلى قطع أرزاق البحارة المعتمدين على الصيد».

ونوه العلوي إلى أن «طريقة الدفان المستخدمة مدمرة للبيئة، فهي من أسوأ الطرق إساءة للبيئة فهي تنشر الطين في المنطقة فيقتل الموائل البحرية»، ونوّه إلى أنه «بالقرب من منطقة الدفان يوجد مرسى «قصير» التاريخي وهو قريب من المنطقة، والذي تمت حمايته بناء على قرار اليونسكو وذلك لأنه في مدى قلعة البحرين إلا أن هذا الدفان سيقضي على هذا المرسى بصورة أو بأخرى».

وجدد رئيس اللجنة موقف المجلس، مبينا أن الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي لم يصدرا أي تراخيص للدفان والمشروع لحد الآن، وأن كل ما تقوم به الشركة حاليا مخالف للقانون من قبل متنفذين أسوة ببقية السواحل في الشمالية التي تمت مصادرتها من حق الأهالي العام سالفا.

ونبه إلى أن الأهالي سينظمون عصر اليوم (الأحد) بالتعاون مع المجلس البلدي خطابا جماهيريا قبالة ساحلة كرانه، سيشارك فيه بلديون ونواب ومهتمون بالقضايا السياسية والبيئية، موضحا أنه سيكون «بمثابة خطوة لإيقاف المشروع ورسالة لكل المعنين في الدولة لإيقاف مسلسل الاستيلاء على ما تبقى من سواحل البحرين».

وفي تعليقه على استمرار عملية الدفان، قال: «يبدو أن الشركة المعنية بتنفيذ ودفان المشروع مصرة على المضي في عملية الدفان دون الجلوس على طاولة الحوار، علما أن المجلس سيرفع خلال اليومين المقبلين خطابا رسميا لها من المجلس البلدي لإيقاف الدفان، وفي حال لم يتم الأخذ بالقرار سنرفع دعوى قضائية تجاهها. إذ ليس من المعقول أن تسير الأمور عنوة وكأن البلاد أصبحت من دون قانون».

وتحدث مبينا: «أتصور أن العملية الإصلاحية تمر بمنعطف خطير، وهو إما أن يحكم بالقانون أو سلطة المتنفذين. فنحن كمجالس بلدية لن نرضى بتجاوز صلاحياتنا التي جاء بها القانون من قبل متنفذين لا هم لهم سوى الاستيلاء على ما تبقى من السواحل»