عبر هذه الأسطر لايسعنى سوى إطلاق نبرة حزن وألم ممزوجة بمشاعر القهر والحسرة على ما فات من عمري تحت أحضان هذه الشركة لمدة تناهز الـ 30 عاما... أصرخ من هول ما وقع لي من ظلم ذوي القربى الذي هو أشد مرارة من وقع السهام المهند... رسالتي هذه أوجهها الى قلب وعقل كل ذي ضمير حي واعٍ يستشعر بما عانيته وماسأسرده من وقائع لاتحدث إلا في قصص الخيال والدراما... على رغم سنوات الكفاح والتضحية التي خضتُ غمارها قرابة 3 عقود وأنا أعمل لدى الشركة بكل جد وإخلاص إلا أنها تكافئني في نهاية المطاف بالطرد... تبدأ القصة وقتما شاء القدر أن أكون خلف جدران الشركة وخارجها بأمر تلقيته تحديدا في شهر فبراير/شباط 2007 عن طريق الهاتف يبلغني فيه أحد أصحاب الشركة عن «التوقف عن العمل في الشركة وعدم إجراء أي مهمة تندرج صوب الشركة في مختلف المجالات التي كنتُ أديرها في ذلك الوقت»... فرضخت لأوامرهم نزولا عند مطلبهم...
كنت أدير في الشركة الأم عدة أعمال في قسم معني بمتابعة مجريات مع شركتين أخريتين لهما ارتباطات وأعمال أخرى مع الشركة الأم التي أعمل فيها... عموما، كل هذه الأمور كانت تجري على قدم وساق ولا لبس فيها، لكن ما أثار فيني زوبعة وضجة واعتبرته أساس وقوع المشكلة هو ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقيته من أصحاب الشركة يبلغني بأمر التوقف عن العمل فنزلت عند رغبته حسبما طلب مني، على رغم أن عملي الذي كنت أديره له علاقات مع شركات أخرى وأنا ملزم بأدائه... خلال شهر مارس/آذار 2007، اتصلت لي الشركة الأخرى التي تتواصل مع شركتي الأم وأبلغتني عن وجود اتفاق يجمعهم مع إحدى الشركات الخليجية من المزمع أن تبدأ أعمالها قريبا في البحرين، وعما إن كانت لدي النية في العمل مع الشركة الخليجية، وافقتُ لكوني قد كسبت منهم من جهة، واستفادوا من خبرتي في نفس المجال الذي كنت أشغله من جهة أخرى، خاصة بعدما وصل إلى مسامعهم نبأ توقيفي عن العمل في الشركة الأم... فحينما خاطبت الشركة الخليجية هاتفيا رحَّبت بالتحاقي معهم وعرضت عليَّ امتيازات كنت أحلم بها، فيكفي أن يكون راتبي الأساسي فقط 1350 دينارا إضافة إلى العلاوات الأخرى و»البونس»، فوجدت أنه طالما إدارة عملي تخلَّت عني وأجبرتني على التوقف عن العمل بطلب منها خلال فبراير، فلا ضير من الالتحاق بالعمل مع الشركة الخليجية لمدة سنتين بعقد عمل مؤقت خاصة أن الشركة الأخرى التي كنت أدير أعمالها مع شركتي الأم تعلم بأمر توقيفي عن العمل في شركتي الأمر الذي أرجح وراء إصداره بحقي حسبما أزعمه وأعتقده أنه لخلاف شفهي(ملاسنة) ربما وقع بيني وبين أحد أصحاب الشركة حينما ألزمته(كشركة) بضرورة توفير سُوَّاق لإنجاز مهمة عاجلة لاتحتمل التأجيل قبل المبادرة بتحويل أمرهم (السُّوَّاق) إلى إدارة المرور فقط بغية تخليص وإنجاز المهمة العاجلة في أسرع وقت ممكن، فلربما كانت دواعي توقيفي عن العمل نابعة من هذا الخلاف و هو ما دعاهم إلى اتخاذه ضدي... عموما بدأ عقدي في العمل مع الشركة الخليجية تاريخ 1 يوليو/تموز 2007 وينتهي حتى نهاية 30 يوليو 2009 فظللت طوال هذه الفترة أعمل بكل جد وإخلاص مع الشركة وأنا حاليا كما هو الحال، مراوح مكاني موقوف عن العمل بطلب من إدارة الشركة الأم... لكن الذي اكتشفته بمحض الصدفة هو ما أثار دهشتي واستغرابي عن مساعٍ بدأت تتبلور لإنهاء خدماتي من الشركة الأم... إذ في 16 أغسطس/آب 2009 استدعتني الشركة الأم وجعلتني أوقع على ورقة راتب الإجازة السنوية التي تبدأ من شهر مايو/أيار 2008 وتنتهي حتى شهر مايو 2009 وأكدوا لي في الوقت ذاته بأن راتب شهر أغسطس 2009 سيتم تحويله مباشرة الى المصرف الذي به حسابي المصرفي في يوم 5 سبتمبر/أيلول 2009 على اعتبار أن الراتب نستلمه خامس يوم من كل شهر على مدار السنة...
كل هذه الامور تمت على ما يرام دون لبس أو غموض لكن الذي اكتشفته بمحض الصدفة وبمثابة الضربة التي قصمت ظهري كان وقتما توجهت الى المصرف يوم 15 سبتمبر 2009 بغية استخراج بطاقة صراف آلي جديدة لكون القديمة قد ضاعت فطلبت منهم منحي كشف حساب مصرفي عن المبالغ الإجمالية الموجودة في حسابي والمصروفات، فاكتشفت أنه لايوجد أي مبلغ تم إيداعه إلى حسابي المصرفي من الشركة الأم وعندما استفسرت لدى المصرف، قيل لي أنه لايوجد أي مبلغ تم إيداعه لك من شركتك، فحينها اتصلت بقسم الحسابات في الشركة فأجابوني بأنه فعلا لم يتم إيداع أي مبلغ في الحساب المصرفي بأمر من الشركة دون ذكر سبب وجيه ومقنع من وراء وقف الرواتب وعدم صرفها لي في الحساب بأوانها... وحين المراجعة والذهاب والإياب منحوني ورقة أشبه بماتكون لفت نظر أو إنذار موضح فيها السبب الذي دعاهم إلى حجب صرف الرواتب التي من المفترض أنها قد صرفت حسبما وعدوني ووقّعت عليها حينها... السبب المدون في الورقة التي أصدرت بتاريخ 17 سبتمبر 2009 كان نصها كالتالي «لوحظ بأنك تعمل لدى الشركة الخليجية أثناء الدوام الرسمي للشركة الأم والتي لم تعد مقبولة لدينا وتعتبر مخالفة صريحة لعقد العمل وقانون العمل للقطاع الأهلي مادة 113، وعليه وفي حالة عدم توقفكم عن ممارسة هذا التصرف حالا فسنضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم التي قد تصل إلى فصلكم من العمل».
الشخص الملاحظ للورقة أنها قد أصدرت بتاريخ 17 سبتمبر أي بعد شهرين تماما من انتهاء عقدي المؤقت مع الشركة والتي أنجزت مهامها خلال تلك الفترة وخرجت من البحرين كما أنني في الوقت ذاته وقعت على ورقة إجازتي السنوية ووعدوني باستلام راتب أغسطس في سبتمبر ولم أرَ شيئا من ذلك... أي كل هذه الأمور جاءت بعد انتهاء عقدي مع الشركة وتحديدا في تاريخ 30 يوليو 2009 وليس حسبما ذهبوا إليه ويسوقونه من ادّعاء بأنني أعمل أثناء الدوام الرسمي للشركة الأم...
ما أشاروا إليه في مضمون الورقة بأنني كنت أعمل في الشركة الخليجية خلال الدوام الرسمي... شيء عجيب وغريب مع العلم أنهم على معرفة مسبقة بأنهم قد أوقفوني عن العمل لمدة لا أعرف متى ستنتهي أجلها، وكذلك هم على معرفة مسبقة بأنني عملت لدى الشركة الخليجية والدليل على ذلك استدعت أمور العمل السابق الذي كنت أديره في شركتي الأم إلى الاستعانة بخبرتي في هذا المجال وكان ذلك تحديدا في شهر أبريل /نيسان 2009 كان العمل الذي أديره في قسم (...)متعطل أمره وظهرت عليه بعض المشاكل الأمر الذي دعاهم إلى الاستعانة بخبرتي، وطلبهم مني مساعدتي على رغم توقيفي عن العمل وكنت حينها مرتبطا مع الشركة الخليجية، فقامت الشركة الأم بإرسال شخص ما مكلف بأن أسلمه كافة المهام وأعلمه مايجب عليه قيامه في العمل، وطلبت من الشخص حينها أن يبلغهم برسالة بأنه بديل عني وأنا أعتبر نفسي مفصولا عن العمل، نقل الشخص الرسالة إليهم التي تبدو أنها أشعرته بالخجل وقال لي هاتفيا بأنهم سيتفاهمون معي بشأن ذلك طالما في الأساس تربطني بهم صلة قرابة اذا استدعى الامر ذلك..أي ترك السؤال بلاجواب...
والآن بعد مضي كل تلك الأشهر وكل تلك السنوات أقابل بهذه المعاملة الجافية والقاسية من قبل ناس أحسبهم أقرباء مني بالدم والروح... نقلت موضوعي لدى وزارة العمل فاستدعت الشركة المعنية ورفضت منحي كل حقوقي ومنحي حتى شهادة خبرتي الأمر الذي دعا بالوزارة إلى تحويلها كقضية عمّالية في المحكمة وتحديد أول جلسة بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2010 ... حسب خبرتي المتواضعة أليس من المفترض أن يتم إنهاء هذه القضية على اعتبارها قضية عمالية في غضون 3 أسابيع وذلك وفق مايشير إليه قانون العمل إذ أن فترة الجلسة لحضور المحكمة حددت بتاريخ 13 يناير 2010 ، فأنا طرقت باب المساعدة لدى الوزارة المعنية في شهر أكتوبر 2009... لعلم السادة القرّاء أنني قد آثرت العمل لدى شركتي الأم رغم العروض التي منحتني إياها الشركة الخليجية بغية العمل لديها بشكل مستمر في مقرّها الأم إلا أنه بحكم صلة القرابة التي تجمعني مع أصحاب الحلال بالشركة الأم وارتباطي كذلك بأسرة مع أطفال صغار مما حدا بي إلى رفض هذه العروض والإغراءات... سؤالي إلى المسئولين في وزارة العمل متى سأحصل على حقي كاملا دون نقصان على رغم تنازلي بمحض إرادتي عن راتبي التقاعدي لدى التأمينات والآن كذلك أخسر راتبين هم وعدوني به، كذلك شهادة خبرتي في الشركة التي أفنيتُ بها عمري كله لأجل خدمتها بكل ماملكت من طاقة وقوة ... هل أجازى30 سنة عمل داخل الشركة بهذا الجفاء والعداء.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إهداء إلى شمس الأصيل... إلى توأم روحي... إلى فاطمة حسين السعيد عيد ميلاد سعيد...
لن أقول كل عام وأنت بخير بل أنت الخير لكل عام...
أَفْلَ اللّيْلُ وَارّتَحَل
وَبانَتْ شَمّسُكِ عَمَل
فَها هْوَ وَجْهُكِ أَشّْرَق
لِيَكْسو دُنْيَتي أَمْل
أَنْا أَحْرُفي تَنْسَاب
كَما الّماءِ إذا انْهَمَل
تُعانقُ أَسطُري شَوقا
لِتَنْسُجَ أَروعَ الّجُمل
أَنْا المُشّتاقُ وَالوَلهان
أَنْا مِنْ حُبِّكِ ثَمِل
أَيا مَنْ سَكَنْتِ قَلبي
حَياتي دُونَكِ مَلل
أَيا مَنْ في عُشّقَها ذُبْتُ
وَذابَ اْلّقَلّبُ وَما احْتَمَل
دَقائِقُ في بُعدها تَكْوي
الّفُؤادَ بِنارِها عَجَل
أَخالُ بِدونِها نَفسِي
بِها الّإحْساسُ قَدْ قُتِل
أَنْا في عِيدِكِ أُعْلَنْ
بِأَنْي الّعاشِقُ الثَمِل
وهج النار
أوجه رسالتي وشكواي هذه إلى المسئولين المعنيين في ديوان الخدمة المدنية للنظر في موضوعي، وإلى أي حد وصلت، والآثار السلبية التي تراكمت عليّ من لا شيء.
في البداية أحب أن أوضح سبب المشكلة، فأنا موظفة أعمل في وزارة الصحة منذ 14 سنة تقريبا تحت إدارة مستشفى للولادة ورعاية المسنين بإحدى المحافظات، وبحكم التقصير وضعف الإشراف اللذين نواجههما نحن المنظفين من قبل مشرفة الخدمات قررت أنا وزميلان لي في العمل طلب عقد اجتماع رسمي مع إداري المستشفى لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بقوانين العمل وأيضا مصلحة العامل مطالبين بحضور أحد أفراد قسم الموارد البشرية وقسم أو اختصاصية مكافحة العدوى بوزارة الصحة الاجتماع لنفاجأ في اليوم المقرر للاجتماع رفض الإداري حضور أي موظف من الوزارة معللا بأننا لا يمكننا إجباره على ذلك ورد آخر من مشرفة من الخدمات بأن وجودها يكفي مع أننا لم نطلب وجودها كما هو واضح في الرسالة وبدأ الاجتماع بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 وكان من ضمن الاستفسارات والأسئلة:
- الاستفسار عن ساعات العمل الإضافية التي توفرها الوزارة والمخصصة للمنظفين وهل توزع بشكل متساوٍ.
- ما هي المعايير والشروط المتخذة لاستحقاق الموظف حافزا وكم عدد الحوافز وإلى أين يذهب؟
- لماذا يتم توظيف بعض المنظفين في غير أعمالهم الرسمية مثل المطبخ والمخازن مما يسبب نقصا شديدا في المنظفين ويجبر الآخرين على العمل لوحدهم في أجنحة يصل مرضاها إلى ما بين 40 و50 مريضا ومطالبتهم بمجهود فوق طاقتهم.
- نقل المنظفين ما بين أجنحة الولادة وأجنحة الإقامة الطويلة بين فترات بسيطة، إذ كنا في السابق منقسمين إلى قسمين، قسم للولادة والآخر لوحدة الإقامة الطويلة ما يؤدي إلى انتشار الأمراض والعدوى وخاصة أن هناك حالات معدية في قسم الإقامة الطويلة.
- لماذا يعمل بعض المنظفين الرجال في قسم وحدة الإقامة الطويلة، الجناح الخاص بالنساء لما له من مردود سلبي، إذ إن هناك بعض المرضى يقمن بكشف ملابسهن بغير وعي، وكان رد الإداري بأن هذا قانون الوزارة ولا يمكنه رفض العمل في أي جناح. وهنا السؤال: إذا لماذا لا يعمل المنظفون في أجنحة الولادة والعملية، أليست نفس الوزارة؟! هل لأن المريضات واعيات لما يحدث حولهن ويرفضن عمل المنظف كما حدث في السابق إذ رفضت إحداهن عمل السكراب، مطالبة بخروجه فورا ويحدث العكس لمرضى لا حول لهم ولا قوة ونحن في بلد إسلامي له عاداته وتقاليده بينما يوجد لدينا عدد كافٍ من المنظفات.
هذه تقريبا استفساراتنا...
وهنا، أسأل المسئولين في وزارة الصحة: أليس من حقي معرفة حقوقي كما هو الحال مع واجبي الوظيفي؟ أليس من واجب مشرفة الخدمات وأيضا الإداري توضيح كل ما يتعلق بمهمات الموظف والرد على استفساراته؟ أليس من حق الموظف أيا كانت وظيفته ودرجته الاحترام؟ أليس واجبا على المشرفة استخدام الأسلوب والرد الحضاري والمحترم لمخاطبة الموظفين بعيدا عن أسلوب الصراخ والتهديد والتجريح والإهانة؟ فبعد الاجتماع وتحديدا نهاية الاجتماع قامت مشرفة الخدمات بتوجيه الإساءة لي شخصيا دون بقية الموظفين وقامت بالصراخ والتجريح ووصل بها الحدّ الى إهانتي أمام إداري المستشفى وبقية الموظفين تحت ذهول الجميع ولم أرَ الفائدة المرجوة من هذا الاجتماع سوى الإهانة والتجريح وقلب الحقائق فقط لا غير، بعدها مباشرة وفي تاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول تقدمت برسالة إلى إداري المستشفى مطالبة فيها برد اعتباري كوني موظفة رسمية وأيضا التحقيق في كل ما تدعيه مشرفة الخدمات بوجود الأدلة والشهود.
والغريب تماما بأن الإداري لم يعرني أي اهتمام ولم يعلق على رسالتي إلى حدّ الآن وليس هذا فقط بل واجهت متاعب كثيرة مع مشرفة الخدمات فوضعت جلّ اهتمامها وواجبها الوظيفي لتوجيه الإنذارات واحدا تلو الآخر ومراقبتي أنا فقط دون بقية الموظفين، كل هذا طبعا بعد الاجتماع، فلقد أصبح الموضوع شخصيا أكثر من واجب وظيفي بعدما طلبت مقابلة الإداري للنظر في الموضوع وإيجاد حل لهذه المشرفة وكسابقتها لم أرَ الاهتمام، بل على العكس تماما قال هذا واجبها واتركيني لشيء أكبر من هذا! هل واجبها الوظيفي أن تظلم الموظفين؟ هل واجبها الوظيفي عدم احترام الآخرين والصراخ عليهم؟ هل واجبها الوظيفي يعطيها الحق أن تستغل وظيفتها لقلب الحقائق وتوجيه الإنذارات دون إشعار حتى شفهي ولأمور تعتبر بسيطة بالنسبة لتجاوزات الآخرين؟ هل واجبها الوظيفي يعطيها الحق للتمييز بين الموظفين؟
فأنا لم أكتب الرسالة هذه إلا بعد أن فقدت الأمل في أن أجد حلا لدى إدراتنا.
إنني هنا أوجه رسالتي إلى المسئولين في وزارة الصحة وأيضا إلى المسئولين في ديوان الخدمة المدنية للنظر في الموضوع وإلى الأبعاد السلبية التي وصل إليها ومدى الضرر النفسي الذي أعانيه والذي على إثره فكرت مليا في تقديم استقالتي بسبب الإساءة التي أواجهها، مع العلم بأنني أعيل أسرة وأكملت مؤخرا مرحلة الثانوية العامة وأيضا دبلوما في أساسيات الكمبيوتر محاوِلة تحسين وضعي الوظيفي لتوفير مستوى معيشي أفضل لأبنائي لأفاجأ مؤخرا بهذه المشاكل تتراكم عليّ لا لشيء لمجرد الاستفسار عن حقوق لأجد جميع الأبواب قد سدّت في وجهي، بينما هي تبحث عن حقوقها في الوزارة وتنسى حقوق موظفيها!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الى المعنيين في وزارة الصحة ... اتقدم برسالتي هذه طالبا منكم الانصاف فيما ذهبت اليه من شكوى ضد احد الأطباء الذي تم تحويلي اليه عن طريق المركز الصحي الذي انتمي اليه ويقع بيتي بالقرب منه ...اذ شعرت بألم حاد في صدري ومباشرة توجهت الى المركز الصحي القريب من منطقتي وتحديدا في تاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009. الطبيبة بعد معاينتها لحالتي في تمام الساعة 10 صباحا حولتني الى مستشفى السلمانية كحالة طارئة بغرض تحديد اقرب موعد ممكن لكونها حالة عاجلة، ذهبت الى احدى العيادات المتخصصة تحت اشراف أحد الاطباء بتاريخ 17 نوفمبر وخلال الموعد المقرر رفض الطبيب مقابلتي -حسب كلام الممرضة- بل طلب نقلي لطبيب آخر لمعاينتي وتشخيص المرض، «كان هذا الطبيب قد اجرى لي سابقا عملية في اصبع ابهام الرجل اليمنى في العام 2004».
فقلت للممرضة بأنها حالة عاجلة لايمكن تأجيلها فقالت إن الطبيب يرفض مقابلتك او حتى معاينتك فرضخت وتحولت الى الطبيب الآخر.
توجهت في اليوم التالي الى الطبيب المعني واخذ مني عينة من دمي واجرى لي فحوصات وسألت الطبيب عن أسباب عدم رغبة الطبيب السابق مقابلتي، فأجاب بأنه لايعرف سببا وجيها لذلك.
سؤالي للمعنيين: من يحاسب الطبيب لو وقع لاسمح الله لي مكروه وساءت حالتي، طالما هو يرفض معاينتي لسبب اجهلة في مهمة، الانسانية تتجلى في معانيها وملامحها وأدائها من المفترض ان تكون من صميم واجبه كطبيب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 2636 - الإثنين 23 نوفمبر 2009م الموافق 06 ذي الحجة 1430هـ
طالبة تمريض
ليش ياخذ المعاش اذا يرفض معاينة المريض ,, ليش يعني يبون المريض يموت عساهم الموت ..