بدأت لجنة التحقيق حول المشاركة البريطانية المثيرة للجدل في الحرب على العراق برئاسة جون شيلكوت، أمس (الثلثاء) جلسات الاستماع العلنية، وذلك لمناقشة عملية اتخاذ القرار التي أدت إلى دخول بريطانيا الحرب إلى جانب الولايات المتحدة ضد نظام صدام حسين العام 2003.

- من مواليد أبريل/ نيسان العام 1939.

- تلقى تعليمه في جامعتي برايتون وبيمبروك، بريطانيا. ودرس اللغات.

- شغل منصب وكيل الأمين الدائم للدولة في مكتب إيرلندا الشمالية.

- نائب وكيل في وزارة الداخلية المسئولة عن إدارة الشرطة البريطانية.

- تنقل بعدها في عدة وظائف بوزارة الداخلية، وديوان الخدمة المدنية، ومكتب رئيس الوزراء البريطاني.

- مستشار سابق لوكالات المخابرات والأمن البريطانية.

- عضو سابق في مجلس البلاط الملكي البريطاني.

- مستشار ملكة بريطانيا، 2004.

- عضو لجنة «تحقيق بتلر» العام 2004، التي تشكلت لبحث مسألة استخدام المعلومات الاستخبارية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في العراق والتي أخذت كحجة لغزو العراق في مارس/ آذار 2003.

- وكان رئيس الحكومة البريطانية الحالي جوردون براون قد أعلن في يونيو/ حزيران الماضي عن هذا التحقيق «المستقل» الذي تطالب به عائلات الجنود والمعارضة منذ فترة طويلة.

- ومن المتوقع أن تسلم اللجنة تقريرها النهائي في أواخر 2010 وقد استمعت حتى الآن الى معظم اسر الجنود البريطانيين الـ179 الذين قتلوا في العراق.

- وستتولى هذه اللجنة لعدة أشهر الاستماع إلى مسئولين عسكريين ودبلوماسيين ومسئولين كبار، أبرزهم رئيس الوزراء السابق طوني بلير.

- وقد شكك المستشار السابق للحكومة البريطانية في شئون العراق، كارني روس، بجدوى لجنة التحقيق. وقال روس «كون تشيلكوت شارك في تحقيق بتلر فهذا أشبه بارتكاب الجريمة مرتين في ظل وجود القاضي والمحلفين أنفسهم، وهو معيار لا يحظى بالثقة في تقصي الحقائق».