وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) على ترتيبات تمويل الخطة الإسكانية للسنوات الخمس 2009 - 2014، حيث حظيت الخطة بمباركة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق تطلعات جلالته بشأن الواقع الإسكاني ودعم برامج الحكومة في توفير المسكن الملائم للمواطنين.

كما وجّه المجلس إلى دراسة مسببات التراجع في أي مؤشرات أو مجال بمملكة البحرين، وكلف المجلس بتشكيل لجنة برئاسة وزير ديوان سمو رئيس الوزراء لدراسة أسباب هذا التراجع ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس على أن يُضم إلى اللجنة ممثلون عن الجهات والمنظمات ذات العلاقة.

تشكيل لجنة لدراسة أسباب تراجع مؤشرات البحرين

الحكومة توافق على تمويل الخطة الإسكانية للسنوات الخمس المقبلة

المنامة - بنا

وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) على ترتيبات تمويل الخطة الإسكانية للسنوات الخمس 2009 - 2014 حيث حظيت الخطة بمباركة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق تطلعات جلالته بشأن الواقع الإسكاني ودعم برامج الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء في توفير المسكن الملائم للمواطنين، واستكمالا لما سبق أن اتخذته الحكومة بشأن الموافقة على هذه الخطة الإسكانية التي أقرها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من أجل تقليص قوائم الانتظار للحصول على الوحدات الإسكانية.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الإسكان بإعداد كل التفاصيل المتعلقة بهذه الخطة التي سيتم تمويلها باقتراض 250 مليون دينار وبالتدفقات النقدية المطلوبة لها سنويا إلى حين سداد القرض بالتنسيق مع وزارة المالية، وبموجب الخطة الإسكانية سيتم بناء 14 ألف وحدة سكنية منها 10 آلاف وحدة سيتم بناؤها بأسلوب البناء الذكي خلال العام 2010 وهو ما يشكل المسار الأول للخطة، أما المسار الثاني للخطة الإسكانية فسيكون بتنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الشمالية وذلك ببناء 1500 وحدة سكنية بالشراكة مع مطورين عقاريين من القطاع الخاص.

ووجه سمو رئيس الوزراء إلى دراسة مسببات التراجع في أي مؤشرات أو مجال بمملكة البحرين، وكلف المجلس بتشكيل لجنة برئاسة وزير ديوان سمو رئيس الوزراء بدراسة أسباب هذا التراجع ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس على أن يضم إلى اللجنة ممثلين عن الجهات والمنظمات ذات العلاقة. ويأتي هذا التوجيه في إطار الحرص الذي تبديه الحكومة بأن تستمر مملكة البحرين في مواقع الريادة التي تبوأتها في مختلف المجالات والحفاظ على مراكزها والعمل على تحقيق المزيد من التقدم.

واطّلع المجلس على المراكز المتقدمة التي تبوأتها مملكة البحرين في المجالات كافة وفق المؤشرات والتقارير الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية، وفيما أبدى المجلس استحسانه لما أنجزته مملكة البحرين وانعكس من خلال تبوئها المراكز المتقدمة وفق هذه المؤشرات، فقد أعرب المجلس عن تطلعه نحو المزيد من الريادة ما يكرس مكانة مملكة البحرين في المجتمع الدولي.

ووافق المجلس على توقيع وزارة المالية على اتفاقيات ضمان للقروض الميسرة طويلة الأجل التي أبرمتها هيئة الكهرباء والماء مع صناديق التمويل العربية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروعات نقل الكهرباء والماء.

كما وافق وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات.

وكذلك وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة.

وبحث مجلس الوزراء أربعة رغبات مرفوعة من مجلس النواب، ووافق على الرغبة بشأن تشديد الإجراءات الأمنية للحد من حوادث السرقات في المملكة باعتبارها متحققة من خلال إجراءات وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم ومن بينها الإجراءات الوقائية وجهود البحث والتحري لضبط المتهمين ووضع نظام خاص للأماكن المهمة أمنيا واقتصاديا وتزويدها بأحدث الأجهزة الكشفية، ما أدى إلى انخفاض بلاغات السرقة ما بين العامين 2007 و2008، حيث انخفضت من 9548 سنة 2007 إلى 8150 في سنة 2008. كما وافق على الرغبة بتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية (قرية جو).

واطلع المجلس من خلال المذكرة بتقرير المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على النتائج الإيجابية التي حققتها السياسات والبرامج الترويجية والتسويقية لقطاع الطيران المدني التي أفضت إلى استقطاب المزيد من كبريات شركات الطيران العربية والعالمية لتشغيل رحلات جديدة مباشرة بين مملكة البحرين والدول التي تمثلها هذه الشركات، وشجعت بفضل الوضع المتميز والخدمات الراقية التي يقدمها مطار البحرين الدولي لعملائه من نمو الحركة الجوية وذلك من خلال لجوء شركات الطيران العالمية إلى زيادة الرحلات الجوية بين مملكة البحرين والدول التي تمثلها،

وأثنى المجلس على الجهود التي يبذلها قطاع الطيران المدني برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وكل العاملين في هذا القطاع وفي إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي والجهود التي تبذلها شركة مطار البحرين الدولي.