وافق مجلس النواب على مشروع قانون لإصدار سندات لرفع الدين العام للدولة من 900 مليون إلى 1900 مليون دينار، بعد أن توافقت الكتل على إضافة نص في مشروع القانون لا يجيز بموجبه إصدار سندات التنمية التي سيتم بموجبها الاقتراض إلا لتمويل عجز الموازنة وتمويل المشاريع الإسكانية ومشاريع الكهرباء الماء.
وطالب النواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تأكيد أن الاقتراض سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية، غير أنه أشار إلى أن الاقتراض الذي سيتم سيكون من المصارف الإسلامية و»التقليدية»، غير أنه وافق على مقترح النواب بحصر إصدار السندات لتمويل عجز الموازنة وتمويل المشاريع الإسكانية ومشاريع الكهرباء والماء، ليصوّت النواب لصالح المشروع المذكور وتتم إحالته إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
العدد 2635 - الأحد 22 نوفمبر 2009م الموافق 05 ذي الحجة 1430هـ
