أرتفع عدد المصارف التي أفلست في الولايات المتحدة الأميركية إلى 130 مصرفا خلال العام الجاري، منها 6 مصارف تم إغلاقها يوم أمس الأول (الجمعة)، ما يعطي دلالات على أن القطاع المصرفي الأميركي مستمر في التدهور والانهيار.

وحسب وكالة الأنباء رويترز، كان أكبر المصارف التي أغلقت يوم الجمعة «أيه إم ترست بنك أوف كليفيلاند» بولاية أوهايو والذي كانت أصوله تبلغ 12 مليار دولار، وودائعه 8 مليارات دولار. وتولى كوميونتي بنك أوف وستبيري في نيويورك مسئولية ودائعه.

وقالت الوكالة في تقريرا لها: «أغلق منظمون 6 مصارف أميركية أخرى أمس الأول (الجمعة) ليصل مجمل عدد المصارف التي أفلست 130 هذا العام، في الوقت الذي استمرت فيه صناعة المصارف في المعاناة تحت وطأة تدهور القروض».

ومن المتوقع أن تواصل المصارف الصغيرة الإخفاق بوتيرة مرتفعة حتى العام المقبل. وقالت الهيئة الاتحادية لتأمين الودائع التي تحمي الحسابات المصرفية، إن انتعاش صناعة المصارف سيتخلف عن الاقتصاد العام.

وقالت الهيئة الاتحادية لتأمين الودائع، إن المنظمين أغلقوا ثلاثة مصارف في جورجيا ليصل مجمل عدد المصارف التي أغلقت في تلك الولاية هذا العام إلى 24 بالإضافة إلى مصرف في كل من فرجينيا وإيلينوي وأوهايو.

لفتت خبراء اقتصاديين واقعة أنه كل جمعة تقريبا يبرز نبأ عن إفلاس أو إغلاق أحد البنوك في أميركا، بحيث بلغ عددها 130 مصرفا منذ بداية عام 2009 حتى الآن، مما دفعهم لرؤية الأسباب الكامنة وراء سلسلة الانهيارات هذه.

وأشار الخبراء إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الكوارث المالية، هو وجود خليط مابين استخدام طرق تمويل غير آمنة، ومنح قروض لشركات ومؤسسات فاشلة، مبينين أن معظم البنوك التي أفلست كانت قد أقرضت بكثافة للعديد من مطوري العقارات التجارية والسكنية الذين أصابتهم نكسة إقتصادية، وهو الأمر الذي أدى إلى هذه الانهيارات.

ويضرب الخبراء مثلا على ذلك، وهو بنك «سيلفر ستيت» بولاية نيفادا، والذي تبين عند إفلاسه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أن ثلثي ديونه كانت خاصة بتطوير العقارات ولأعمال البناء التجارية.

وذكر الخبراء أن بعض المصارف، كانت قد أفلست لتعرضها لظروف صعبة خارجة عن إرادتها، مثلما جرى عندما انخفضت أسعار الحليب بدرجة كبيرة مطلع العام الجاري، مما أدى إلى عجز الكثير من منتجي الألبان عن إيفاء ديونهم للبنوك، وهو الأمر الذي أدى إلى إفلاس بنك «غريلي».

وعبّر الخبراء عن خشيتهم من أن تفلس بنوك أخرى، خصوصا وأن أسواق العقارات بالولايات المتحدة وقطاعات الأعمال الصغيرة لا تزال تعاني حتى الآن من أزمات اقتصادية.

وتعليقا على هذه المسألة قالت كارين دوروي، مديرة قسم الأبحات بمؤسسة «بوير» المتخصصة بتقييم أداء البنوك الأمريكية، «نحن نشهد ضغوطا شديدة على العقارات التجارية تفوق ما كنا نرى العام الماضي.»

أوضح الخبراء أنه إضافة إلى ذلك فإنه من أسباب مسلسل الإفلاس هذا هو استخدام البنوك لما يعرف بإسم «النقود الساخنة،» أي أموال المضاربات، وهي عبارة عن إيداعات تضعها مؤسسات مالية أخرى في المصارف وذلك لجني فوائد، وبالتالي إذا أفلس البنك الذي تمت فيه عملية الإيداع فإن البنوك والمؤسسات ستخسر أموالها. تأتي هذه التحليلات في الوقت الذي ذكرت فيه آنا شوارتز، إحدى أبرز المحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والعالم، والتي تمتاز بأنها من بين الأشخاص الذين عايشوا أزمة «الركود الكبير» في العقد الثالث من القرن الماضي، الجمعة إن تجارب تلك الفترة تؤكد بأن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ترتكب أخطاء فادحة بإنقاذ الشركات والمصارف المتعثرة، داعية إياها إلى طباعة المزيد من الدولارات.

وتوقعت شوارتز، التي تبلغ من العمر 93 عاما، وما تزال تدرّس في جامعة نيويورك، أن تصل الأزمة المالية العالمية إلى قاعها في الربيع المقبل، غير أنها رأت بأن الانتعاش الذي يعقب ذلك لن يكون جوهريا، مبدية خشيتها من أن العالم لم يتجاوز أسوأ ما في الأزمة بعد.

واعتبرت شوارتز أن مسار الاقتصاد سيعتمد على أداء المستهلكين في الفترة المقبلة، خاصة وأن الاتجاه في الاقتصاديات الكبرى هو نحو التوفير وليس الإنفاق، ما قد يؤخر تعافي الاقتصاد ويزيد من فائض البضائع الموجود في الأسواق