توقع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «تشهد البحرين نموا إيجابيا هذا العام».

ورد على الانتقادات قائلا: «حاولنا أن نوفر كل المعلومات، ولو رأينا مراحل الموازنة أول مرة أسمع كلمة مشكورين في مناقشة الموازنة، مشيرا إلى أن «المشروع جاء بطابع الاستعجال لأن المشروعات يجب أن تمول لأننا مررنا بفترة طفرة وبعدها أزمة مالية كبيرة صار فيها تخفيض، وأثير موضوعا هو لماذا الاعتماد ليس مليار دينار بدلا من 332 مليون دينار، والجواب أن الموازنة أقرت بعجز أكثر من 400 مليون دينار»، وأضاف «نسمع أن هناك بطالة في بريطانيا وأميركا ولكن سياسة البحرين بفضل القيادة السياسية لا تعاني من مشكلة البطالة وهذا مهم جدا فالبطالة لها آثار سلبية».

وواصل «يجب أن تكون المصروفات متوازنة بين بناء المظلة الاجتماعية للمواطنين وبين المشروعات الاقتصادية»، معتبرا أن «المبالغ المخصصة للمسرح الوطني ومجلس التنمية الاقتصادية هي لتحسين الاقتصاد، استثمرنا في الألمنيوم وفي القطاع المالي والآن في الاتصالات»، واستطرد «وهذا هو التوازن الذي نسعى للوصل إليه، والتوافق هو حصول كل شخص على شيء مما يطلبه، كما أن مجلس التنمية يقوم بمشروعات عديدة منها الترويج لما هو موجود».