ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على اقتصادات مختلف بلدان العالم، بما فيها البلدان المصدرة للنفط؛ إذ تفاوتت هذه التأثيرات بين بلد وآخر طبقا لاندماج اقتصاد هذا البلد أو ذاك في الاقتصاد العالمي أولا وطبقا للقدرات المالية التي تتمتع بها اقتصادات بلدان العالم ثانيا.

وعلى رغم التوقعات الخاصة بالانعكاسات غير المواتية لانخفاض أسعار النفط على اقتصادات البلدان المنتجة؛ إلا أن التنوع الاقتصادي الذي حققته دولة الإمارات في السنوات العشر الماضية سيساهم في التخفيف من حدة هذه الانعكاسات.

وتشير التوقعات الخاصة بقيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008 إلى أن قيمته ارتفعت بنسبة 13,9 في المئة ليصل إلى 801 مليار درهم (218,1 مليار دولار) مقابل 703 مليارات درهم (191,4 مليار دولار) في العام 2007.

وحققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية نموا جيدا يقدر بـ 8,4 في المئة ليصل مجموع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 495,5 مليار درهم (134,9 مليار دولار) في العام الماضي، مقابل 457 مليار درهم (124,4 مليار دولار) في العام 2007.

إن تحقيق معدلات نمو كبيرة على رغم تراجع أسعار النفط في نهاية العام وعلى رغم الأزمة المالية العالمية يعتبر بحد ذاته تطورا إيجابيا يشير بوضوح إلى قدرة اقتصاد الدولة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية، ويفتح المجال أمام التعامل بمرونة أكبر مع هذه المستجدات في العام الجاري (2009).

ويتوقع مصرف الإمارات الصناعي أن تتمكن مختلف القطاعات من تحقيق معدلات نمو جيدة في النصف الثاني من العام 2009 لتعوض بذلك بعض التباطؤ الذي قد تتعرض له في النصف الأول من العام.

أما القطاع النفطي فقد حقق معدل نمو مرتفعا وبنسبة 24,2 في المئة ليصل إلى 305,5 مليارات درهم (83,2 مليار دولار)، مقابل 246 مليار درهم (67 مليار دولار) في العام 2007؛ إذ تعتبر هذه العائدات الممول الأساسي للموازنة السنوية والتي صدرت من دون عجز، كما أنها تغطي الإنفاق الحكومي والذي يعتبر المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية في الدولة.

من ناحية أخرى، أحدث الارتفاع الحاد في العائدات النفطية تغيرا في نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والتي ارتفعت من 35 في المئة في العام 2007 إلى 38,2 في المئة من مكونات الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 2008، وفي المقابل انخفضت مساهمة القطاعات غير النفطية من 65 في المئة في العام 2007 إلى 61,8 في المئة فقط في العام 2008. ومن بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية يأتي قطاع الصناعات التحويلية كأحد وأهم هذه القطاعات، ففي الوقت الذي تأثرت فيه القطاعات غير النفطية من جراء الأزمة المالية العالمية، فإن قطاع الصناعات التحويلية ومكوناته الأساسية كصناعة الألمنيوم حافظت على معدلات أدائها الجيدة في العام 2008، ما أدى إلى نمو هذا القطاع بنسبة 13,5 في المئة ليصل إلى 99 مليار دورهم (27 مليار دولار) في العام الماضي، مقابل 87,2 مليار درهم (23,7 مليار دولار) في العام 2007.

وتشكل هذه المساهمة ما نسبته 12,4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعام 2008، وهي النسبة نفسها التي حققها من إجمالي الناتج المحلي في العام 2007، وذلك على رغم الارتفاع في مساهمة القطاع النفطي.

وبذلك يكون اقتصاد الدولة من الاقتصادات العالمية التي حققت معدلات نمو إيجابية في العام 2008، كالاقتصاد الصيني والهندي؛ إذ تعاني الاقتصادات الغربية من حال كساد ستؤدي إلى تباطؤ هذه الاقتصادات وتحقيقها لمعدلات نمو سالبة في العام 2008.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط واستقرار معدلات الإيجارات وانخفاض أسعار السلع عموما سيؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم المرتفعة التي اتسم بها الاقتصاد المحلي في السنوات الخمس الماضية، ما سينعكس إيجابا على مستويات المعيشة في الدولة في العام الجاري.

يذكر أن تراجع حدة الأزمة العالمية المتوقع أن يحدث في النصف الثاني من العام الجاري، سيكون له انعكاسات إيجابية على أسعار النفط من جهة وعلى ارتفاع الطلب على مختلف أنواع السلع والخدمات من جهة أخرى.

لقد أخذت الاحتمالات جميع بالاعتبار عند وضع تقديرات العام 2009، بما في ذلك توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى إمكانية بدء تعافي الاقتصاد الأميركي والعالمي في بداية النصف الثاني من العام الجاري.

إن حجم التطور الذي حدث في اقتصاد دولة الإمارات في الأعوام العشرة الماضية، وخصوصا تأسيس بنية تحتية متطورة للغاية والتحول إلى مركز تجاري ومالي عالمي والنمو الكبير في قطاع النقل والاتصالات، منح اقتصاد الدولة المرونة اللازمة للتعاطي مع الأزمة المالية العالمية، كما أن النمو السريع في السنوات الخمس الماضية وضع أسسا قوية لانطلاق مرحلة جديدة من النمو في فترة ما بعد الأزمة العالمية والتي يتوقع أن تحتل فيها دولة الإمارات موقعا اقتصاديا ولوجستيا مهما للتواصل والمبادلات الاقتصادية العالمية التجارية بين مختلف بلدان العالم.

وإذا ما أضيف إلى ذلك التوقعات الخاصة بالتطورات الإيجابية المرتقبة في الصناعة النفطية، فإن دولة الإمارات و خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي عموما ستحقق نقلة نوعية أخرى في العقد الثاني من القرن الحالي، وخصوصا إذا ما مضى التكامل الاقتصادي الخليجي قدما نحو السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة