وقعت المصارف الاسلامية في ماليزيا وبريطانيا اتفاقا معياريا لحسابات الودائع بنظام الوكالة، يقول بعض المصرفيين، إنه قد يساعد في تقليل اعتماد القطاع على هيكل المرابحة في المعاملات السلعية.

وقالت هيئة مصرفية إسلامية، إن المصارف مثل ماي بنك الإسلامي الماليزي وبنك إسلام وسي إي إم بي الإسلامي وغيت هاوس البريطاني اتفقت على استخدام هذا الأسلوب في حساب الودائع بنظام الوكالة فيما بين المصارف وللشركات.

وقال اتحاد المؤسسات المصرفية الماليزية الذي طرح هذا الأسلوب: «إلى جانب الوفر في التكاليف والموارد فتبني اتفاقا معياريا للودائع بنظام الوكالة سيشجع الشفافية والتطابق وكفاءة العمليات والازدهار في تعاملات الودائع الاسلامية». ووقعت 26 مؤسسة على الاتفاق.

والوكالة نظام يتعلق باختيار وكيل يكلفه المودع باستثمار أمواله بحسب قواعد الشريعة الإسلامية.

وإلى جانب الوكالة تستخدم العديد من المصارف الماليزية حاليا نظام المرابحة السلعي في إدارة حسابات الودائع.

ووفقا لنظام المرابحة فإن الشركة التي تريد إيداع فوائضها لدى بنك إسلامي ستجعل البنك وكيل شراء لها.

ويقوم البنك بشراء السلع الأولية مثل المعادن أو زيت النخيل نيابة عن الشركة وعادة ما يعرض البنك شراء السلع من الشركة على أساس نقدي أجل على أن يشمل سعر البيع ربحا للشركة.

وقال مصرفي ماليزي «في غضون ستة أشهر ستستخدم جميع المصارف نظام الوكالة. إنه ينطوي على مشكلات أقل من نظام المرابحة».

ونظام الوكالة هو أحدث ما أسفرت عنه جهود وضع معايير موحدة ووثائق لقطاع التمويل الإسلامي الذي يبلغ حجمه نحو تريليون دولار لتشجيع المزيد من التعاملات عبر الحدود.

وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين التي تضم مصارف مثل أوسيبيسي الأمين والوحدات الماليزية لبيت التمويل الكويتي ومصرف الراجحي قد طرحت في وقت سابق اتفاقا معياريا لحساب الودائع بنظام المرابحة في السلع.