علمت «الوسط» من مصدر مطلع أن الشهر الجاري ديسمبر/ كانون الأول ستتم التغييرات القضائية، إذ إن من المتوقع أن ينقل رئيس نيابة محافظة الشمالية أحمد بوجيري إلى هيئة التفتيش القضائي، كما أن القاضي على خليفة الظهراني سينقل للمحاكم المدنية، بعدما كان في محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية.

هذا، فقد شهدت عدد من المحاكم حضور القضاة الذين تم تعيينهم رسميا من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من خلال جلوسهم على منصات هيئة المحاكم، في ظل وجود القضاة الحاليين، كما أن هناك العديد من المحاكم قد قللت النظر في القضايا، إذ أرجأتها ترقبا لتغيرات القضائية.

وقد صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (48) لسنة 2009بتعيينات قضائية.

وجاء في الأمر الملكي الذي تم نشره في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والمعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006، وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، أمرنا بالآتي: يعين قاضيا بمحكمة التمييز كل من: القاضي محمد مصطفى أحمد العكازي، القاضي حسام قرني حسن الغريب».

وأوضح «يعيّن قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية كل من القاضي نبيل السيد السيد الزلاقي، القاضي مجدي زكي محمد محمد طه، القاضي نبيل يوسف رجب علي شكري. كما يعين حمد أحمد محمد السويدي قاضيا بالمحكمة الصغرى المدنية».

وأضاف الأمر الملكي «يعين قاضيا بالمحكمة الصغرى الشرعية السنية كل من: فضيلة الشيخ جمعة توفيق جمعة مرزوق، فضيلة الشيخ عمر محمد عيسى البوعواس. كما يعين فضيلة الشيخ السيد محي الدين كاظم سعيد هاشم قاضيا بالمحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية». موضحا «يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية».

وكانت «الوسط» قد نشرت معلومات من مصادر مطلعة بخصوص التغييرات القضائية جاء فيها بأن المحامي العام الأول بالنيابة العامة المستشار عبدالرحمن السيد محمد أحمد سينتقل إلى هيئة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى حبيب أسد، فيما سيتم نقل أحمد عبدالرزاق من هيئة التفتيش القضائي إلى المحكمة الدستورية.

وأضاف المصدر أن رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الشيخ محمد بن علي آل خليفة سينقل إلى محكمة الاستئناف، فيما سيحل مكانة القاضي إبراهيم الزايد.

ولفت المصدر إلى أن القاضي مانع البوفلاسة سيتم نقله إلى محكمة التنفيذ، فيما سينقل القاضي عبدالعزيز النايم إلى محكمة الأمور المستعجلة.

وتابع المصدر أن المحاكم الصغرى الجنائية الست سيتم تغيير قاضيين فيها وهما قاضي محكمة الصغرى الجنائية الثالثة والرابعة، فيما سيبقى بقية القضاة في محاكمهم. وكان عدد من المحامين فضلوا عدم ذكر أسمائهم انتقدوا التأخر في الإعلان عن التغييرات القضائية التي تجرى في كل عام في سبتمبر/ أيلول بعد انتهاء الإجازة القضائية، مضيفين أن هناك محاكم عمالية ومدنية من دون قضاء، إذ يلاحظ وجود عدد من القضاء في أكثر من محكمة لسد هذا النقص، مناشدين المجلس الأعلى للقضاء سد هذا النقص في أسرع وقت.