قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحافظة الشمالية سيدأحمد العلوي، إن أعمال دفان مشروع نورانا الاستثماري المزمع إقامته قبالة سواحل أربع قرى في المنطقة الشمالية (كرانة، جنوسان، جدالحاج، كرباباد)، طالت حتى يوم أمس (الثلثاء) سواحل 7 قرى. وذكر أن الشريط الساحلي للمنطقة الشمالية أصبح مهددا بالكامل.

وأوضح العلوي أن شريط دفان المشروع أصبح ممتدا من ساحل الدراز (دفان المدينة الشمالية) وحتى ساحل كرباباد، وتفصل رمال الردم والدفان بأمتار لا تتجاوز الـ 150 مترا فقط عن الساحل الفعلي، ما يعني أن السواحل أصبحت ممرا مائيا فقط، لافتا إلى أن عملية الدفان متواصلة على مدار 24 ساعة يوميا.

استمرار أعمال الردم طوال 24 ساعة يوميا ونفوق كميات كبيرة من الأسماك

دفان «نورانا» يطال سواحل 7 قرى من المنطقة الشمالية

كرانة - محرر الشئون المحلية

قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحافظة الشمالية سيد أحمد العلوي: إن أعمال دفان مشروع نورانا الاستثماري المزمع إقامته قبالة سواحل أربع قرى في المنطقة الشمالية (كرانه، جنوسان، جدالحاج، كرباباد)، طالت حتى يوم أمس (الثلثاء) سواحل 7 قرى. وذكر أن الشريط الساحلي للمنطقة الشمالية أصبح مهددا بالكامل.

وأوضح العلوي أن شريط دفان المشروع أصبح ممتدا من ساحل الدراز (دفان المدينة الشمالية) وحتى ساحر كرباباد، وتفصل رمال الردم والدفان بأمتار لا تتجاوز الـ 150 مترا فقط عن الساحل الفعلي. لافتا إلى أن عملية الدفان متواصلة على مدار 24 ساعة يوميا.

وأفاد بأن مشروع مرسى السيف الاستثماري المزمع إقامته في المنطقة نفسها، ستسهم أعمال الدفان التابعة له إلى تعزيز الرقعة المردومة، وسيقلص كثيرا من المساحة الساحلية التي كانت تتمتع بها المنطقة الشمالية.

وقال: «من الغريب أن تستضيف البحرين بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي المؤتمر العالمي الثاني لتطوير الواجهات البحرية الحضرية، في الوقت الذي أصبحت لا تمتلك فيه سواحل عامة يستفيد منها المواطنون»، مبينا أن «الجميع أصبح يعي لعبة الترويج الإعلامي لأمور ومشروعات لا توجد على أرض الواقع فعلا، فالمجالس البلدية والنواب طالما تعاونوا مع تصريحات وعهود رسمية بشأن إيجاد سواحل عامة للمواطنين، حتى من ضمن المشروعات الاستثمارية الخاصة، إلا أن ذلك أصبح لا يفي نفعا نظرا لكون النتائج كلها سلبية ومجرد تصريحات مجوفة، لأن الواقع أمر مغاير تماما، وخصوصا أن المواطنين أدركوا هذه التصريحات التي يصفونها بالكبسولات المهدئة».

وواصل رئيس اللجنة الفنية: «عندما يترك مشروع نورانا ومرسى السيف عقب أعمال الدفان ممرا مائيا لا تتجاوز مساحته الـ 200 متر، يجب على المعنيين الاستحياء من تسميته بساحل عام، ولا يجب أصلا الحديث في الفعاليات الإقليمية والدولية عن البحرين كونها جزيرة، لأن لا أحد من المواطنين يستطيع الاستفادة من سواحلها، فكلها أملاك خاصة، والعامة منها معرضة في أي وقت للاستيلاء. ناهيك عن أن أعمال الدفان والمشروعات الاستثمارية المحيطة بالبحرين، أصبحت بمثابة حدود بين دولة وأخرى، وبالتالي انتفى اعتبار البلد جزيرة».

هذا وقال العلوي: «إن المجلس رفع خطابا لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، وللمستثمر المعني بأعمال الدفان والمشروع، بشأن إيقاف عملية الردم حاليا، لكن دون أية نتيجة لحد الآن»، منوها إلى أن المجلس البلدي سيقوم بالاتصال مباشرة مع الوزير الكعبي اليوم (الأربعاء) لبحث الموضوع.

وانتقدت اللجنة الفنية تصريحات وزيرة الثقافة والإعلام الأخيرة بشأن عدم وجود أدنى ضرر على قلعة البحرين والمنطقة الأثرية الساحلية المحيطة بها، مفيدا بأن هناك مرفأ تاريخيا بداخل البحر يعود لزمن القلعة نفسها. ناهيك عن أنها تمثل قيمة تاريخية وأثرية مطلة على البحر.

وأشار العلوي إلى أن «المشروعين (نورانا ومرسى السيف الاستثماريين) يهددان بالقضاء على سواحل «كرانة» و»باربار» و»جنوسان» و»جدالحاج»، بالإضافة إلى جزء من ساحل «الدراز»، لافتا إلى أن «مساحة مشروع نورانا ستبلغ نحو 2 مليون متر مربع، بينما سيقام مشروع مرسى السيف الذي لا يعلم المجلس البلدي عنه شيئا على مساحة تقدر بـ 4.160000 ملايين متر مربع».

وتابع مفصلا: «هذه المشروعات ستقضي على حلم الأهالي بإقامة المشروع الإسكاني الذي أمر جلالة الملك خلال زيارته للدائرة الثانية في العام 2004 بتخصيص أرض له»، وواصل «وقام حينها الوزير فهمي الجودر بزيارة للمنطقة إلا أننا تفاجأنا بمصادرة الأرض بالإضافة إلى مساحة شاسعة من البحر لإقامة مشروع نورانا الاستثماري عليها».

إلى ذلك، سبق وأن كشف رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل عن ضياع 4 وثائق تثبت وجود خلل في قسم أملاك الدولة. وكان من بين هذه الوثائق أرض تقع بشمالي كرانه، وهي مخصصة لمشروع إسكاني مساحتها 8 كيلوات متر مربع و700 ألف متر مربع.

وأما الوثائق الثلاث الأخرى، فهي أرض تقع في شمال جزيرة المنامة، ومساحتها 11 كيلو متر مربع و700 ألف متر مربع، ثم أرض غرب مدينة المحرق وهي أيضا مشروع إسكاني مساحتها 5 كيلوات متر مربع و500 ألف متر مربع، ثم مشروع شاطئ السنابس ومساحته 650 ألف متر مربع، تكشف عن أوجه الخلل في قسم أملاك الدولة.

وأكد خليل أن اللجنة سألت وزارة المالية، ثم جهاز التسجيل العقاري عن حقيقة هذه الوثائق التي هي عبارة عن عينة بسيطة جدا من أصل 2400 وثيقة، وأن اللجنة طلبت من وزارة المالية نسخا من الوثائق الأصلية لـ171 عقارا، كان منها ما يقارب من 50 عقارا مفقودا، لافتا إلى أن اللجنة سألت وزارة المالية في اجتماع لاحق عن الوثائق التي تسلمتها اللجنة وهي عبارة عن 121 وثيقة، وما إذا كانت هذه الوثائق تثبت عدم تغيير غرض العقار ولم يتصرف أحد بها باعتبار أن الوثيقة الأصلية هي لدى وزارة المالية.

وأضاف «كان جواب وزارة المالية مذهلا، ويعبر عن كارثة حقيقية، إذ تم إبلاغنا بأن إدارة التسجيل العقاري قد تصدر وقد أصدرت من قبل بعض الوثائق من دون الرجوع إلى الوزارة، وعلى هذا الأساس قررت اللجنة مخاطبة التسجيل العقاري للحصول على ردها بشأن 171 وثيقة، إلا أننا لم نتسلم ردا، كما أن وزارة المالية رفضت دخولنا الطابق الـ 11 الذي يضم السجل الإلكتروني للعقارات، وكذلك رفضت إدارة التسجيل العقاري السماح للجنة بدخول قسم الوثائق، ما يوحي بإخفاء بعض المعلومات عن اللجنة».

نبذة عن مشروع «نورانا»

وفي تفاصيل أكثر عن المشروع، فإن شركة منارة البحرينية للتطوير المعنية بالتطوير العقاري هي المعنية بإطلاق المشروع بكلفة مليار دولار (367 مليون دينار). وهو يقع بشمال غرب قلعة البحرين، ويمتد على مساحة مليوني متر مربع من الأرض المستصلحة.

وقد قامت مجموعة «إن إس القابضة» المالكة للمشروع باختيار شركة منارة للتطوير لتباشر إدارة التطوير. كما قامت الشركة أيضا بتعيين شركة «إم إس» حاج لتكون مديرا للمشروع، فضلا عن التعاون مع العديد من الخبراء العالميين مثل شركة دافينبورت كامبل لوضع المخطط الرئيسي للمشروع وذلك على ضوء دراسات مكثفة للسوق.

ومن المزمع أن يتم تخصيص 60 في المئة تقريبا من المشروع لبناء وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف المستويات والطبقات، بينما توفر النسبة المتبقية وهي 40 في المئة وحدات تجارية، وسياحية، إضافة إلى مرافق خدمية. يذكر أن شركة منارة للتطوير حرصت على تصميم وتطوير مشروع «نورانا» في إطار توجهها الإنساني التي يتمحور حول مفهوم «الاعتبار للكل»، ومن هذا المنطلق فإن المشروع يركز على العنصر الإنساني، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والالتزام بتحمل المسئولية الاجتماعية.