أدى إضراب نحو 70 عاملا في شركة مينا لخدمات الأعمال، وهي شركة متخصصة في مجال بدالات الهواتف والتي تدير أعمال هيئة الكهرباء، إلى شل حركة العمل في قسم الطوارئ بهيئة الكهرباء والماء.

واعتصم عدد من العاملين في الشركة صباح أمس أمام مبنى وزارة العمل للتعبير عن غضبهم على الوزارة والحكومة التي لم تتدخل لإنهاء معاناتهم منذ أشهر، رغم لجوء العمال لهما لأكثر من مرة.

وأكدت نقابة العاملين في شركة مينا أن الشركة أقدمت خلال الفترة الماضية على تسريح عدد من العمال البحرينيين، ومن ثم إرجاعهم بعد كشف عملية تزوير في رسائل استقالات العمال وتدخل وزارة العمل.

وأشار العمال المعتصمون أمام وزارة العمل إلى أن جميع البحرينيين العاملين في قسم الطوارئ بهيئة الكهرباء والماء توقفوا عن العمل احتجاجا على سياسة الشركة في عدم صرف مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقاتهم المالية لعملهم في أيام عيد الفطر حتى الآن.

وقالت النقابة إن الشركة رفضت الحوار مع النقابة (تحت التأسيس) بخصوص إجراءات الفصل وكذلك تأخير أجور جميع العاملين في الشركة منذ عام كامل، إذ يتسلم العاملون أجر أي شهر في الشهر الذي يليه، وفي بعض الأحيان يكون ذلك بالتقسيط.

وأشارت إلى أن الموظفين يطالبون بتحسين أجور العمل في الشركة وبيئة العمل، وإعطاء العاملين القدماء في الشركة حقهم الكامل وعدم تسريحهم عن العمل.

وأكدت أنها والعمال يطالبون بإرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم، وتوقيع عقود العمل مع العاملين الذين لم يتم توقيع عقود معهم بعد، وعدم إنهاء خدمة أي عامل إلا بعد اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة في ذلك من خلال إشعاره المسبق على أن يكون التسريح مسببا ومقنعا.

كما طالبت النقابة بتعهد الشركة بصرف جميع أجور العاملين المتأخرة، والالتزام بتسديد الأجور في موعدها المحدد، واحترام حقوق العمال، وصرف كشوف الأجور لجميع العاملين لمعرفة ما لهم وما عليهم، وخصوصا ان الشركة لا تصرف كشوف الأجور للعمال، مما قد يضيع حق العمال في معرفة تفاصيل أجورهم.

كما طالب العمال وزارة العمل بالتدخل للحفاظ على حقوقهم من الضياع وخصوصا أن الشركة لا تعيش أي أزمة مالية، وان هيئة الكهرباء والماء تسدد جميع الالتزامات المالية المفروضة عليها إلى الشركة في مواعيدها المحددة، مؤكدين أن الشركة تصرف أجور العاملين الأجانب بانتظام بينما تتعمد تأخير أجور البحرينيين.

وقالت النقابة إن من تم تسريحهم انتهت عقود عملهم منذ نحو شهرين، ولم تقم الشركة بتسريحهم إلا قبل يومين كما أنها لم تقم بإشعارهم من قبل بخصوص ذلك، مشيرا إلى أنه في حال مضي العمل دون إشعار أي عامل بانتهاء العقد فإن عقد العمل يتجدد بشكل تلقائي، داعية إلى أنها مسألة عقود العمل.

واتهم العمال الشركة بتزوير توقيع العمال على إنذارات العمل التي رفض العمال توقيعها، مشيرين إلى أن الوزارة تريد إخراج البحرينيين لتقليص النفقات.

ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ: «انه بعد أن تلقى الاتحاد نبأ الاحتجاج من العاملين في الشركة على تأخير الأجور ومحاولة وقف العمل لإبلاغ الشركة برسالة الاحتجاج تحرك الاتحاد فورا وخاطب الشركة».

وأشار إلى أنه تبين إلى الاتحاد من خلال الحديث مع مديرة الموارد البشرية بالشركة، إذ أشارت إلى أن ما يحدث هو أمر مؤقت لتأخر الزبائن من تسديد التزامات مالية للشركة وهو تأخير لأيام معدودة»، مؤكدا أن الاتحاد عبر عن استيائه وان العمال لا يمكنهم تحمل مسئولية ذلك التأخير.

وقال: «الشركة أبدت استعدادها الكامل للجلوس مع الاتحاد والنقابة لتحديد آليات حوار المفاوضة وحل الأمور العالقة». ومن جانب آخر، دعت وزارة العمل العمال المعتصمين لرفع دعوى عمالية ضد الشركة وكتابة القضية كاملة تمهيدا لرفعها لوزير العمل مجيد العلوي من اجل عقد لقاء ثلاثي بين الوزارة والشركة والنقابة لحل الخلاف بشكل ودي.