قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في رده على السؤال المقدم من النائب علي أحمد عبدالله عن إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش والممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد وبشأن الزيادة السنوية للمتقاعدين: «إنه سيتم حصر جميع المعاشات التي تصرف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وسيشمل ذلك جميع المعاشات المستحقة من فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاشات إصابات العمل التي ينشأ عنها عجز دائم كلي أو وفاة، وستسحب الزيادة على تلك المعاشات بواقع 3 في المئة على تلك المعاشات بما في ذلك المنح العائلية، وستضاف هذه الزيادة إلى المعاش اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2010 أو من يناير التالي لربط المعاشات التي ستربط بعد ذلك التاريخ».

وأضاف الوزير «إذا قلت فترة صرف المعاش عن سنة من تاريخ ربط المعاش حتى 31 ديسمبر من كل عام سيتم احتساب الزيادة عن تلك الفترة فقط، وسيراعى في جميع الأحوال منح الزيادة على ألا تتجاوز قيمة المعاش بعد الزيادة الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي والبالغ 4000 دينار».

وأوضح وزير المالية: «لقد شرعت الهيئة منذ مطلع العام 2005 في دراسة الخيارات المطروحة لتنفيذ الاقتراح برغبة الخاصة بسؤال النائب بما يتيح تحقيق أكبر قدر من الاستفادة المالية والفنية خدمة للصالح العام وكذلك من ناحية المعايير المحاسبية الإسلامية الصادرة بهذا الشأن الصادرة عن جمعية المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات الإسلامية من جهة أخرى».

وأشار أن الهيئة العامة للمتقاعدين قامت بالعديد من الإجراءات لتنفيذ الاقتراح برغبة الذي تحدث عنه سؤال النائب وتتمثل هذه الإجراءات في دراسة نظام لإقراض يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أنه في سبتمبر/ أيلول 2005 قامت الهيئة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية الإسلامية بدراسة إيجاد نظام للتمويل الإسلامي (القروض) مع تحديد أنواع وإجراءات هذا التمويل وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقامت بتشكيل لجنة من المديرين المختصين للتنسيق والمتابعة مع المؤسسة المالية وإطلاعها بكل متطلبات إعداد تلك الدراسة من إحصاءات وبيانات مالية لقروض التقاعد واستبدال المعاش الذي تقدمها الهيئة وإجراءات العمل المتعلقة بتلك القروض وعقدت المؤسسة المالية عدة اجتماعات مع المسئولين بالهيئة.

وواصل «وبعد الانتهاء من الدراسة والتي حددت فيها إجراءات منح تلك القروض الإسلامية ومنها القروض الحسنة والتمويل بالمرابحة والاستصناع والإجارة، قامت الهيئة بتحليل نتائج الدراسة من الناحية الإدارية والمالية وتحليل الكلفة والمنفعة من تقديم تلك القروض التي تتوافق مع أحكام الشريعة وفقا للاقتراح برغبة».

وتابع «في ديسمبر 2005 عقب الانتهاء من تحليل دراسة التمويل الإسلامي المقدمة من تلك المؤسسة المالية الإسلامية، قامت الهيئة بدراسة الخيارات المطروحة بشأن منح تلك القروض وفقا للنظام الجديد بما يتيح لها تحقيق أكبر قدر من الاستفادة وتطبيق نظام الإقراض الإسلامي داخليا أو أن يتم إسناد المهمة إلى إحدى المؤسسات المصرفية الإسلامية (بيوت الخبرة ) Out sourcing لمنح تلك القروض، حيث تم أخذ عدة عروض من بعض المؤسسات المالية الإسلامية

تحويل القروض الإسلامية لبيوت الخبرة

وكشف وزير المالية أنه «في أبريل 2006 بدأت الهيئة الاتصال بعدد من المؤسسات والبنوك الإسلامية لمناقشة تحويل أسلمة القروض إليها، وفي يونيو/ حزيران 2006 قامت الهيئة باختيار ثلاثة بنوك إسلامية لتقديم عروضها وإجراءاتها لمنح تلك القروض بالنيابة عن الهيئة وتحديد كلفة قيامها بذلك، وقد عقدت الهيئة عدة إجراءات تنسيقية مع تلك البنوك، بالإضافة إلى تحليل الوضع الحالي للقروض الممنوحة من الهيئة لحصر أعداد المستفيدين من تلك القروض وتحديد التكاليف المتوقعة والتي ستتحملها الهيئة جراء تحويل منح القروض الإسلامية إلى إحدى تلك المؤسسات المالية الإسلامية»، مضيفا أنه «تم تقييم العروض المقدمة من تلك البنوك الإسلامية وتحليلها وفقا لأفضلها من ناحية الأرباح المحققة والعائد الذي تفرضه تلك المؤسسات على الهيئة من تلك الأرباح».

وأشار إلى أنه في نهاية 2006 تم تشكيل لجنة لتقييم دراسة تحويل القروض إلى أحد بيوت الخبرة ، وانتهت اللجنة إلى أن تحويل القروض إلى أحد بيوت الخبرة قد تؤثر سلبا على الأرباح التي تحققها الهيئة من قروض التقاعد واستبدال المعاش الحالية، وبذلك فقد قامت الهيئة بالبدء في إعداد إجراءات وسياسات التمويل الإسلامي الممكن تطبيقها وتنفيذها داخل الهيئة.

أسلمة القروض

وكشف الوزير أن الهيئة قامت باستشارة عدد من المؤسسات المالية والاطلاع على إجراءات التمويل الإسلامي بها لأغراض إعداد أنواع التمويل الإسلامي وإجراءات العمل، وحددت هذه الإجراءات السياسة العامة لتنفيذ أسلمة القروض داخل الهيئة، وفي أغسطس/ آب 2007 انتهت الهيئة من إعداد إجراءات التمويل الإسلامي وتحديد أنواع القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإجراءات العمل للتنفيذ داخل الهيئة، بالإضافة إلى صياغة جميع العقود المتعلقة بنظام الإقراض الإسلامي.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة وحتى نهاية 2007 تعاقدت الهيئة مع إحدى مؤسسات التدقيق لمراجعة تلك الإجراءات والقيام بالتدقيق الشرعي عليها، حيث يعتبر التدقيق الشرعي أحد أهم أدوات تنفيذ أسلمة القروض ولا يمكن للهيئة أن تقوم بتنفيذ تلك الإجراءات إلا إذا كانت هذه الإجراءات تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع بنودها وأحكامها وبموافقة هيئة رقابة شرعية، وهذا ما قامت به الهيئة كما تم الإشارة إليه أعلاه.

وأشار إلى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع المدقق الشرعي لمناقشة إجراءات العمل ومراجعة كل العقود التي أعدتها الهيئة من الناحية الشرعية للتأكد من أن النظام الجديد يتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية من ناحية وأن تنفيذها لا يتنافى مع المعايير المحاسبية الإسلامية الصادرة بهذا الشأن، وقد تم إقرار تلك الإجراءات مع المدقق الشرعي.

وقال وزير المالية: «في مارس 2008 صدر المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2008 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي تم فيه دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد رأت الهيئة العامة أنه من الأفضل تأجيل البت في دراسة المقترح حتى يتم الانتهاء من إجراءات دمج الهيئتين من الناحية الإدارية والفنية، ومن ثم ستتم دراسة تنفيذ إجراءات منح القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال مشاريع التشريعات والتعديلات التي ستعمل الهيئة على إعدادها تمهيدا لتوحيد المزايا التأمينية لموظفي الحكومة والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص على السواء، وخاصة أن الاقتراح برغبة كان موجها لتلك القروض الممنوحة من قبل الهيئة العامة لصندوق التقاعد ولم يشتمل استبدال المعاش الممنوح من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية».

وردا على التوضيح الذي طلبه النائب علي أحمد بشأن موعد تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 3 في المئة على معاش المتقاعدين من القطاع الخاص أسوة بإخوتهم المتقاعدين في القطاعين الحكومي والعسكري قال الوزير: «تطبيق هذه الزيادة سيتم ابتداء من أول يناير 2010 وذلك تنفيذا لنص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والتي تم بموجبها إضافة فقرة أخيرة للمادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي وتنص على الآتي:

(ويضاف على المعاش الذي مضى على صرفه مدة سنة فأكثر زيادة سنوية بسيطة بنسبة 3 في المئة في يناير من كل سنة بدءا من شهر يناير التالي لتاريخ صدور هذا القانون، فإن قلت فترة صرف المعاش عن سنة صرفت الزيادة المذكورة بنسبة مقدار الفترة من تاريخ ربط المعاش حتى يناير التالي، ويستمر صرف هذه الزيادة وحتى ولو تجاوز المعاش الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولي من المادة (17) من هذا القانون)».

وكان النائب علي أحمد تقدم بسؤال إلى وزير المالية عن إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش والممنوحة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التقاعد), بشأن استفساره عن الزيادة السنوية للمتقاعدين.

وجاء في نص السؤال «رفع مجلس النواب بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2003، اقتراحا برغبة إلى الحكومة لإلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش والممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد وقد ردت الحكومة بالموافقة علي إيجاد نظام للقروض والاستبدال يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لحسب الخطاب رقم (ردم /33/1677) المؤرخ في تاريخ 22 أكتوبر 2005، هل تم تنفيذ هذه الرغبة منذ تاريخ موافقة الحكومة على هذا الاقتراح؟ وفي حالة عدم تنفيذها، ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ وما هو التاريخ المحدد لتطبيق وتنفيذ هذه الرغبة؟

وبالإضافة إلى ما سبق بودنا أن نستوضح نقطة تهم المتقاعدين من القطاع الخاص أسوة بإخوانهم المتقاعدين في القطاعين الحكومي والعسكري، وكيف سيتم التطبيق؟».