أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو توجُّه «الغرفة» لدعم وجوه اقتصادية للظفر بمقاعد في مجلس النواب الجديد في 2010. وقال في مؤتمر صحافي أمس استعرض خلاله خطة «الغرفة» للسنوات الأربع المقبلة: «ستكون لنا جهودنا في محاولة إيصال بعض الوجوه الاقتصادية والتجارية أو التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي».
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن «الغرفة» دعمها لمرشحين في الانتخابات. وأشار فخرو إلى أن «الغرفة» ستقدم دعما معنويا وأنها ستجتمع مع جمعية القطاع الخاص التنموية والتي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال فاروق المؤيد لبحث هذا الموضوع.
وأوضح أن الغرفة ستقدم «الدعم المعنوي عن طريق القيام بالفعاليات وإعداد المترشحين وإعطائهم السند القانوني الممكن عمله». وأوضح فخرو أن جمعية القطاع الخاص التنموية التي تهتم بعلاقة «الغرفة» مع مؤسسات المجتمع المدني ستبحث موضوع دعم مرشحين لانتخابات مجلس النواب.
المنامة – علي الفردان
كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، والذي اختير ليكون رئيسا للمرة الثانية، أنه سيتم استحداث 4 لجان جديدة وتقوية الجهاز التنفيذي في خطوة تهدف إلى تعزيز دور «الغرفة».
وأبلغ فخرو في أول لقاء لمجلس الإدارة بعد نحو أسبوع من انتهاء الانتخابات «سنقوم بتفعيل دور لجان «الغرفة» وسنجري تقييما شاملا للأداء السابق للجان».
ووجّه فخرو، الذي كان يستعرض ملامح خطة «الغرفة» في الدورة الحالية، دعوته لجميع الأعضاء وخصوصا المترشحين اللذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بأحد مقاعد مجلس الإدارة للمشاركة في لجان وفعاليات «الغرفة» و «العمل سويا لمصلحة الوطن»، كما أكد على أهمية عمل «الغرفة» على تقوية علاقتها بأعضائها خلال الفترة المقبلة وتلافي الخلل فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وقال أعضاء في مجلس الإدارة أن الغرفة تدرس كذلك إقامة أربعة مشروعات في الدواجن والمواشي واستزراع الأسماك.
وأشار فخرو إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لصوغ خطة الغرفة للسنوات الأربع المقبلة لافتا إلى أن هذه الخطة ستراعي جميع البرامج الانتخابية بما فيها تلك التي لم يحظَ أصحابها بمقعد في مجلس الإدارة كما ستعكس تطلعات الشارع التجاري و الاقتصادي.
وأوضح فخرو أن المجال سيكون متاحا لجميع الأعضاء لعضوية ورئاسة اللجان بالغرفة.
وأفاد بأن اللجان التي ستستحدث ستخص المعارض والمؤتمرات، وأخرى مع جمعية المقاولين، وثالثة مع جمعية المصرفيين، ورابعة مختصة بالنقل. في حين يجري تداول إقامة لجنة خامسة مع صندوق العمل «تمكين».
واعترف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بوجود نوع من التقصير في عمل بعض اللجان، وأشار إلى أن ذلك لن يمر دون محاسبة.
وتناول فخرو ملامح الخطة المستقبلية للغرفة خلال السنوات الأربع المقبلة، وأشار إلى أن هذه الخطة ستساند التوجهات الإصلاحية في البلاد ورؤية البحرين للعام 2030.
وأضاف فخرو بأن الخطة ستتناول كذلك الاهتمام بشئون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية وتطوير الجهاز الإداري للغرفة إلى جانب المساهمة في الترويج للبحرين واستقطاب الاستثمارات.
وستركز الخطة كذلك، كما يوضح فخرو، على تعزيز العلاقة مع الحكومة من أجل معالجة مشكلات الشارع التجاري إلى جانب توطيد العلاقات مع مجلسي النواب والشورى إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح فخرو أن الغرفة ستدعم الوجوه الاقتصادية أو المهتمين بتطوير الشأن الاقتصادي في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2010. لافتا إلى أن هذا الدعم سيكون دعما معنويا، دون أن يذكر أسماء أو كتل محددة.
ومن الخطوط العريضة للخطة الجديدة، هي تعزيز العلاقة بين «الغرفة» وأعضائها من خلال الجهاز الإداري وأعضاء مجلس الإدارة وتعزيز الخدمات التي تقدمها.
كما تحدث فخرو عن إعطاء فرصة لجميع الأعضاء والمرشحين للتفاعل مع «الغرفة» والدخول في عضوية اللجان لافتا إلى أنه سيتم عما قريب تسمية منسقي اللجان.
وقال فخرو «موضوع اللجان سيكون من الأمور المهمة التي ستركز عليها الغرفة».
وأشار فخرو إلى استحداث لجان جديدة هي لجنة المعارض والمؤتمرات، لجنة قطاع النقل، لجنة مشتركة مع جمعية المصرفيين ولجنة مشتركة مع المقاولين، ولفت كذلك إلى اقتراح بإضافة لجنة مشتركة مع صندوق العمل «تمكين».
قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إن «الغرفة» ستتابع عدد من المشروعات والمبادرات التي تشمل إنشاء مجلس لتنمية الصادرات والذي تم الانتهاء من دراسته إلى جانب مشروع مركز لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومركز للتدريب ومركز لأصحاب الأعمال.
وتابع «قطعنا شوطا في مشروع مركز تنمية الصادرات انتهينا من الدراسة الخاصة بالمشروع وتم عرضها على وزير الصناعة والتجارة».
من جانبه قال عضو مجلس إدارة «الغرفة» جواد الحواج أن كثير من اللجان في الدورة السابقة كانت فاعلة وكانت تؤدي دورها كما هو مطلوب منها.
وأشار إلى أن هذه الغرفة قامت بعدد من المبادرات واقترحت عددا من المشروعات يجري العمل عليها حاليا، مثل شركة للدواجن ومسلخ للمواشي ومشروع لاستزراع الأسماك.
وأسهب الحواج في الحديث عن دور الغرفة في المشروعات قائلا: «كان لنا الكثير من الدراسات فيما يتعلق بالمشروعات و آخرها كان طلب وزارة التجارة من الغرفة للتعاون في تأسيس أربع شركات في المواشي والدواجن ... وسيكون لنا لقاء في تايلاند والفلبين لدراسة إمكانية إقامة بعض مشروعات في البحرين ... كما توجد دراسات في الوقت الحالي ولكن الغرفة تريد أن تعزز موقفها للوصول إلى نتائج سريعة وعلى أرض الواقع نأمل قريبا أن تتوفر معلومات عن مدى تأسيس أول مشروع وهو مزرعة الأسماك».
وتحدث عضو مجلس الإدارة إبراهيم الدعيسى «هذه المشروعات كانت أحد مرئيات لجنة الأغذية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 مساندة من الغرفة التجارية ولعدة أسباب لم يتم تحقيقها سابقا، وقد كانت نابعة من الغرفة قبل أن تتبنّاها وزارة التجارة، وكان هناك مقترحا بإنشاء شركة للإنتاج الزراعي وهذا المقترح سيتم تدارسه مع وزارة البلديات، وكذلك هناك مشروع لشركة الدواجن وهذه الدراسة سيتم البدء بها وشركة للحوم الحمراء وشركة للاستزراع السمكي... فهذه المشروعات نابعة من اللجان في الغرفة».
وفي هذا السياق أشار عضو مجلس الإدارة الحالي ورئيس لجنتي المصارف والنقل الثقيل سابقا عادل العالي إلى عدد من إنجازات اللجنتين، فأوضح أنه على رغم من استحداث لجنة المصارف في الدورة السابقة فقط ووجود جمعية المصرفيين التي تجتمع دوريا مع المصرف المركزي، إلا أن اللجنة واصلت عملها وحققت عددا من الإنجازات مثل تحقيق تغيير في أسعار الفوائد وإقامة مؤتمر كبير عن أثر الأزمة المالية على الأزمة العالمية كما أن لجنة النقل الثقيل حلت الكثير من المشكلات التي واجهها أصحاب الشاحنات في المرور.
وفيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للغرفة قال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة إبراهيم زينل «أمامنا مسئولية في مجلس الإدارة أن نقوم بعمل تقييم لموضوع التوكيلات في الدورات القادمة ونضع الكثير من الضوابط لكي لا يقال بأن هذه الإجازة قد أسيئ استخدامها... أتمنى أن يتم البت في الشهور المقبلة «
وتابع « أتمنى أن يكون القانون أو النظام الأساسي والذي طرح في الجمعية العمومية وسلم إلى وزارة التجارة بعد التعديل عليه أن يطرح للنقاش العام في المجلس التشريعي... إذا ما تم إقرار هذا القانون فسيكون مكسب كبير للغرفة وإنجاز يحققه مجلس الإدارة في هذه الفترة فالغرفة في البحرين هي الوحيدة في الخليج التي لا تقع تحت مظلة أي قانون سوى قانون السجل التجاري القديم رغم أنها أقدم مؤسسة في المنطقة لكنها لا زالت تفتقر إلى الوضع القانوني وأتمنى أن يتم دعم سرعة إصدار هذا القانون»
العدد 2637 - الثلثاء 24 نوفمبر 2009م الموافق 07 ذي الحجة 1430هـ
هكذا البرلمان يكون (عبد علي عباس البصري)
من المفروض ان يكون الاعضاء في البرلمان هم اعضاء في مجالس وهيئات ولجان ادرايه وجمعيات بشتى اتجاهاتها مثل . الغرفه الصحافه والاعلام واللاجان العماليه رابطه المهندسين والاستشاريين القانونيين فيكل الاجهزه الصحيه والمدنيه والمنيه والعسكريه .ا
خطه لسرقة برلمان 2010
يبدو أن الأزمه الأقتصاديه عند التجار المسيطرين على غرفة التجارة جعلتهم يفكرون في أموال برلمان 2010 .
الناس سوف تسقطكم كما فعلت مع المحتالين الذين رشحوا أنفسهم سابقاً بقصد التجارة من أموال الشعب ..