من المؤمل أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل التقرير النهائي للجنة التحقيق في الدفان من دون أن تحدد أية جهة رسمية تتحمل رسميا عمليات الدفان التي تمت، ومن دون أن تتم مساءلة أي وزير عن الدفان غير القانوني.

وبحسب التقرير النهائي للجنة فقد كشفت عن أن المساحات البحرية والسواحل التي ردمت منذ العام 2002 حتى الآن وصلت إلى أكثر من 23 كيلومترا مربعا، وأن 85 إلى 90 في المئة من أعمال الدفان هذه تمّت لأفراد أو مؤسسات خاصة، وبيّنت أن دفان بعض المناطق البحرية تم من دون الحصول على ترخيص من الجهات ذات العلاقة، كما تبيّن أن تقديم بعض طلبات الحصول على ترخيص بالدفان تم بعد الانتهاء منه.

وأوصت في تقريرها الذي سلمته إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بوقف منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات البحرية باستثناء المشروعات ذات النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية حتى يتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين من الجهات المختصة.

كما أوصت بوقف منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات البحرية باستثناء المشروعات ذات النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية، حتى يتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين من الجهات المختصة، وإنشاء جهاز موحد يختص بإصدار تراخيص الجرف والدفان، وتحديد مساحاتها وكمياتها ومواقعها البحرية، ويتولى مسئولية الرصد والمراقبة والمتابعة لجميع تلك الأعمال أثناء التنفيذ، ويكون تابعا إلى وزارة شئون البلديات والزراعة.

وشددت كذلك على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، الذي يمنع المساس بالسواحل عموما، وتحديد نسبة لا تقل عن 50 في المئة من السواحل التي تدفن للمشروعات الخاصة لاستخدامها سواحل عامة، وبالحفاظ على ما يخصص من مساحات بحرية لحساب الأجيال المقبلة، ومنع المساس بها لغير المنفعة العامة.

وحمَّلت اللجنة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مسئولياتها القانونية فيما يتعلق بالموارد البحرية، مطالبة في الوقت نفسه بإشراك المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية في قراري جرف ودفان أية منطقة مغمورة.

كما دعت إلى استحداث مبدأ التعويض للموارد البحرية المستنزفة على المتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية، وتأسيس الصناديق ذات الصلة بالتعويض وإعادة إعمار البحر وتأهيل بيئته، وخصوصا صندوق تعويض الصيادين وصندوق حماية وتنمية البيئة.

وطالبت بوضع وتفعيل استراتيجية شاملة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في مملكة البحرين من خلال تفعيل ودعم مركز الاستزراع البحري الحالي، وإنشاء شركة مساهمة عامة للاستزراع السمكي وتأهيل الصيادين مهنيّا، والإكثار من الشعاب الصناعية، وزراعة أشجار القرم، والمحافظة على الموائل والفشوت البحرية.

وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بتنفيذ الدليل الإرشادي للجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية الذي أصدرته وزارة الأشغال، وتحديد مناطق الجرف والدفان، وذلك بإجراء مسح شامل لمواقع الرمال في المياه الإقليمية، لمعرفة كمية ونوعية موارد الرمال في مياه البحرين، وتحديد المواقع المهمة بيولوجيّا للثروة السمكية، وحظر المساس بها، إضافة إلى تحديد المواقع الأقل ضررا على البيئة البحرية والثروة السمكية للتصريح بجرف الرمال منها حصريّا لمشروعات الدفان.

وطالبت بتشديد الرقابة الحكومية على عمليات الجرف والدفان، والاستعانة بشركات استشارية معتمدة لمراقبة تنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة، على أن يتحمل المستثمر كلفتها، وأن يتم بيع الرمال على الجهات الخاصة والحكومية، وذلك باعتبار الرمال ثروة وطنية يجب المحافظة عليها.

كما أكدت ضرورة تنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لعمليتي الجرف والدفان، وتحديثها بصورة مستمرة، وتوفير الموازنات اللازمة للجهات الرسمية المعنية لتقوم بالعمل الرقابي على أكمل وجه، وذلك من خلال تعديل كادرها الوظيفي وتوفير الأجهزة الخاصة بعملية المراقبة والمتابعة قبل وأثناء وبعد عمليتي الجرف والدفان.

ودعت اللجنة إلى تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الثالثة من المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين بشأن حفظ ودعم موارد البيئة، وتحديث الخرائط البحرية لمملكة البحرين لتضمين المتغيرات التي طرأت على المساحة الكلية للبحرين، وأن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في التقرير في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إحالته إليها.