تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 41 دولارا أمس (الأربعاء) وسط مخاوف من كساد كبير وضعف الطلب على النفط.

وهبطت الأسهم الآسيوية أمس؛ إذ انخفض مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية نحو 2 في المئة بعد تراجع الأسهم العالمية وأسعار السندات في الجلسة السابقة؛ إذ فقد كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي وسوق ناسداك أكثر من 5 في المئة.

وانخفض سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود مارس/ آذار 23 سنتا إلى 40,61 دولارا للبرميل بعد أن نزل 1,73 دولار في اليوم السابق.

وكان سعر عقود الخام الأميركي لشهر فبراير/ شباط التي حان أجل استحقاقها أمس الأول قد سجل عند التسوية أمس الأول 38,74 دولارا للبرميل مرتفعا 2,23 دولار أو ستة في المئة. وهبط مزيج برنت 27 سنتا إلى 43,35 دولارا للبرميل.

وقال بنك كومنولث أستراليا في تقريره اليومي عن السلع الأولية ضعف استهلاك النفط مازال يؤثر على سعر النفط.

وكانت وكالة الطاقة الدولية انضمت الأسبوع الماضي إلى صفوف المتنبئين بتراجع الطلب على النفط هذا العام وخفضت تقديرها للطلب في العام 2009 بمقدار 940 ألف برميل يوميا إلى 85,3 مليون برميل يوميا ليسجل هبوطا قدره نحو 500 ألف برميل يوميا عن العام السابق.

أسعار نفط «أوبك» دون 40 دولارا

وتراجعت أسعار نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مجددا دون حاجز 40 دولارا للبرميل خلال تعاملات أمس الأول.

وأعلنت الأمانة العامة لـ «أوبك» في فيينا أمس الأول أن متوسط سعر

برميل نفط أوبك (159 لترا) سجل أمس الأول 39,34 دولارا مقارنة بـ 40,30 دولارا الاثنين الماضي في مستهل أسبوع التعاملات.

وعزا محللو المنظمة هذا التراجع إلى عدة أسباب بينها التوقعات

الاقتصادية المتشائمة في أميركا وأوروبا.

وتقوم «أوبك» باحتساب متوسط سعر سلة خاماتها اعتمادا على 12 نوعا من خامات النفط التي تنتجها الدول الأعضاء.

وعلقت إندونيسيا عضويتها في أوبك اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري بعد أن أصبحت دولة مستوردة للنفط.

تراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى 36,41 دولارا

وتراجع سعر برميل النفط الخام الكويتي 2,26 دولار في تعاملات أمس الأول في أسواق النفط العالمية، ليستقرّ عند مستوى 36,41 دولارا للبرميل الواحد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن هذا الانخفاض في سعر برميل النفط الخام الكويتي يأتي بعد سلسلة ارتفاعات طفيفة حصلت في بداية العام 2009 الجاري.

وسجّل سعر برميل النفط الإثنين الماضي 38,67 دولارا.

وكانت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية ساهمت في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأسابيع الماضية، أبرزها التوتر في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وانخفاض سعر الدولار إلى جانب ما أثير بشأن ارتفاع المخزون الصيني من النفط والتأثيرات السلبية لوقف تصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ولعبت قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بتخفيض الإنتاج، وكان آخرها قرار اجتماع الجزائر بتخفيض الإنتاج 2,2 مليون برميل يوميا، دورا مساعدا في منع الأسعار من الاتجاه إلى المزيد من التدهور.

يذكر أن سعر برميل النفط الكويتي وصل إلى أعلى مستوياته في يوليو/ تموز الماضي متجاوزا مستوى الـ135 دولارا، قبل أن يبدأ رحلة التراجعات في شهر أغسطس/ آب الماضي.

إيران: «أوبك» تحتاج مساعدة لتحقيق الاستقرار

ونقلت وكالة أنباء إيرانية رسمية أمس (الأربعاء) عن وزير النفط الإيراني قوله إن الطلب على النفط تراجع أكثر من العرض وإن هناك حاجة إلى تعاون المنتجين داخل وخارج منظمة «أوبك» لتحقيق التوازن في السوق.

وعلى رغم سلسلة من تخفيضات إنتاج «أوبك» في الشهور الأربعة الأخيرة تراجعت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل منذ سجلت ذروة 147 دولارا في يوليو وذلك مع تأثر الطلب على الوقود سلبا من جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ويجري تداول الخام عند نحو 41 دولارا للبرميل في معاملات أمس.

ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) إلى الوزير غلام حسين نوذري قوله مشيرا إلى تخفيضات إنتاج «أوبك» في الآونة الأخيرة أساس سوق النفط هو العرض والطلب وفي الوقت الحالي معروض الخام محدود لكن الطلب تراجع أكثر من ذلك.

وأضاف إذا تعاون منتجو النفط من خارج أوبك مع المنظمة فإن سوق النفط ستصل إلى توازن.

وكانت الوكالة نقلت عن نوذري يوم السبت الماضي أن منتجي الخام من خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لا يتعاونون مع المنظمة في خفض الإنتاج لاستعادة الاستقرار.

وكان وزراء أوبك اتفقوا في ديسمبر/ كانون الأول على خفض قياسي في الإنتاج بلغ 2,2 مليون برميل يوميا ليصل إجمالي التخفيضات منذ سبتمبر/ أيلول إلى 4,2 ملايين برميل يوميا أي ما يعادل 5 في المئة من معروض النفط العالمي.

لكن نوذري قال في تصريحاته السبت الماضي إن من المتوقع نمو معروض المنتجين من خارج أوبك 600 ألف برميل يوميا على مدار العام.

ولم يحدد هؤلاء المنتجين بالاسم. وتعرضت روسيا ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى انتقادات من جانب أوبك الشهر الماضي لرفضها الانضمام إلى جهود خفض المعروض من أجل دعم أسعار الطاقة.

استئناف ضخ الغاز الروسي إلى تركيا عبر أوكرانيا

وقال مصدر في شركة بوتاش التركية الحكومية لخطوط الأنابيب إنه جرى استئناف ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا عبر أوكرانيا ومن المتوقع أن يرتفع حجم الغاز ليصل إلى المستويات الطبيعية في وقت لاحق يوم أمس.

كما قال المصدر لرويترز إن الشركة لن تخفض إمدادات الغاز للزبائن الأتراك بسبب أعمال إصلاح في خط أنابيب لنقل الغاز من إيران.

وأضاف أن محطات الطاقة التركية التي تحولت إلى أنواع أخرى من الوقود تعمل الآن بطاقة منخفضة وستبدأ في استخدام الغاز مرة أخرى.

إيران تسعى لاستئناف تصدير الغاز لتركيا اليوم

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران تسعى لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا أمس وأنه تم الانتهاء من عمليات إصلاح أعطال بوحدة الضغط في خط الأنابيب تسببت في التوقف المؤقت لضخ الغاز.

وقد أوقفت إيران لفترة مؤقتة إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا أمس الأول لإصلاح الوحدة التي تستخدم في تنظيم ضغط الغاز.

ولكن قالت إن من المتوقع استئناف الصادرات خلال 24 ساعة.

وقال محمود لغماني وهو مسئول رفيع بشركة الغاز الإيرانية أمس لموقع وزارة النفط على الانترنت نتوقع... استئناف تصدير الغاز لتركيا اليوم (أمس).

وأضاف أن هذا سيتوقف على ضمان عودة وحدة الضغط للعمل. وقد ذكر لغماني أمس أن إيران تضخ ما بين 12 و15 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى تركيا