تراجعت أسواق المال الآسيوية أمس (الجمعة) بسبب تداعيات طلب دبي من الدائنين لشركات تابعة لها، تأجيل فترة سداد قروض بمليارات الدولارات، بينما شهدت أسواق المال الأوروبية ارتفاعا.
وكانت إمارة دبي التي تبلغ ديونها 80 مليار دولار، طلبت تأجيل ديون على شركتين تابعتين لها، وهي «نخيل» و»دبي العالمية» تستحق خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل وتبلغ 5.5 مليارات دولار.
وهبط مؤشر نيكي 225 في بورصة طوكيو أمس (الجمعة) 3.22 في المئة، ليغلق عند 9081.5 نقطة، وهبط مؤشر هانق سنق 4.84 في المئة، ومؤشر سنيسكس الهندي 1.32 في المئة، ومؤشر بورصة شنغهاي 2.36 في المئة، ومؤشر تاي إكس التايواني3.21 في المئة.
أما الأسهم الأوروبية فأغلقت مرتفعة، إذ قادت المصارف انتعاشا في أعقاب تراجع حاد شهدته الجلسة السابقة بفعل المخاوف المتعلقة بديون دبي، إذ ارتفع مؤشر داكس 1.41 في المئة، ومؤشر كاك 40 نحو 1.15 في المئة، ومؤشر فوتسي 100 نحو 1.02 في المئة. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إن شبح عجز دبي عن السداد يمثل مشكلة لكن الاقتصاد العالمي قوي حاليا بما يكفي للتغلب عليها.
دبي - د ب أ، أ ف ب
قالت حكومة دبي إن قرار إعادة هيكلة شركة دبي العالمية “يأتي في إطار خطط مدروسة بعناية”.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي الشيخ أحمد بن سعيد، في بيان صحفي صدر في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأول أن “هذا التدخل يعكس الوضع المالي المحدد للمجموعة”.
وأضاف البيان، الذي أصدره المكتب الإعلامي لحاكم دبي، وتلقت وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) نسخة منه، “نتفهم القلق الذي يعتري السوق والدائنين بوجه خاص... ونؤكد هنا أن تدخلنا قد فرضته الحاجة لاتخاذ إجراء حاسم لمعالجة مسألة عبء الديون “.
وقال “هذا يعد قرارا تجاريا منطقيا، إذ نسعى لأن تكون جميع الموارد مسخّرة مع الإدراك الكامل بضرورة استخدامها لتعزيز أعمال مجموعة دبي العالمية وذلك استنادا إلى عملية إعادة الهيكلة التي تجرى حاليا وكذلك لضمان نجاح أعمالها على المدى الطويل”.
وأشار إلى أنه “سيتم توفير مزيد من المعلومات في مطلع الأسبوع القادم”. وأوضح أن “النمو غير المسبوق الذي شهدته دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدار العقد الماضي ساهم في إرساء اقتصاد متين ومستدام، تجاوز الاعتماد على الموارد الطبيعية”.
وقال “ستعمل مكتسباتنا الاقتصادية، مثل البنى التحتية المتطورة وشبكات النقل المتكاملة ومراكز الاتصالات، وكذلك موقعنا كمركز تجاري إقليمي على بقاء دبي كسوق إقليمية جاذبة”.
وتابع بالقول: “لقد واجهت دبي، مثلها مثل مختلف المدن العالمية، تحديات اقتصادية واجتماعية ناجمة عن تلك الأزمة العالمية... وليست هناك سوق محصنة من المشاكل الاقتصادية”.
كانت حكومة دبي أعلنت مساء الأربعاء “تخويل صندوق دبي للدعم المالي عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية وذلك بشكل فوري”. وأشارت إلى أن “عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى معالجة التزامات الديون الحالية للمجموعة وتحسين كفاءة الأعمال في المستقبل إلى المستوى الأمثل” .
وذكرت أن “دبي العالمية ستعتزم الطلب من جميع موفري التمويل للمجموعة ولشركة نخيل تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق حتى 30 مايو/ أيار 2010 كأدنى مدى”.
على صعيد متصل، اعتبرت الصحافة في الإمارات العربية المتحدة أن الأسواق المالية “بالغت” في تقدير مصاعب دبي المالية وفي رد فعلها على طلب مجموعة دبي العالمية تأجيل سداد ديونها.
وجاء في عناوين صحيفة الرؤية الاقتصادية الصادرة في أبو ظبي “أسواق أوروبا تبالغ في رد فعلها على أنباء سندات دبي”.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الأسواق تصرفت “بطريقة سلبية جدا” تجاه إعلان دبي فيما لم تبدِ رد الفعل نفسه تجاه تدني أرقام العمالة في أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت صحيفة غلف نيوز الصادرة في دبي أن “لا داعي للمبالغة أو التقليل من أهمية الوضع الراهن” مشددة على “شفافية” الأرقام التي تصدرها دبي وعلى تعاو نها الوثيق مع إمارة أبو ظبي شريكتها النفطية الغنية.
وأكدت الصحيفة أن حكومة دبي لديها سياستها “لمواجهة هذا الوضع” بالتعاون مع إمارة أبو ظبي وأن اكتتاب مصرفين تابعين لأبو ظبي في الشريحة الثانية من برنامج السندات جزء من هذه السياسة.
وأكدت الصحيفة أنه “ليس هناك أجندات خفية أو سرية، ولا اتفاقات من تحت الطاولة ولا قرارات غير معلنة”، وأن “موجودات (دبي) لم يجرِ بيعها لا كليا ولا جزئيا ولم يتم التنازل عن أي مشروع كبير”، واعتبرت الصحيفة أنه “من الضروري أن تتوقف هذه الشائعات المغرضة فورا”.
وخلصت إلى القول أن “برنامج السندات لا يمكن أن يكون إلا إيجابيا (...) وهو يظهر نجاح مسار متلازم (بين دبي وأبو ظبي) يطغى عليه التعاون بين الإمارات”.
دبي – أ ف ب
قال محللون أن إمارة دبي لا تواجه خطر الإفلاس لكن الثمن المترتب للخروج من أزمتها المالية سيكون التخلي عن جزء من سيادتها الاقتصادية لصالح “الشقيقة الكبرى” أبو ظبي.
وأعلنت دبي الأربعاء عجزها في الوقت الراهن عن سداد ديون شركات تابعة لها، ما أثار ذعرا وتدهورا في العديد من الأسواق المالية الدولية وتراجع الكثير من السندات الإسلامية.
وأفادت دبي التي تأثرت مباشرة جراء الأزمة المالية بعد سنوات من الازدهار، في بيان الأربعاء أنها سمحت لـ”صندوق دبي للدعم المالي” بإجراء عملية إعادة هيكلة لمجموعة “دبي العالمية” المالكة لكل من “موانئ دبي العالمية” ونخيل العقارية، وهي شركة يعتقد أن ديونها تشكل السواد الأعظم من ديون الشركات التابعة لحكومة دبي.
وقال البيان: إن “دبي العالمية” ستطلب من جميع دائنيها ودائني شركة نخيل خصوصا “تجميد أو تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 مايو/ أيار 2010 على الأقل”.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف بي ان بي باريبا باسكال دوفو إن “دبي كإمارة غير معرّضة للإفلاس لأنها تحظى بدعم أبوظبي”.
وتابع “لكن هناك منافسة بين مختلف الإمارات، وربما تجد أبوظبي في ظل هذه الأزمة فرصة لاستعادة السيطرة على الإمارات”.
وتنافس دبي، وهي المركز الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، العاصمة أبو ظبي التي تنتج أكثر من 90 في المئة من نفط الدولة، في حين أن بترول دبي شارف على النضوب.
ولكن أبو ظبي سارعت إلى تقديم المساعدة لدبي التي أطلقت مشاريع بناء ضخمة ترتبت عليها ديون طائلة، إذ ترافق إعلان حكومة دبي تأجيل سداد الديون مع إعلانها جمع خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات عادية وصكوك إسلامية بالتساوي لمصرفين تابعين لحكومة أبو ظبي هما بنك أبوظبي الوطني وبنك الهلال الإسلامي.
ويشكل هذا الإصدار الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار والذي أعلنت عنه دبي في فبراير/ شباط الماضي، علما أن المصرف المركزي الإماراتي سبق أن اكتتب بكامل سندات الإصدار الأول الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار، ما فسر يومها على أنه دعم من أبوظبي لدبي.
وقال الكاتب والخبير في الشؤون الإستراتيجية والمقيم في دبي إبراهيم خياط: “لا يمكن لأبو ظبي أن تسمح بانهيار دبي”، مضيفا أنه وبالرغم من أن “هناك منافسة (...) لكن إذا انهارت دبي ستصاب أبوظبي”.
وتساءل “ما هو ثمن دفع الديون؟” متوقعا أن “تستعيد دبي ملاءتها لقاء حل سيرغمها على التخلي عن قسم من موجوداتها لصالح أبوظبي”.
لكنه أبدى ثقته بأن “دبي ستخرج من الأزمة في غضون سنتين، غير أن أبوظبي ستشاركها السيطرة على جزء من مواردها”.
وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن في خطاب نادر من نوعه في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني أن “قوة (دبي) تكمن خصوصا في الاتحاد القوي مع إمارة أبوظبي”.
وأكد الشيخ محمد، وهو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها، في المناسبة ذاتها أن الإمارة ستتابع مشاريعها التنموية وستفي بالتزاماتها المالية في السنوات المقبلة.
وقدر إجمالي ديون دبي في 2008 بحوالي 80 مليار دولار، من بينها 59 مليار دولار في ذمة مجموعة “دبي العالمية” لوحدها.
ومن المفترض أن تسدد دبي في 2010 ديونا بقيمة 13 مليار دولار، وإن تسدد في 2011 ديونا أخرى بقيمة 19,5 مليار دولار.
طوكيو – رويترز
تراجع المستثمرون عن الأصول التي تنطوي على مخاطر أمس (الجمعة) وتخلوا عن أسهم البنوك وشركات الإنشاءات الآسيوية وسط مخاوف من أن يعيد تخلف دبي عن سداد ديونها إشعال الاضطرابات المالية الناجمة عن أزمة ائتمان.
وخيمت على أسواق الأسهم من طوكيو إلى مومباي مخاوف بشأن تعرض البنوك لديون شركات دبي التي تبني جزرا على شكل نخيل وتصمم مدنا من باكستان إلى إفريقيا وتشكل المركز المالي لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقال المحلل في وستباك غلوبال ماركتس روبرت ريني في مذكرة “هذه تذكرة مهمة بأن أزمة الائتمان تم تناسيها لكنها لم تنته بعد”.
والبنوك الآسيوية مثل نظيراتها الأوروبية سعت لأن تنأى بنفسها عن دبي الإمارة الصحراوية التي تستثمر في بنوك عالمية مثل ستاندارد اند تشارترد وتجتذب مديري الأموال بوعود بنمط حياة خال من الضرائب.
وأعلنت الإمارة التي ازدهرت كمركز سياحي بطموح عالمي يوم الأربعاء الماضي أنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية تعليق المطالبة بسداد ديون بمليارات الدولارات كخطوة أولى لإعادة هيكلية الشركتين.
وهزت هذه الأنباء الأسواق التي مازالت تحاول التعافي من انهيار سوق الإسكان الأميركية وامتداد أثره الذي هدد بانهيار النظام المالي العالمي العام الماضي.
وقال مدير عام فولبرايت سكيوريتيز فرانسيس لون “صفارات الإنذار أطلقت من جديد”.
ويتوقع المحللون دعما ماليا من أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة والتي تضم اغلب الاحتياطيات النفطية للبلاد. لكن قد يتعين على دبي التخلي عن النموذج الاقتصادي القائم على التركيز الكبير على الاستثمار في العقارات وتدفقات الأموال والعمالة الأجنبية.
ولكن احتمالات الإنقاذ لم تفلح في تهدئة المستثمرين القلقين بالفعل من ألا يكون الاقتصاد العالمي ينتعش بالسرعة الكافية لتبرير زيادة وشيكة إلى الضعف في أسعار الأسهم في الأسواق الناشئة والعديد من السلع منذ مارس/ آذار الماضي.
وقال مدير صندوق استثمار في هونج كونج ارثر لاو “القلق الأكبر لدي يتعلق بما إذا كان ذلك سيثير عملية إعادة تسعير بشكل عام في الأسواق الناشئة”.
ونتجت مشكلات الديون في دبي عن فقاعة العقارات التي انفجرت بعد الأزمة المالية مما عطل خطط الإمارة لأن تصبح منطقة جذب سياحي ومركزا إقليميا لكل شيء من الخدمات المالية إلى الإعلام والترفيه.
ويتضاءل تعرض البنوك لديون دبي بالمقارنة مع 2.8 تريليون دولار من تخفيضات قيم أصول يقول صندوق النقد الدولي إن البنوك الأميركية والأوروبية تقوم بها في الفترة من 2007 إلى 2010 نتيجة للأزمة المالية.
وقالت مصادر لطومسون رويترز إن التعرض لدبي العالمية قد يصل إلى 12 مليار دولار من قروض مجمعة وثنائية تشمل قروضا قائمة لنخيل واستثمار العالمية الذراع الاستثمارية لحكومة دبي.
وكان الخوف من المجهول هو ما يقود التعاملات.
وقال تاكاهيكو موراي من نوزومي سكيوريتيز في اليابان “أحداث أخرى مماثلة لما حدث في دبي من المتوقع أن تظهر مما يدفع أموال المخاطرة للخروج من أصول مثل السلع والأسهم”.
ونزل سهم ميتسوبيشي يو.اف.جي أكبر بنك في اليابان في حين سجل مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى أدنى مستوى إقفال في أربعة أشهر. وتعرض المؤشر لضغوط كذلك بسبب تراجع أسهم شركات التصدير بعد أن سجل الدولار أدنى مستوياته في 14 شهرا أمام الين. وتراجعت أسعار الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي.
وواصل سعر النفط تراجعه ليهبط دون 74 دولارا للبرميل اليوم وانخفض النحاس في شنغهاي والحبوب في شيكاغو كل بنسبة نحو اثنين في المئة.
ونزلت أسهم اتش.اس.بي.سي - وهو مدير حسابات قرض قيمته 5.5 مليار دولار لدبي العالمية - بنسبة سبعة في المئة ونزل سهم ستاندارد تشارترد ستة في المئة. وقادت أسهم البنكين المدرجة في لندن أسهم البنوك الأوروبية للهبوط إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر يوم الخميس.
وقال محلل البنوك الآسيوية في سي.ال.اس.ايه في بانكوك دانيال تابوش: “إن أزمة دبي قد يكون لها أثر كبير على البنوك في آسيا”، مشيرا إلى أن بنوك ستاندارد تشارترد واتش.اس.بي.سي ودي.بي.اس في سنغافورة هي الأكثر تعرضا في المنطقة”. واسهم دي.بي.اس غير متداولة أمس (الجمعة) بسبب عطلة للأسواق في سنغافورة.
دبي – أ ف ب
بنت إمارة دبي التي تواجه اليوم خطر الإفلاس بعد إعلان عجزها عن سداد جزء من ديونها في مواعيد استحقاقها، نجاحها الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية على العديد من المشاريع الأسطورية ولاسيما في القطاعين العقاري والسياحي.
واحدث هذه المشاريع هو برج دبي، أعلى برج في العالم والذي يزيد ارتفاعه عن 7000 متر والمقرر افتتاحه مبدئيا في الرابع من يناير/ كانون الثاني 2010.
وهذا البرج الذي يتألف من 160 طابقا والذي بوشر ببنائه في 2004 وقدرت كلفته الإجمالية بمليار دولار، هو العنصر المركزي في مشروع ضخم بقيمة 20 مليار دولار أطلق عليه “داون تاون برج دبي”، وهو عبارة عن منطقة سكنية وتجارية تضم أيضا “دبي مول”، أضخم مركز تجاري في العالم بحسب مطوريه.
وكانت دبي التي بدت أحلامها في وقت من الأوقات وكأنها بلا حدود، أعلنت في خريف 2008 إطلاق مشاريع عملاقة، بينها مدينة جديدة بقيمة تناهز 90 مليار دولار باسم “جميرة غاردنز”، وبرج بارتفاع كيلومتر واحد باسم “نخيل هاربر اند تاور”، حول مركز أعمال بقيمة 28 مليار دولار.
من جهة أخرى، ومن أصل ثلاث جزر اصطناعية بنيت على شكل شجرة نخيل، وحده مشروع “بالم جميرة” أو نخلة الجميرة، أنجز بناؤه وهو يضم حاليا آلاف الشقق والفيلات والفنادق الفخمة.
وعلى “بالم جميرة” ينتصب فندق “اتلانتيس النخلة”، الضخم والفخم في آن، وهو يشكل منذ افتتاحه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بغرفه الـ 1539، معلما سياحيا بارزا في الإمارة إلى جانب “برج العرب” طبعا، الفندق الوحيد في العالم ذي النجوم السبع.
وقبالة ساحل دبي أيضا مشروع “جزر العالم” الذي يضم 300 جزيرة اصطناعية بنيت على شكل خريطة الكرة الأرضية، ومن غير المتوقع أيضا أن ينفذ في موعده المحدد.
وهناك أيضا مشروع “دبي لاند”، وهو عبارة عن مدينة ملاه تشبه إلى حد ما ديزني لاند، ولكنها أضخم بكثير وتقدر كلفتها الأولية بـ 65 مليار دولار، إلا أن هذا المشروع متوقف بدوره حاليا.
كذلك تشكل “مدينة دبي للمهرجانات” التي تضم 20 ألف شقة و50 ألف مكتب و3500 غرفة فندقية و100 مطعم ومركزين تجاريين (400 ألف متر مربع)، انجازا آخر من الانجازات الضخمة لدبي، إلى جانب بقية المراكز التجارية الضخمة في الإمارة، وبينها “مول الإمارات” الذي افتتح في 2005 واشتهر على الخصوص بمركز التزلج الذي يضمه، وهو اكبر مركز تزلج اصطناعي في قاعة مغلقة في العالم. وفي دبي أيضا مشروع “مول اوف ارابيا” أو “مول العرب”، الذي كان مقررا أن يكون عند افتتاحه في 2016 اكبر مركز تسوق في العالم إذ تبلغ مساحته مليون متر مربع.
أما مطار آل مكتوم الدولي، ثاني مطار في دبي والذي تصل قدرته الاستيعابية إلى 120 مليون راكب سنويا بحسب مطوريه، فأرجئ افتتاحه عاما واحدا حتى منتصف 2010.
وبني المطار على مساحة 140 كلم مربع شرق ميناء جبل علي، وتشكل منطقته الحرة جزءا من مجمع ضخم يضم مركزا للشحن تصل قدرته إلى 12 مليون طن سنويا. وتقدر كلفة البنية التحتية فقط لهذا المشروع بـ 33 مليار دولار.
العدد 2640 - الجمعة 27 نوفمبر 2009م الموافق 10 ذي الحجة 1430هـ
تعليق
الدائنين صاروا مو بس يطالبونا صاروا يطالبون دبي هوهوهو