قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على هامش منتدى في المغرب ان قيمة السوق الخليجية تقترب من التريليون دولار.
وقال الشيخ محمد على هامش جلسات أعمال منتدى اسبوع أيام الشرق الأوسط» انه ومثلما فعل الأوروبيون من تأسيس للاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا»، فإن هناك تغييرات جذرية في مجال التعاون الإقليمي تجري حاليا في معظم أنحاء العالم الناشئ. حيث تتحدث الصين واليابان وكوريا عن خطط لعقد اتفاقية للتجارة الحرة. وبالنسبة لرجال الأعمال أو المستثمرين الدوليين، فإن الدول الست في مجلس التعاون الخليجي تمثل بالفعل سوقا واحدا تقترب قيمتها من تريليون دولار، وتماثل الهند في حجمها المالي»
ونوه إلى أن البحرين قد عملت على اتخاذ عدد من التدابير الداخلية من أجل تعزيز الاستدامة الاقتصادية طويلة الأجل والازدهار، بما في ذلك إتباع نهج الحكمة المالية والنقدية، وتبني إستراتيجية طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي وتجريب واختبار الإطار التنظيمي. مؤكدا على أن هذا النهج يتم تكريسه في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وكلاهما ملتزم بالحفاظ على بيئة العمل المثلى التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مستويات المعيشة للمواطنين في نهاية المطاف من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.
واجتمع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشئون الاقتصادية و العامة في المملكة المغربية نزار بركة، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أسبوع أيام الشرق الأوسط الذي يعقد في مدينة طنجة بالمغرب.
وخلال اللقاء تبادل الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية مع الوزير المغربي الآراء ووجهات النظر المتعلقة بالشئون الاقتصادية في كلا البلدين الشقيقين وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بينهما من تطور ونماء خاصة على الصعيد التجاري، إذ إن كلا المملكتين ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وذكر الشيخ محمد في كلمته في الملتقى التي حملت عنوان (الانتعاش الاقتصادي): « ما هي الالتزامات التي قدمتها البلدان الناشئة في الهيكل المالي الجديد؟ إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة تختلف عن تلك التي سبقتها. لافتا أن الدول الناشئة لم تعد نائية عن السياسات التي تفرضها القوى الدولية الأكثر رسوخا وينبغي لها أن نغتنم الفرصة لتبادل الأفكار التي الآن تستحق جلسة استماع دولية».
وأوضح «هناك بعض الأسس الجوهرية التي يتطلبها أي هيكل مالي إذا أريد له أن يكون قويا ومستداما.أولها يجب أن تكون القوانين التي تتعلق بالمال والأعمال شفافة، حتى تعرف الشركات والمصارف والمستثمرين والجميع أين يقفون وتزداد ثقتهم بعدالة القوانين وعمليتها واتساقها. فيما الأساس الثاني يستوجب أن يكون النظام المالي قويا وعادلا. أما الأساس الثالث والأخير فيرتكز على تشجيع أصحاب المشاريع والأعمال».
العدد 2636 - الإثنين 23 نوفمبر 2009م الموافق 06 ذي الحجة 1430هـ
