أوضح تقرير أن ديون دول الخليج العربية الست التي من المقرر أن يحل أجل استحقاقها خلال العام 2009 تبلغ نحو 23 مليار دولار، من أصل 38 مليار دولار ديون على المنطقة، معظمها قروض أو خطوط ائتمان وسندات تم إصدارها لتمويل صفقات أو إعادة تمويل لصفقات مالية.
وبيّن التقرير الذي صدر عن «مورغان ستانلي»، وهو بنك يقدِّم مختلف الخدمات المالية العالمية، أن معظم هذه الديون التي يحل أجل استحقاقها قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين أن الديون على البحرين تبلغ 3,7 مليارات دولار.
وشرح التقرير ديون البحرين التي لا تقل عن 300 مليون دولار، فبين أن استحقاقات دين الناقلة الوطنية «طيران الخليج» البالغ 500 مليون دولار يحل أجله في 7 يونيو/ حزيران المقبل. واستخدم هذا التمويل لتغطية كلفة شراء أربع طائرات أيرباص من نوع 300-200، وقسم على قسطين الأول تبلغ قيمته 341 مليون دولار والآخر 149 مليون دولار.
أما ديون البنك الأهلي المتحد، وفقا للتقرير، فإنها تبلغ 1,2 مليار دولار والتي جمعت بهدف تغطية عمليات تمويل يقوم بها البنك ومقره البحرين، وكذلك إعادة تمويل قرض حصل عليه في العام 2004 يبلغ 225 مليون دولار، والتي تمت تغطيته بكثافة وتم رفعه إلى 1,2 مليار دولار من نصف مليار دولار. ويحل أجل استحقاق الدين في 30 أكتوبر/ تشرين الأول العام 2009.
كما أن ديون المؤسسة العربية المصرفية تبلغ نصف مليار دولار والتي سعت لتحصيلها من أجل تغطية عمليات تمويل. وتمت تغطية القرض ورفع من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار. وسيحل أجل الاستحقاق في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2009.
وقال التقرير إن أجل استحقاق تمويل يبلغ 300 مليون دولار لصالح بيت التمويل الخليجي، الذي تم تجميعه في عملية مرابحة لدعم السيولة في المصرف الإسلامي، سيحل في 12 ديسمبر المقبل.
وذكر أن ديون الكويت تبلغ 3 مليارات دولار، معظمها على مجموعة الاتصالات العملاقة «زين» والتي تبلغ 2,5 مليار دولار تم جمعها عن طريق المرابحة لإعادة تمويل قرض مماثل تبلغ قيمته 1,2 مليار دولار حصلت عليه المجموعة في ديسمبر العام 2006، وكذلك لتمويل بعض مشروعات الشركة. ويحل أجل الاستحقاق في 10 أغسطس/ آب المقبل. وأفاد بأن ديون الحكومة القطرية التي يحل استحقاقها في 21 مايو/ أيار المقبل تبلغ مليار دولار وهي عبارة عن سندات تجارية تم إصدارها لإعادة تمويل قرض سابق.
المنامة -عباس سلمان
أوضح تقرير أن ديون دول الخليج العربية الست التي من المقرر أن يحل أجل استحقاقها خلال العام 2009 تبلغ نحو 23 مليار دولار، من أصل 38 مليار دولار ديون على المنطقة، معظمها قروض أو خطوط ائتمان وسندات تم إصدارها لتمويل صفقات أو إعادة تمويل لصفقات مالية.
وبين التقرير الذي صدر عن «مورغان ستانلي»، وهو بنك يقدِّم مختلف الخدمات المالية العالمية، أن معظم هذه الديون التي يحل أجل استحقاقها قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين أن الديون على البحرين تبلغ 3,7 مليارات دولار.
وشرح التقرير ديون البحرين التي لا تقل عن 300 مليون دولار، فبين أن استحقاقات دين الناقلة الوطنية «طيران الخليج» البالغ 500 مليون دولار يحل أجله في 7 يونيو/ حزيران المقبل. واستخدم هذا التمويل لتغطية كلفة شراء أربع طائرات أيرباص من نوع 300-200، وقسم على قسطين الأول تبلغ قيمته 341 مليون دولار والآخر 149 مليون دولار.
أما ديون البنك الأهلي المتحد، وفقا للتقرير، فإنها تبلغ 1,2 مليار دولار والتي جمعت بهدف تغطية عمليات تمويل يقوم بها البنك ومقره البحرين، وكذلك إعادة تمويل قرض حصل عليه في العام 2004 يبلغ 225 مليون دولار، والتي تمت تغطيته بكثافة وتم رفعه إلى 1,2 مليار دولار من نصف مليار دولار. ويحل أجل استحقاق الدين في 30 أكتوبر/ تشرين الأول العام 2009.
كما أن ديون المؤسسة العربية المصرفية تبلغ نصف مليار دولار والتي سعت لتحصيلها من أجل تغطية عمليات تمويل. وتمت تغطية القرض ورفع من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار. وسيحل أجل الاستحقاق في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2009.
وقال التقرير إن أجل استحقاق تمويل يبلغ 300 مليون دولار لصالح بيت التمويل الخليجي، الذي تم تجميعه في عملية مرابحة لدعم السيولة في المصرف الإسلامي، سيحل في 12 ديسمبر المقبل.
وذكر أن ديون الكويت تبلغ 3 مليارات دولار، معظمها على مجموعة الاتصالات العملاقة «زين» والتي تبلغ 2,5 مليار دولار تم جمعها عن طريق المرابحة لإعادة تمويل قرض مماثل تبلغ قيمته 1,2 مليار دولار حصلت عليه المجموعة في ديسمبر العام 2006، وكذلك لتمويل بعض مشروعات الشركة. ويحل أجل الاستحقاق في 10 أغسطس/ آب المقبل.
وأفاد بأن ديون الحكومة القطرية التي يحل استحقاقها في 21 مايو/ أيار المقبل تبلغ مليار دولار وهي عبارة عن سندات تجارية تم إصدارها لإعادة تمويل قرض سابق جمع لتمويل العجز في الموازنة وكذلك لتمويل مشروعات البنية التحتية.
أما أكبر دين المملكة العربية السعودية والذي يحل أجل استحقاقه في 10 يوليو / تموز المقبل فهو للشركة العربية لصناعة الفايبر (إبن رشد) التابعة إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). ويهدف القرض إلى تمويل بناء مصنع للكيماويات في مدينة ينبع الواقعة على البحر الأحمر، تأتي بعدها مجموع سامبا المالية بقيمة 500 مليون دولار ويحل استحقاقه في 15 ديسمبر المقبل.
وأوضح أن نسبة ديون دولة الإمارات تبلغ 60 في المئة من المجموع الكلي لدون الخليج الست، من ضمنها 17 في المئة على إمارة أبوظبي، و42 في المئة على إمارة دبي، وواحد في المئة على بقية الإمارات السبع التي يتكون منها الاتحاد.
أما نسبة دين البحرين فتبلغ 10 في المئة، ومثلها المملكة العربية السعودية، و12 في المئة على الكويت، و6 في المئة على قطر، في حين أن سلطنة عمان هي أقل نسبة وتبلغ واحدا في المئة.
ويأتي الكشف عن هذه الديون الضخمة في وقت بدأت فيه اقتصادات دول المنطقة تشعر بالآثار السلبية لأزمة الائتمان العالمية التي ضربت الأسواق العالمية وأدت إلى إفلاس مصارف في الولايات المتحدة الأميركية وخسائر مالية كبيرة للمؤسسات المالية والشركات في بقية دول العالم.
من ناحية أخرى بين تقرير مالي أن الهزة المالية العالمية أدت إلى فقد نحو 51 في المئة من مجموع القيمة السوقية لقطاع الخدمات المالية في العالم في العام 2008، وقضى على القيمة التي قام ملاك الأسهم بتجميعها منذ العام 2003، وأن الاعتقاد يسير إلى أن الاضطرابات ستستمر إلى وقت طويل. وأوضح مسح أن معظم الرؤساء التنفيذيين للمصارف العالمية لا يتوقعون انتهاء الأزمة قبل العام 2010، في حين أن نصفهم لا يتوقعون إعادة انتعاش الأسواق قبل العام 2011.
وبدأت الأزمة المالية أولا في أغسطس العام 2007 بسبب مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وتركزت في المصارف، قبل أن تنتقل في ربيع العام 2008 إلى أزمة ائتمانية أصابت البنوك الغربية وحدَّتْ من قدرتها على الإقراض.
وفي سبتمبر العام 2008، أصبحت أزمة مالية عالمية بعد إفلاس بنك ليمان برذرز وبعض الشركات الأخرى، وأدت إلى خسائر كبيرة بين المصارف من ضمنها مصارف تعمل في البحرين
العدد 2330 - الأربعاء 21 يناير 2009م الموافق 24 محرم 1430هـ
