أوصت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتشكيل هيئة وطنية مستقلة ونزيهة لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية على أن تضم جميع الأطراف ذات العلاقة بملف حقوق الإنسان.

ودعت الجمعية في مؤتمر صحافي عقدته أمس (الأربعاء) في فندق «إليت سبا» لإطلاق تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان إلى محاربة التمييز وتحقيق المواطنة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص من دون تمييز بين المواطنين حسب الجنس أو الأصل أو العرق أو الطائفة الدينية، وتعزيز التحاور والتفاعل بين الثقافات والاثنيات كافة في مملكة البحرين، وتعزيز الحريات الشخصية والاجتماعية والثقافية والتأكيد على حمايتها في تشريعات واضحة ومحددة.

وأكد الدرازي أن التقرير الذي أعدته الجمعية لهذا العام، يُعتبر أطول تقرير صدر عن الجمعية خلال سبعة أعوام، وضم ملاحق مرفقة به، معتبرا أن هذا التقرير هو الأكثر سخونة من التقارير التي سبقته، إذ تزامن مع أحداث قضايا معتقلي كرزكان والحجيرة ودمستان، ناهيك عن الإشارة إلى الاعتصامات التي كانت شبه يومية استمرت من ديسمبر/ كانون الأول 2007 حتى نهاية العام 2008.

اعتبرت أن الحكومة لا تطبق «المشاركة الحقيقية»... «البحرينية لحقوق الإنسان»:

«إشرافية المراجعة الشاملة» لا ترقى للجنة رصد تنفيذ تعهدات البحرين الحقوقية

الوسط - أماني المسقطي

اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لا ترقى إلى مستوى لجنة تتمتع بصلاحيات فعلية لرصد وتقييم أداء وإيفاء مملكة البحرين بتعهداتها إزاء تحسين مستويات حقوق الإنسان.

كما أشارت إلى أن التقرير الموجز عن متابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والنتائج والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان (2008 - 2009) المقدم من قبل حكومة مملكة البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دليل على أن الأجهزة الحكومية لم تتكيف حتى الآن على المشاركة الحقيقية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وأعربت الجمعية عن تقديرها لوزير الدولة للشئون الخارجية رئيس اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة، نزار البحارنة, على محاولاته الهادفة إلى الارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها في البحرين, وجهوده في إشراك منظمات المجتمع المدني والحقوقيين في هذا الجهد ومن ذلك إشراك الجمعية في اللجنة الإشرافية.

وأكدت الجمعية أنها تسلمت مسودة التقرير الموجز بتاريخ 1 يونيو/ حزيران الماضي, في حين كان اجتماع اللجنة الإشرافية بتاريخ 4 يونيو, لذلك لم يتسنَّ لها مراجعة التقرير ومناقشته بصورة وافية في اجتماع اللجنة.

واعتبرت أن هذا التقرير يعكس وجهة نظر الحكومة وليس منظمات المجتمع المدني، وخصوصا أن عددا من مقترحات الجمعية وبعض المنظمات الأهلية المتعلقة باتباع آلية التدقيق في سجل البحرين ومراجعة بند تعهداتها في كل جلسة لم تلق أية استجابة من الأجهزة الرسمية البحرينية, ما جعل التقرير ينفرد بوجهة النظر الرسمية وحدها, ولا يعكس مرئيات المجتمع المدني في البلاد.

وجاء في تقرير الجمعية: «لا يمكن القول إن اجتماعا يضم في غالبيته العظمى مسئولين حكوميين ضمن اللجنة الإشرافية ويجتمع بضع ساعات كل ثلاثة شهور يشكل إطارا صحيحا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني, والصحيح أن التقرير يعده الفريق المعني بالوزارة».

وأضافت: «لا يمكن القول إن إعداد التقرير يستند إلى مشاركة متكافئة, أو على التشاور مع ذوي المصلحة الوطنية من الجهات الرسمية والأهلية, فاللجنة التي صاغت التقرير لجنة حكومية في وزارة الخارجية. والقول إنه تم عرضه على أعضاء اللجنة الإشرافية صحيح, وعرضه على الموقع الالكتروني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة صحيح, لكن ذلك ليس كافيا بل كان يتوجب تشكيل لجنة صياغة تنبثق عن اللجنة الإشرافية وتضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية المشاركة تكلف بإعداد التقرير وصياغته, ثم تعرضه على اللجنة الإشرافية الأم للمراجعة النهائية الشاملة وذلك قبل اعتماده».

وأشارت إلى أنه سبق لفريق المراجعة الدورية الشاملة في وزارة الخارجية أن طلب من الجمعية وبعض المنظمات الأهلية إبداء الملاحظات على بعض القوانين المعنية بحقوق الإنسان أو ذات العلاقة باختصاصها، إلا أن تلك الملاحظات لم تدرج في التقرير, الأمر الذي يؤكد أن التقرير يعكس وجهة النظر الحكومية فقط.

وعلقت الجمعية: «مع تقديرنا لآلية عمل اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان, إلا أن هذه اللجنة تعقد اجتماعات متباعدة في مواقيتها ومواعيدها ويسودها حوار حذر بشأن أوضاع حقوق الإنسان, الأمر الذي يتنافي مع مبادئ الصراحة والشفافية والوضوح المطلوبة لعمل لجنة إشرافية متخصصة من هذا القبيل».

ولفتت الجمعية إلى أن التقرير استعرض عددا من القوانين والقرارات التي يعتقد بأنها تعزز من حقوق الإنسان في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية, منها قانون أحكام الأسرة (الشق السني)، وهو القانون الذي لم يتناول أحكام الفقه الشيعي, ما يعني أنه ليس قانونا للأسرة البحرينية وإنما هو تكريس للطائفية التي تتنافي كلية مع مبادئ حقوق الإنسان في المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.

كما أشارت الجمعية إلى قرار إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وهو قرار تنفيذي لحكم المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل التي أعطت «للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين»، وهي المادة التي اعتبرت الجمعية أنه يكتنفها الغموض من حيث كونها أجازت انتقال العامل الأجنبي للعمل لدى صاحب عمل آخر شرط عدم الإخلال بحقوق صاحب العمل السابق المقررة في عقد العمل المبرم بين الطرفين, إذ لم يفلح القرار الوزاري المنفذ لهذه المادة في إزالة الالتباس القائم بشأن الحقوق المقررة لصاحب العمل بحسب عقد العمل المبرم بين الطرفين. كما لفتت إلى أن القرار لا يلغي نظام الكفيل الذي طالبت بإلغائه منظمات دولية متخصصة والمنظمات الحقوقية وهو ما نفاه وزير العمل مرارا, وقالت إنه يسمح بانتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر وفق صيغة مازالت مبهمة، ناهيك عن أن هذا القرار التنفيذي لا يشمل العمالة المنزلية التي مازالت غير مشمولة بأحكام قانون العمل البحريني والتي يتطلب التحقق من ظروف عملها.

ولفتت الجمعية إلى إشارة التقرير إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الآليات الرسمية المختصة بحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها خلال العامين 2008/ 2009، إذ تمت الإشارة إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بإنشاء هذه الهيئة, لكنها لم تنشأ حتى وقت إعداد تقرير وزارة الخارجية.

وأشارت الجمعية إلى رفض الحكومة في معرض ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب التصديق على أربع اتفاقيات حمائية في مجال العمل، هي: الاتفاقية الدولية «87» بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم, والاتفاقية «98» بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية, والاتفاقية الدولية «135» بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المنشآت, والاتفاقية الدولية «183» بشأن حماية الأمومة, إضافة إلى مجموعة أخرى من الاتفاقيات الدولية المهمة في مجال حقوق الإنسان, كاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية, والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب, والبرتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم, إذ لم تنضم الحكومة إلي هذه الاتفاقيات بعد, ولم تعطِ مؤشرا إلى نيتها الانضمام إليها, والعبرة ليست في الانضمام فحسب وإنما في ترجمة أحكام هذه الاتفاقيات إلى تشريعات وطنية والجدية في تنفيذها.

ولفتت الجمعية إلى ما ذكره التقرير من أن مملكة البحرين سلمت تقريريها الأول والثاني بشأن تطبيق اتفاقية «السيداو» إلى «لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، وذلك بحسب الجداول الزمنية المحددة, والصحيح أن التقرير أحيل إلى هذه اللجنة بواقع تأخير أربعة أعوام, وأن ما جاء فيه من معلومات لا يعكس واقع التمييز ضد المرأة, وهو ما انتقده الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية بشدة.

وبيَّنت الجمعية أنه على رغم أن الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية تتعامل بإيجابية مع مراسلات المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة, كما أنها تشارك في المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان, فإنها لا تتردد في استخدام أية تقارير تصدر عن جهات دولية أو صحافة خارجية وتصب في صالحها لأغراض دعائية وإعطائها زخما إعلاميا يفوق حجمها الحقيقي, وذلك من باب إخفاء النواقص والثغرات التي تشوب سجلها الحقوقي، كما أنها تسارع في الوقت نفسه إلى نفي أية معلومات سلبية ترد عنها في تقارير المنظمات الحقوقية المحلية أو العربية أو الدولية عند عرضها لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين, حتى وإن جاءت تلك المعلومات في تقارير منظمات حقوقية مشهود لها بحسن متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان وبدقتها في تحري المعلومات كمنظمة العفو الدولية أو هيومان رايتس ووتش أو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

كما أشار التقرير الموجز إلى أن هناك مسودة قانون يجري الإعداد لها لرفع سن الحدث إلى 18 عاما عوضا عن 16 عاما, إلا أن الجمعية أشارت إلى أنه حتى الآن لم يصدر هذا القانون, ومازالت أجهزة الأمن تتعامل مع الأحداث حتى سن 16 عاما بقسوة ويجري اعتقالهم وتوقيفهم في مراكز احتجاز مع البالغين.

وانتقدت الجمعية عدم مبادرة الحكومة إلى اتخاذ أية خطوات عملية لسن تشريع يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي.

كما تحدث التقرير الموجز عن مشروع قانون العمل الجديد ومميزاته وأشار إلى أنه تم التوافق عليه من قبل وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين, إلا أن الجمعية أشارت إلى أن مسودة المشروع المتفق عليها أجريت عليها من مجلس التنمية الاقتصادية تغييرات عدة من بينها حذف مواد متفق عليها ثلاثيا وإضافة مواد مستحدثة لم تتم مناقشتها من قبل, الأمر الذي يخالف مبادئ الشراكة الاجتماعية المنصوص عليها في اتفاقيات العمل الدولية.

وأضافت الجمعية: «حتى الآن لم تتخذ الدولة أية تدابير ملموسة لصالح العمالة المنزلية وصون حقوقها وحمايتها من أية انتهاكات قد تتعرض لها، وذلك وفقا لما جاء في توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة التي دعت البحرين إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع وتدارك المشاكل الخطيرة التي تطرح على خادمات المنازل».

وأكدت الجمعية أنه على رغم صدور قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل والقاضي بحظر فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي، فإن فصل العمال النقابيين اتخذ شكلا منهجيا وذلك في ظل ممانعة مملكة البحرين الانضمام إلى اتفاقيات العمل الدولية التي تعتبر حمائية للنشطاء النقابيين من العمال, الأمر الذي يخالف إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في العام 1998 باعتباره وثيقة حقوق الإنسان في العمل والذي يشمل هاتين الاتفاقيتين ضمن مجموعة ثماني اتفاقيات عمل دولية تعتبرها المنظمة ملزمة لجميع أعضائها ولا يجوز التنصل منها إطلاقا.

وذكرت الجمعية أن تقرير اللجنة الموجز أشار إلى التزام البحرين الكامل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري, إلا أن الدولة لم تتخذ حتى الآن أية إجراءات ملموسة لتفعيل الاتفاقية المذكورة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة بشأنها.

ولفتت إلى أنه باستثناء سحب تحفظ الدولة على المادة «20» من اتفاقية مناهضة التعذيب لم يطرأ أي تطور إيجابي آخر على ملف مكافحة التعذيب في البحرين, بل على العكس من ذلك شهد هذا الملف تدهورا خطيرا من خلال الشكاوى المتكررة والمتعددة الواردة من أهالي الموقوفين في الأحداث التي جرت خلال العامين 2007/ 2008.

وأشارت الجمعية إلى أن التشريعات المحلية مازالت تفتقر إلى تعريف شامل للتعذيب، وذلك خلافا لتوصية لجنة مناهضة التعذيب الداعية إلى أن تتبنى البحرين تعريفا ينسجم مع المادة «1» من الاتفاقية.

كما قالت الجمعية في تعليقها على التقرير: «حتى الآن لا يوجد قانون يجرم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة, ولم تعترف السلطات باللجنة الوطنية لضحايا التعذيب والشهداء التي شكلها الضحايا, ناهيك عن عدم مقاضاة المسئولين عن ارتكاب جرائم التعذيب. كما لم تعترف السلطات حتى الآن بالتحالف البحريني من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة الذي يضم 11 جهة أهلية معنية بالملفات الحقوقية والإنسانية, ولم تتخذ أي بادرة توحي برغبتها في المساعدة على إظهار الحقيقة وإنصاف المظلومين خلال مرحلة قانون تدابير أمن الدولة. ولم تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب».

وانتقدت الجمعية عدم تطرق التقرير إلى أوجه حماية المال العام من الهدر ومراقبة أوجه التصرف به وسبل ترشيد وتوجيه إنفاقه نحو مشروعات تنموية وإنتاجية نافعة بما يخدم مصالح أفراد المجتمع، لأن الاستفادة من المال العام للصالح العام أحد الحقوق الاقتصادية للإنسان.

الدرازي: تقرير الجمعية للعام 2008 اتسم بالسخونة

«البحرينية لحقوق الإنسان» تطالب بزيارة سجن جو بعد تلقيها شكاوى نزلاء

أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن الجمعية تطالب بزيارة سجن جو، وذلك نتيجة الشكاوى التي ترد إلى الجمعية من المركز، مشيرا إلى أن السجناء في المركز بحاجة ماسة إلى زيارة الجمعية للتحقق من الادعاءات التي تصل من نزلاء سجن جو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية مساء أمس (الأربعاء) في فندق «إليت سبا» لإطلاق تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان.

وأكد الدرازي أن التقرير الذي أعدته الجمعية لهذا العام، يعتبر أطول تقرير صدر عن الجمعية خلال 7 أعوام، وضم ملاحق مرفقة به، معتبرا أن هذا التقرير هو الأكثر سخونة من التقارير التي سبقته، إذ تزامن مع أحداث قضايا معتقلي كرزكان والحجيرة ودمستان، ناهيك عن الإشارة إلى الاعتصامات التي كانت شبه يومية واستمرت من ديسمبر/ كانون الأول 2007 حتى نهاية العام 2008.

وقال: «اتسم العام 2008 بالكثير من العنف والعنف المضاد، وهي أمور حرصنا على تدوينها في التقرير».

وأشار إلى أن الجمعية طلبت زيارة معتقلي أحداث ديسمبر بسبب دعاوى تعرضهم للتعذيب، إلا أن رد النيابة العامة كان السماح بزيارة 4 موقوفين شرط أن تتم الزيارة على أيام متباعدة، ورفضت النيابة أن يتضمن الوفد أطباء، وهو ما دفع بالجمعية إلى رفض هذا الشرط.

وأكد الدرازي رفض جمعيته عقوبة الإعدام التي تنفذها البحرين، وتدعو إلى تطبيق مسألة الدية أو تجميد العقوبة، وهي الخطوة التي أخذت بها عدة دول إسلامية.

ورحب الدرازي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها أحد مطالب الجمعية منذ تأسيسها، آملا أن يتم تشكيلها بحسب مبادىء باريس وأن تحصل على اعتراف الأمم المتحدة.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إذا كان هناك تجاوب حكومي مع التقارير السنوية السابقة الصادرة عن الجمعية، قال الدرازي: «من المهم استجابة مختلف الجهات الحكومية والأهلية مع ما جاء في التقرير، باعتبار أنه توثيق للتاريخ. ولاحظنا في مرات سابقة أن هناك ردود فعل بشأن التقرير وإن لم تكن بشكل مباشر».

وأضاف «كما أن بعض التوصيات المقدمة من الجمعية تم تطبيقها فعليّا في مختلف مجالات الدولة، ومن بينها توصية إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان، وهذا تطور جيد، لأن الهدف من عرض التقرير ليس الإساءة إلى أي شخص وإنما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وكجمعية يهمنا أن تتبوأ سمعة البحرين مركزا متقدما في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي».

أما بشأن رد وزارة الداخلية على تقرير الجمعية بشأن زيارة سجن النساء في مايو/أيار الماضي، أكد الدرازي أن الوزير أبدى ارتياحا من التقرير، وقال إنه لن ينظر إلى التقرير بشكل مفصل، إلا أنه يتطلع إلى تقرير الجمعية خلال زيارتها السجن في العام المقبل، بعد أن يتم التعامل مع ما جاء في توصيات التقرير الصادر عن الجمعية.

وبررت الأمين العام السابق للجمعية سبيكة النجار التأخر في إطلاق التقرير بمحدودية الإمكانات لدى الجمعية، مشيرة إلى أن معدي التقرير حاولوا أن يقوموا بعمل مؤسسي متكامل من خلال ما قدموه في التقرير، وهو ما أخر صدوره.

وقالت: إن «ظروف الجمعية لا تختلف عن ظروف بقية مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، باعتبارها تطوعية ولا يمكنها الخروج من نفق هذا التطوع، وذلك بخلاف غيرنا من الدول العربية التي اجتازت هذه المرحلة، ولديها كادر من الموظفين المتخصصين الذين يعدون لها كل التقارير، وهي المرحلة التي نأمل الوصول إليها في البحرين».

وأملت النجار أن تأخذ مؤسسة حقوق الإنسان المزمع تشكيلها في الاعتبار مضمون التقرير وغيره من التقارير الحقوقية المحلية والدولية، باعتبارها بمثابة دليل للنظر في تعديل أوضاع حقوق الإنسان في المستقبل.

وعن تعاطي الجهات المعنية مع التقارير السابقة الصادرة عن الجمعية، قالت النجار: «حين أرسلنا تقارير الجمعية إلى بعض الجهات، البعض شكرنا، والآخر تجاهلنا، عدا حين تنشر بعض الصحف تعليقات على التقرير يتبين أنها تعبر عن رأي جهات معينة في الحكومة ولكن لا تريد الإفصاح عنها، ولكن مع الأسف الشديد لم يكن هناك تجاوب بشكل واضح ما جاء في التقارير السابقة».

وتابعت « أثيرت ضجة بشأن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان وتم اتهامه بأنه مجلس حكومي، إلا أنه منذ عامين صدر عن المجلس تقرير محايد وجريء وغير متوقع، وبدورنا نأمل أن تتسم مؤسستنا الوطنية لحقوق الإنسان بالجرأة ذاتها لوضع كل شيء على الطاولة وطرحه بوضوح، والعمل على حث المسئولين لعمل تقدم في مجال حقوق الإنسان».

أما بشأن موقف وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة نزار البحارنة من التقرير الذي أعدته الجمعية ردّا على التقرير الدوري الذي أعدته اللجنة وعرضته على مجلس حقوق الإنسان، فأوضح نائب الأمين العام للجمعية عيسى الغائب أن الجمعية كانت لديها عدة ملاحظات بشأن التقرير باعتبارها عضوا في اللجنة الإشرافية، ومن بينها عدم عرض التقرير على مؤسسات المجتمع المدني.

وقال: «تفاجأنا بعد شهرين من إعداد التقرير أن اللجنة قدمت التقرير لمجلس حقوق الإنسان من دون أن نتلقى أي رد على ملاحظاتنا بشأنه، ولذلك رفعنا مذكرة بالرد إلى رئيس اللجنة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن لم نحصل على أي رد كتابي بهذا الشأن».