كشف بنك الخليج الدولي في بيان أمس أنه قرر تأجيل إصداره الأول من السندات تحت برنامج طرح السندات متوسطة الاجل (EMTN) الذي بدأه أخيرا بحد أعلى يبلغ أربعة مليارات دولار.

واشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي في «أعقاب إعلان حكومة دبي غير المتوقع عن إعادة هيكلة شركة دبي العالمية وإطالة آجال استحقاق ديون شركة نخيل، قرر بنك الخليج الدولي تأجيل إصدار السندات في الوقت الراهن».

واشار البنك إلى أنه « عقد اجتماعات مكثفة مع مجموعة من المستثمرين في أدوات الدخل الثابت في منطقة الخليج ودول آسيوية واوروبية ابتداء من 16 نوفمبر/تشرين الأول الجاري. وقد ساعد في ترتيب تلك الاجتماعات مديرو الاصدار وهم: باركليز كابيتال وشركة جي آي بي للخدمات المالية واتش اس بي سي ويو بي اس انفستمنت بنك».

وأعلن البنك عن إمكانية اصدار سندات مقومة بالدولار بأجل استحقاق يبلغ خمس سنوات. وكان هناك طلب كبير من المستثمرين وبلغ عدد الطلبات في سجل الاكتتاب 60 طلبا من قاعدة عريضة من المؤسسات ووصل حجم السجل تقريبا ضعف حجم الاصدار المستهدف.

وأشار البنك « تم اتخاذ هذا القرار لحماية مصالح المستثمرين. ... سيتمكن بنك الخليج الدولي من خلال برنامج طرح السندات متوسطة الأجل من زيادة تنويع قاعدة تمويله وإطالة آجال الاستحقاق للمطلوبات في الميزانية العامة. وفي إطار هذا البرنامج سيتمكن البنك من طرح السندات بعملات متنوعة وآجال استحقاق متفاوتة في المستقبل.

وقالت دبي إنها تسعى لتأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات مستحقة على شركتين مملوكتين لها.

وفي أول المؤشرات على أن تأجيل سداد ديون دبي يمكن أن يضر بالجهود العالمية لتدبير التمويل في باقي أنحاء المنطقة ألغيت خطط لتسعير سندات بنك الخليج الدولي لأجل خمس سنوات أمس الأول الأربعاء بعد إعلان دبي المفاجئ.

وقال أحد الأعضاء في البنوك المنظمة للطرح «قرار دبي حدث كبير وقد قررنا أن من الحصافة تأجيل صفقة بنك الخليج الدولي».

وأمس قالت دبي انها ستعيد هيكلة ديون دبي العالمية ووحدتها العقارية نخيل واللتين يعتقد أن حجم التزاماتهما تبلغ 59 مليار دولار تقريبا.

وتملك مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة مجمعة تبلغ 97 في المئة في بنك الخليج الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

وكان البنك يتوقع جمع 500 مليون دولار على الأقل فيما أشارت التقديرات إلى أن التسعير سيكون نحو 200 نقطة أساس فوق المتوسط الحسابي لسعر فائدة العرض والطلب بين البنوك.

ومن المرجح أن تقود خطوة دبي إلى إعادة تقييم المخاطرة للديون التي أصدرتها الشركات المرتبطة بالصناديق السيادية في المنطقة.

وقال مدير صندوق مقره لندن «هناك جهات إصدار فرعية أخرى في المنطقة ستحتاج إلى تمويل في العام المقبل. سيتعين عليهم الآن التحرك على نطاق أوسع».

مشكلات ديون دبي تضر بالأسواق وموانئ دبي العالمية لن تتأثر

هزت مشكلات ديون دبي أسهم البنوك الأوروبية أمس الخميس على الرغم من جهود الإمارة لتقليل أثر خطة لإعادة هيكلة ديون في اثنتين من كبرى شركاتها كانت قد أثارت مخاوف من التخلف عن السداد. ونزلت أسهم البنوك -التي انتعشت على مدى الأشهر الستة الماضية وسط تفاؤل بأن أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية قد انقضت - إلى أدنى مستوياتها منذ مايو ايار وسط مخاوف من التعرض لديون دبي. قالت دبي التي علقت مشروعات بناء ضخمة منذ بدء الأزمة أمس الأول، إنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات.

وأمس (الخميس) حاولت إنعاش الثقة بقولها إن شركة موانئ دبي العالمية الرابحة لن تكون ضمن خطة إعادة الهيكلة.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس «قد تكون خطوة للتفرقة بين الشركات القادرة وغير القادرة على السداد في محاولة لتحويل التركيز بعيدا عن الشركات الأقل قدرة على الوفاء بالتزاماتها.» وأضاف «وهذا لا يهدئ بالكامل قلق الأسواق لكنه قد يشير إلى بداية عملية إعادة هيكلة وإعادة تصنيف.» وأرسل إعلان دبي أمس تكلفة تأمين ديون دبي من التخلف عن السداد للارتفاع في حين تهاوت أسعار السندات.

وقالت نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية في أغسطس/آب الماضي إن الديون المستحقة على دبي العالمية تبلغ نحو 59 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة كبيرة من اجمالي الديون المستحقة على دبي والتي تبلغ نحو 80 مليار دولار. وواصلت السندات الإسلامية التي أصدرتها نخيل تراجعها أمس فنزلت 12 نقطة إلى 72 وهو أدنى مستوياتها منذ فبراير شباط الماضي حسب بيانات رويترز.

وجرى تداول السندات التي كان من المقرر أن تستحق السداد يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول العام 2009 عند مستوى 110 يوم الأربعاء قبل إعلان دبي انها ستطلب من الدائنين وقف المطالبة بالسداد.

وقال متعاملون أمس إن مبادلات الالتزام مقابل ضمان للتأمين على ديون دبي سجلت ارتفاعا كبيرا إلى ما بين 500 و550 نقطة أساس وارتفعت كذلك مبادلات الالتزام مقابل ضمان في أبوظبي وقطر منذ إعلان أنباء دبي. وقفزت مبادلات الالتزام مقابل ضمان في البحرين 37 نقطة أساس إلى 231.5 نقطة اليوم الخميس.

وقال المختص بالشرق الأوسط في سيتي بنك يوسف عفاني «لن أتسرع بالحديث عن انتقال المشكلة من مكان لآخر. أي شيء من أبوظبي لقطر مدعوم بأموال حقيقية. نسبة القروض في تمويل مشروعات دبي أعلى بكثير من الآخرين.»

وأضاف «سيكون هناك قدر ما من التضامن من جانب الإمارات والسعودية أكبر جار لها.» ويتوقع المحللون دعما ماليا من أبوظبي الغنية للإبقاء على قدرة دبي على السداد. لكن دبي ستضطر على الأرجح للتخلي عن النموذج الاقتصادي الذي تركز على استثمارات مكثفة في العقارات وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وبدا أن الإعلان اختير توقيته بعد إغلاق أسواق المنطقة لعطلة عيد الأضحى للتقليل من أثره على الأسواق الإقليمية.

وتضرر اقتصاد دبي إذ أنهت أزمة الائتمان العالمية طفرة ازدهار دامت ست سنوات في المنطقة ودفعت قطاع العقارات المزدهر للهبوط. وفي مطلع الأسبوع أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي تعديلا في مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار التي تدير ثروته واستبدل رئيس مركز دبي المالي العالمي.

وينظر للتعديل الذي أبعد قادة فترة الازدهار من مناصبهم على نطاق واسع باعتباره تحولا باتجاه إدارة أكثر تحفظا لموارد دبي.